في اجتماع مع وزير الصناعة .. صناعيو حلب: قرار السماح باستيراد الأقمشة المصنرة سيكون له انعكاسات سلبية ومدمرة على صناعة النسيج

أجمع صناعيو حلب خلال اجتماعهم اليوم مع وزير الصناعة الدكتور زياد صباغ في مقر غرفة الصناعة على أن القرار 790 الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الذي سمح باستيراد الأقمشة المصنرة سيكون له انعكاسات سلبية خطيرة ومدمرة على صناعة النسيج التي ما تزال في مرحلة التعافي .

وخلال الاجتماع الذي ضم صناعيين يمثلون كافة حلقات الصناعة النسيحية/ غزول - خيوط - صباغة - البسة/ نوه الصناعيون إلى أنهم يؤيدون ويدعمون الجزء المتعلق بالسماح باستيراد الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً مع تأكيدهم على ضرورة وضع خطط ومحفزات تسهم في تشجيع الصناعيين على إنتاجها محلياً.

لافتين إلى ان المشكلة تكمن في المادة الثانية من القرار المشار إليه التي سمحت للصناعيين باستيراد كافة أنواع الأقمشة المصنرة وفق نظام المخصصات وهو ما يفتح الباب لأشكال متعددة من التلاعب والفساد وإغراق الأسواق بأنواع رديئة من الأقمشة عن طريق بعض الصناعيين الوهميين وبالتالي تضرر عدة حلقات إنتاجية تعمل في مجال الصناعة النسيجية وخلق بيئة غير مشجعة للعمل

كما دعا الصناعيون إلى ضرورة إعادة النظر سريعاً بالقرار وإلغاء المادة الثانية منه . و اكد بدورهم صناعيو الالبسة في حلب على تأييدهم المطلق لزملائهم و على ضرورة الغاء القرار نظرا ان الانتاج الوطني من الاقمشة يلبي معظم حاجاتهم و انهم يستطيعون استيراد ما لا ينتج محليا"..

وزير الصناعة أكد أنه مع حماية الصناعة الوطنية قولاً وفعلاً ومنوهاً إلى أن كل قرار هو قابل للمناقشة والتعديل وربما الالغاء في حال الضرورة والحاجة لذلك وبما يحقق المصلحة العامة وليس مصالح فردية ضيقة .

وأوضح المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب أنه وثلاثة صناعيين من غرفة صناعة حلب كانوا حاضرين خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية الذي تم خلاله مناقشة استيراد الأقمشة المصنرة وخلاله لم يتم التطرق لبحث موضوع السماح للصناعيين باستيراد كافة أنواع الأقمشة المصنرة بل على العكس من ذلك حيث أشار السيد وزير الاقتصاد إلى أن هذا الأمر يشوبه فساد وتلاعب ، وبالتالي كان الأجدى والاجدر إلغاء هذا البند ولكن فوجئنا عند صدور القرار بوجوده .

وأضاف الشهابي أن غرفة الصناعة توافي الحكومة بشكل دائم بتقارير واحصائيات حول الصناعات النسيجية والمعامل المنتجة وعناوينها وتكفي قراءة هذه التقارير لتكوين صورة صحيحة عن الواقع ، منوهاً الى أن تعديل القرار المذكور هو حاجة وضرورة ملحة سواء للصناعيين العاملين حالياً أو لسواهم ممن يرغبون بمعاودة العمل والإنتاج سواء كانوا دخل سورية أو خارجها ممن اضطرتهم الظروف للمغادرة المؤقتة خلال الفترة الماضية .

و كان بين الحضور صناعيون مغتربون كانوا قد عادوا من مصر مؤخراً و قد اشتروا خطوط انتاج جديدة لمصانعهم في حلب و ابدوا خشيتهم من التوقف في حال الاستمرار بالقرار..

وفي موقف مناقض أصدرت غرفة صناعة دمشق وريفها بياناً يتعلق بقرار السماح باستيراد الأقمشة المصنرة جاء فيه أن القرار جاء بناء على ضرورة إيجاد مواد أولية صنعية ذات مميزات خاصة توافق أغراضاً معينة وخدمة لأنواع متعددة ومختلفة من الإنتاج ومواكبة المواصفات الجديدة والمحسنة وملائمة لاستعمالات معينة، حيث تقدمت الغرفة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالشكر لتعاطيها مع الملفات التي تخص عمليات الإنتاج والتي وضعتها على مسار جديد تهدف من خلاله إلى حماية الإنتاج المحلي وذلك لإصدارها القرار الخاص باستيراد الأقمشة المصنرة ضمن حدود مخصصات الصناعيين والذي يعتبر تأكيداً للقرار السابق 364 الصادر في العام 2019 الذي أنصفت فيه صناعة الألبسة والصناعة النسيجية في آن واحد حيث كان قراراً حكيماً ويتضمن أفكاراً جديدة تتماشى مع الحالة الاقتصادية الراهنة والقوانين التي تخص الاستيراد والقطع وغيرها حيث كانت وزارة الاقتصاد الوزارة الأولى التي منحت اتحاد غرف الصناعة سلطة الرقابة على المستوردات من هذه المادة بهدف حل كل الخلافات وإرضاء كل الصناعيين العاملين في مجال قطاع النسيج.

وأشارت الغرفة إلى أن الأقمشة القطنية المصنرة تدفع ضرائب جمركية 10 % إضافة إلى 13 % رسوم ومصاريف جمركية مع العلم أن السعر الاسترشادي للكيلو غرام الواحد من الأقمشة القطنية المصنرة هو 6 دولارات ما يحمي المنتج المحلي في حال توفره ويجعله منتجاً منافساً بالسعر إضافة للجودة ويعطي المجال لمصنعي الألبسة لتوفير كل ما تتطلبه هذه الصناعة في سبيل مواكبة الموضة ومتطلبات السوق وحاجة المستهلك داخلياً وخارجياً.

وأكدت أن قرارات المنع لا تحمي المنتج المحلي إنما الحماية هي بجعله منافساً للمنتج المستورد بالسعر والجودة وتطوره وخاصة أن المنتج القطني يشهد ارتفاعاً عالمياً بالتكاليف إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن العالمية التي ترفع سعر المنتج المستورد وبالتالي ترفع بشكل إيجابي منافسة المنتج المحلي وتعطيه الحماية الكافية التي تؤدي إلى تطور صناعة الألبسة كما كانت هذه الصناعة بين العام 2000 وحتى 2011 التي شهدت شهرة عالمية غزت وقتها الصناعة النسيجية بكل أشكالها الأسواق الخارجية.

وتمنت الغرفة أن تتضمن القرارات الصادرة من جميع الوزارات آليات عمل مشتركة تعطي الغرف الصناعية والتجارية والزراعية دوراً أساسياً في عملية الرقابة وتحمل المسؤولية كشريك فاعل مع الجانب الحكومي.