اتهام بتشكيل مكتب غرفة تجارة دمشق عبر شخص واحد وبعلم وزارة التموين .

اتهام بتشكيل مكتب غرفة تجارة دمشق عبر شخص واحد وبعلم وزارة التموين .

أكد مصدر في "غرفة تجارة دمشق"، أن المكتب التنفيذي الجديد للغرفة شكّله شخص واحد، وهو أحد أعضاء مجلس الإدارة، بعدما أعلن صراحة من قبل أنه يريد استبعاد أسماء معينة، وتم ذلك بموافقة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وأضاف المصدر مفضلاً عدم كشف اسمه، أن 5 أعضاء من الأعضاء الستة (الذين يختارهم الوزير كممثلين في الغرفة عن القطاعين العام والخاص) لم يوافقوا على طلب الوزير بعزل عضو مجلس الإدارة (ي.ا)، فقام بتغييرهم والإبقاء على عضو واحد منهم، وبعدها، تم اختيار أعضاء المكتب التنفيذي بناء على أسماء محددة ومقترحة من قبل أحد أعضاء مجلس الإدارة.

وتابع كلامه: "للأسف، جرت العادة أن يتم اختيار عضو مجلس إدارة الغرفة بناء على شعبيته وشهرته في الوسط التجاري، وحسب قدرته على شراء عدد أكبر من الأصوات، وليس بناء على الكفاءات والمؤهلات".

وأشار إلى "وجوب توفر بعض المعايير في أعضاء مجلس الإدارة لا سيما المكتب التنفيذي، كالشهادة العلمية والقدرة على فهم القوانين والتشريعات وتقديم المقترحات، وامتلاك الخبرة في أمانة السر والخبرة بإدارة أموال الغرفة، لما لذلك من أهمية".

رد الوزارة

ورداً على كلام المصدر التجاري، نفى مدير الشركات في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" تمام العقدة ما ذُكر بشكل قاطع، ولفت إلى أن إعادة انتخاب المكتب التنفيذي (قبل مضي 4 سنوات على تشكيله) كان بناء على طلب أعضاء مجلس إدارة الغرفة أنفسهم.

وأضاف مدير الشركات لـ"الاقتصادي"، أن "الانتخابات إجراء داخلي للغرفة وتمت بكل شفافية ونزاهة، وكانت حسب الأصول والعرف ضمن قانون غرف التجارة، وهذا الإجراء تم بناء على طلب خطي قدّمه أكثر من ثلثي أعضاء مجلس إدارة الغرفة إلى الوزارة، التي أكدت بدورها عدم وجود ما يمنع لإجراء هذه الانتخابات وفق ضوابط ينظمها قانون الغرف رقم 8 لعام 2020".

وأشار إلى أن "نتائج انتخاب مكتب الغرفة تمت المصادقة عليها من جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة وفق محضر أصولي"، مضيفاً "الوزارة على مسافة واحدة من كل الغرف، وخطة عملها تتضمن تفعيل دور الغرف، وتعزيز التشاركية عبر تذليل الصعوبات التي تعترض مسيرة العمل‎".

وقبل يومين، صادق وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم على نتائج انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لـ"غرفة تجارة دمشق"، التي بقي فيها محمد أبو الهدى اللحام رئيساً، فيما تم تعيين عرفان دركل نائباً أول له، ومحمد الخطاب نائباً ثانٍ.

وبحسب القرار التي اطلع عليه "الاقتصادي"، فقد تم انتخاب وسيم القطان أميناً لسر الغرفة، وزاهر شرباتي خازناً لها، وعماد القباني وزهير داود أعضاءً في المكتب التنفيذي للغرفة.

وقبل التعديلات الجديدة، كان المكتب التنفيذي للغرفة مكوناً من محمد أبو الهدى اللحام رئيساً، ومنصور أباظة نائباً أول له، وعبد الله نصر نائباً ثانٍ، ومحمد الحلاق أمين السر، ومازن حسن الخازن، وعماد القباني ووسيم القطان أعضاء.

وجاءت الانتخابات الجديدة بعد أسبوعين من توجيه وزير التموين عمرو سالم بتعيين كل من مدير "السورية للتجارة" زياد هزاع، ومدير جمارك دمشق قتيبة خلوف كممثلين للقطاع الحكومي في الغرفة، وأنطون بيتنجانة، وعرفان دركل، وأمير نبيل الكزبري، ومصان النحاس ممثلين عن القطاع الخاص.

وبموجب التغييرات الأخيرة، تم استبعاد عبدالله نصر ومحمد الحلاق وياسر إكريم ومحي الدين الحلبي الذين بقوا أعضاء في مجلس إدارة الغرفة، لكن لم يعد لهم أي دور بالعمل، بحسب كلام مصادر في الغرفة.

ويجري عادة انتخاب 12 عضواً لمجلس إدارة الغرفة، موزعين على 10 مرشحين من الدرجة الأولى والثانية، ومرشح واحد عن الدرجة الثالثة، ومرشح آخر عن الدرجة الرابعة، فيما يتم تعيين 6 أعضاء من قبل وزير التموين ليمثلوا القطاعين العام والخاص في الغرفة، بمجموع 18 عضواً في مجلس إدارة الغرفة.

وفي 9 تشرين الأول 2020، أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات "غرفة تجارة دمشق" أسماء المرشحين الفائزين في عضوية مجلس إدارة الغرفة، للدورة الانتخابية 2020 – 2024.

وفاز في الدرجة الأولى عبدالله نصر بـ549 صوتاً، ووسيم قطان بـ539 صوتاً، ومحمد الخطاب بـ500 صوت، ومحمد الحلاق بـ490 صوتاً، وزهير دواد بـ465 صوتاً، ومازن حسن بـ463 صوتاً، وعماد القباني بـ394 صوتاً، ومحمد أبو الهدى اللحام بـ359 صوتاً.

وفي الدرجة الثانية فاز ياسر اكريم بـ408 أصوات، ومحي الدين عرب الحلبي بـ395 صوتاً، وفي الدرجة الثالثة فاز محمد سامر القطب (تزكية 238 صوتاً)، وفي الدرجة الرابعة زاهر شرباتي بـ469 صوتاً.

وانتهت انتخابات مجالس إدارة غرف التجارة في سورية في 18 تشرين الأول 2020، ونجح مرشحو 3 غرف بالتزكية دون انتخابات، هي غرف تجارة الحسكة واللاذقية وريف دمشق، وصادق عليها وزير التموين السابق طلال البرازي في الـ26 من الشهر المذكور.

المصدر : الاقتصادي 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني