من خارج البطاقة أو من داخلها.. الوزير عمرو سالم لم يسعد مساء المواطنين ولا صباحهم!
فهد كنجوعلى غير العادة لم يسارع الوزير عمرو سالم لنشر أي توضيح أو تنويه عبر حسابه في فيسبوك بقرار رفع أسعار الغاز (منزلي 30600 وصناعي 49000) خارج البطاقة، وافتقدنا لدعواه "أسعد الله مساءكم"، حيث اعتاد وزير "حماية المستهلك" أو كما وصفه أحد رجال الأعمال بوزير الشعب!، اعتاد أن ينشر تدوينات عقب كل قرار يتخذه، ودائماً يبدأها بـ "أسعد الله صباحكم أو مساءكم" حسب توقيت النشر!.
دعونا من هذا الكلام ومن كل كلام رافق كل قرارات التجارة الداخلية مؤخراً، ولنبتعد أيضاً عن شعبوية الوزير سالم في الظهور الاعلامي التفاعلي عبر "منشورات الفيسبوك"، وكذلك عن الشعبوية المضادة في ردود الفعل على القرار كأن نصفه بـ"فرز طبقي أو إمعان في تجويع المواطن أو سحله تحت تحت تحت خط الفقر"، ولنذهب إلى القرار مباشرةً ونناقشه بعقل بارد كبرودة الشتاء المرتقب، بدون وسائل تدفئة قد ترفع من حرارة التفكير والنقد!.
في الواقع ان هذا القرار وكل القرارات المشابه له (صدرت أو ستصدر)، هي لدواعي التوازن، ولهذا الغرض ونقصد "التوازن" سيصدر قرار آخر يرفع أسعار الكهرباء بطريقة مشابهة، لكن لماذا؟، وما المقصود بالتوازن أو معادلة تلازم مسارات ثلاثية (المازوت - الغاز - الكهرباء) في عملية "الرفع الحكومي" المتكرر لأسعارها؟!.. انتظروا قيلاً سنجيب عن ذلك لكن ليس قبل أن نخبركم أن سبب تأخر الوزير سالم في نشر "بوسته" الاعتيادي تحت عنوان "أسعد الله مساءكم وصباحكم"، هو أنه انشغل بافتتاح معرض الابداع والابتكار، فوزارته "التجارة الداخلية" ومنذ نشأتها قبل نحو عشر سنوات، ترعى هذا المعرض، وبالمناسبة لا نعرف أي صدفة جلعت هذا الوزارة تنظم وترعى "الابداع والابتكار"؟، لماذ ليس برعاية التعليم أو التربية أو التنمية الادارية أو أي وزارة أخرى مثلاً؟.. ربما هناك حكمة وراء ذلك أكثر عمقاً من وجود مديرية في هذه الوزارة تسمى "مديرية الحماية الفكري"!.
على كل حال يمكن الاعتراف أن جميع الوزراء الذي سجلتهم هذه الوزارة على ذمتها منذ انشقاقها عن وزارة الاقتصاد أي منذ 10 سنوات (عددهم ناهز الثمانية إلى الآن بمعدل وزير إلا ربع كل سنة) أبدعوا في تكرار نفس الحلول لنفس المشاكل التي كانو شاركوا في ابتكارها، وعليه فإنهم الأحق بالحماية الفكرية والحماية من الحسد أيضاً.
الآن وبعد هذه "الوشاية" تعالوا لنحاول تفسير ما هو المقصود بتلازم مسارات "الرفع" لأسعار (المازوت الغاز الكهرباء) وهذه شبه معلومات: "الحكومة أو بشكل أدق الفريق المعني بالتصدي لمشاكل المواطن، يدركون جيداً أن هذا المواطن في فصل الشتاء تزداد مشاكله لجهة حاجته للدفء، وأن الدفء يتطلب توافر تلك العناصر الثلاثة أو اثنتين منها، ويمكن للدفء أن يتحقق بواحدة منها في حال توافرها وفي حال كانت أسعارها تناسب دخل المواطن، وعليه فإنه في ظل التأخر وتخفيض مخصصات مازوت التدفئة عبر البطاقة الذكية إلى حدود صادمة، وار تفاع السعر الحر إلى مستويات قياسية، سيلجأ الناس لاستخدام الغاز في التدفئة، فيكون الابداع برفع سعر الاسطوانة وفق ابتكار جديد اسمه من خارج البطاقة، ولأنهم يدركون أيضاً بعد نقاشات مستفيضة أن رفع الغاز والمازوت سيجعل الناس يذهبون للتدفئة على الكهرباء بالرغم من ساعات التقنين الجائرة، فيكون الحل برفع سعر استجرار الكهرباء، ولكن للأمانة من المرجح أن يكون "الرفع" هذه المرة أقل حدة، فالقاطع بيد الحكومة تنزله متى تشاء، ورسائل الغاز والمازوت كذلك!، والحجج كثيرة "حماية ترددية وأحمال زائدة - ضرب خط الغاز - اعتداءات على الشبكة - انزلاق صهاريج.. الخ).
لكن مهلاً.. هل قلت إن الوزير سالم تجاهلنا هذه المرة ولم يشرح أو ينوه بالقرار وردود الفعل التي رافقته؟!، إن قلت ذلك فأنا مخطئ وأعتذر، هو فقط تأخر، وأنا أيضاً تأخرت في إعداد هذه المقالة "المطولة" بسبب انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من مرة، وفي غضون ذلك غافلنا الوزير سالم وسطر المنشور المنتظر، وتمنى لنا أن يسعد الله أوقاتنا، تخيلوا كل أوقاتنا هذه المرة!، وأخبرنا بما معناه أن القرار لن يمسنا، وهو لصالحنا جميعاً، والترشيد سيكون من حصص (الوزارات والجهات العامة وغيرها) فقط لاغير.
لكن هل فعلاً قال ذلك؟، أقصد هل قال الوزير: "هناك العديد من الجهات الرسمية من وزارات ومؤسسات وغيرها تستجر الغاز الصناعي والمنزلي، وانه منعاً للهدر في تحديد حصص هذه الجهات، تم رفع السعر لترشيد الكميات المشتراة من قبلها"؟؟ .. إذا نحن أمام مشكلة أخرى!، فكلام الوزير في شرحه للقرار لا علاقة له بتلميحه في منشور سابق عن نية الوزارة رفع تسعيرة الغاز المنزلي والصناعي، حيث سبق له أن كشف ثغرات تسرب الغاز الى السوق السوداء، ورأى ان سدها يتطلب رفع السعر، ومن تلك الثغرات بحسب الوزير طبعاً: (بطاقات المقيمين في الخارج - كميادة زائدة عن مخصصات المنشآت - وسرقات معتمدي الغاز - والموافقات الورقية لجهات ونشاطات وجمعيات)، إذا قرار رفع سعر الغاز المنزلي والصناعي من داخل البطاقة لم يصدر بعد، وقد يصدر في أي لحظة، وما علينا سوى أن ننتظر!.
هامش كي لا يذهب صبركم على هذه الاطالة سدىً: "انشغل مؤخراً عدد من أساتذة الاقتصاد في التكهن من أين ستغطي وزارة المالية عجز الموانة الضخم، بعضهم رجح طباعة أوراق نقدية جديدة، والبعض رأى أن الموازنة كلها أرقام على الورق لا تنفذ أصلاً، بينما الحكومة أذكى منهم جميعاً، فقرارات من هذا القبيل يمكنها من أن تضع عجز الموازنة في جيبها الصغير!.
