مصرف التسليف الشعبي يُحضر لرفع مدة تسديد قرض الدخل المحدود والتأمين ضد مخاطر التعثر

مصرف التسليف الشعبي يُحضر لرفع مدة تسديد قرض الدخل المحدود والتأمين ضد مخاطر التعثر

أعلن مدير عام مصرف التسليف الشعبي الدكتور "نضال العربيد" أن المصرف بصدد تمديد مدة تسديد قرض الدخل المحدود من خمس سنوات إلى سبع سنوات، إلى جانب إدخال منتج التأمين على القرض ضد مخاطر التعثر الأمر الذي سيؤدي إلى التخفيف من صعوبة تأمين الضمانات على قرض الدخل المحدود والمتمثلة بكفلاء المقترض .

وبحسب ما نقلت صحيفة "تشرين" الرسمية، أوضح الدكتور "العربيد" أن تمديد مدة القرض إلى سبع سنوات سيكون جاهزاً خلال الربع الأول من العام القادم، لافتاً إلى أن المصرف يعكف حالياً على دراسة جميع الجوانب المتعلقة بهذه الخطوة تمهيداً لإقرارها، ولاسيما بعد اطلاع مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي على رغبة المصرف في تمديد مدة القرض بعد الرفع الأخير لسقوف قرض ذوي الدخل المحدود ليصبح 5 ملايين ليرة لمدة تسديد خمس سنوات .

وبين مدير عام المصرف أن هذه الخطوة لن يترتب عليها أي تبعات أخرى كرفع معدل الفائدة أو غيرها من العمولات التي يدفعها العميل للمصرف، بل يأتي إجراء تمديد مدة التسديد كتسهيل لعملاء المصرف من خلال تخفيض قيمة القسط الشهري الذي يسدده المقترض للمصرف، مشيراً إلى أن فور إقرار هذا الإجراء سيبادر المصرف إلى الإعلان الفوري بعد أن يُعدل ضوابط وتعليمات الإقراض لديه .

وبالنسبة للتخفيف من ضمانات قرض الدخل المحدود والمتمثلة بالكفلاء، كشف الدكتور "العربيد" أن المصرف يتجه حالياً نحو التأمين على قروضه ضد مخاطر التعثر وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة السورية للتأمين وفق ضوابط وآليات محددة تضمن مصلحة المصرف والمقترض في آن واحد .

وبحسب الدكتور "العربيد" كان الاجتماع الذي عُقد مؤخراً بين إدارة المصرف وإدارة المؤسسة العامة السورية للتأمين بمنزلة الخطوة الأولى في مجال التأمين على الائتمان المصرفي، إذ يبدي مصرف التسليف الشعبي رغبة في توطين هذا النوع من التأمين على قروضه، مبيناً أن التأمين على قروض المصرف يتيح للمتعامل أن يختار بين تأمين الكفلاء أو الاتجاه إلى التأمين كضامن له في التسديد، وهذا الأمر سيريح الراغبين بالحصول على قروض من أعباء تأمين الكفلاء عبر تسديد قسط التأمين والذي سيُحدد لاحقاً في حال تم الاتفاق مع المؤسسة العامة السورية للتأمين على الصك الذي سينظم عملية التأمين بين طرفي عقد الاقتراض .

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني