تحظر على الموظفين ذكر أماكن عملهم على صفحاتهم.. وزارة الإعلام تضع محددات النشر الإلكتروني للعاملين في الدولة

تحظر على الموظفين ذكر أماكن عملهم على صفحاتهم.. وزارة الإعلام تضع محددات النشر الإلكتروني للعاملين في الدولة

المشهد | خاص

وضعت وزارة الإعلام السورية محددات جديدة للنشر الإلكتروني واستخدام الصفحات الشخصية للعاملين في الدولة من بينها :

أ - يجب أن يكون لكل جهة حكومية موقع إلكتروني تحت النطاق السوري (Sy) محمي ومحصن ضد الاختراق، ويجب أن يشرف عليه كوادر متخصصة في الإعلام وحوامله التقنية والفنية، ويتم تحديثه يومياً .

ب - يمكن أن يكون للمواقع الإلكترونية الخاصة بالجهات الحكومية واجهة على صفحات التواصل الاجتماعي، على أن تحمل تلك الصفحات أو التطبيقات "لوغو" الجهة العامة التابعة لها والوسائل التعريفية بها، ويعكس الجانب الأعلى من الصفحة هوية الجهة العامة بالكامل .

ج - توضع أيقونات تعريفية نشطة على الموقع الإلكتروني للجهة الحكومية تسمح للمواطن المتصفح بالتعرف على الخدمات التي تقدمها، وكل ما يسهل عملية مراجعة هذه الجهات، والاستفادة من خدماتها .

د - المواد الإعلامية التي يمكن نشرها على الموقع الإلكتروني للجهات الحكومية :

1- أخبار ونشاطات الجهة العامة التي تهم المواطن، وتستهدف الرأي العام .

2- المواد الإعلامية المتعلقة بأعمال الوزارة ( مشاريع - إنجازات - خدمات وغيرها ) .

3- ما يصدر عن الجهات العامة من قرارات وتعاميم وبلاغات مسموح بنشرها .

4- القوانين والمراسيم والقرارات التنفيذية العليا .

5- الأخبار المنشورة على مواقع كل من ( رئاسة الجمهورية - مجلس الشعب - مجلس الوزراء إلخ ) .

هـ - يمكن للعاملين في الجهات العامة نشر المواد المنشورة في الموقع الإلكتروني للجهة الحكومية التي يعملون لديها في صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي .

و - يحظر على العاملين في الجهات الحكومية نشر أي مواد إعلامية على صفحاتهم الشخصية تتعلق بمكان عملهم ما لم يتم نشرها على المواقع الالكترونية لتلك الجهات .

ز - يحظر على العاملين في الجهات العامة ذكر مكان عملهم في صفحاتهم الشخصية .

وعممت رئاسة مجلس الوزراء مشروع بلاغ إلى الجهات العامة بخصوص هذه المحددات لوضع الملاحظات عليها .

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني