خلافاً لتصريحات عضو "غرف الصناعة".. رئيس غرفة تجارة حلب: أرقام هجرة الصناعيين مبالغ بها كثيراً!

المشهد | متابعات

دعا عضو مجلس الشعب السوري ورئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي إلى عدم المبالغة في أقارم الهجرة والسفر، وقال في منشور عبر حسابه الشخصي في فيسبوك إن الأرقام "المتداولة" مبالغ فيها ولا تصل لعشرة بالمئة عما تتحدث البعض، لافتاً إلى أن أكثر المغادرات هي لسياحة أو لطلاب أو لعائلات عائدة من الإجازات.

وطالب حموي في منشوره إلى عدم المزاودة فالكل دفع ضريبة في هذه الحرب، وقال: "على مدار عشرات السنوات و قبل الحرب الإرهابية التي فرضت علينا، كانت سورية مضرب المثل في الأمان العام، للمواطن و لرزقه و لتنقلاته و لقطاع الوظائف و الشهادات و لبناء الأعمال الصناعية و التجارية، ولكل من كان يسعى وراء لقمة رزقه.
وأضاف: "اليوم و بعد نزيف طويل استطعنا تجاوز محنة ظالمة طويلة بقيادة حكيمة و بطولات جيش باسل و لا يستطيع أحد نكران ذلك فلولاهم لما كنا اليوم، وما بقي لدنيا من مفرزات و عقوبات أوصلتنا لمخاض عصيب و ليس من السهل تجاوزه.
وأكد حموي بأن هناك من يسعى لإيجاد حلول أفضل لما آلت إليه الضغوط، ومن خلال موارد صغيرة لبلد يدفع و يدعم و يستنزف خلال كل هذه السنوات.

أرقام الهجرة مبالغ بها:

ورأى حموي أن اليوم من الأجدى الصبر لتمر هذه الساعة العصيبة على حد تعبيره، وأردف: "فقد ذهب الكثير منها، و لكي نكمل هدفنا، وهو إعادة الوطن كما كان وأفضل، بجهودنا جميعاً و بتعاوننا جميعاً، كمواطنين وتجار ومنتجين وحكومة، داعياً إلى عدم الانجرار وراء المبالغات في الهجرة أو السفر، فمن اختار الذهاب سابقاً قد ذهب ولكل شخص ظرفه. 
و قال حموي: " هذه الأرقام و بعد العودة من اناس موثوقين لسجلات تخص المنافذ البرية و الجوية تأكد أن الأرقام، لا تصل لعشرة بالمئة عما تتحدث به بعض الصفحات المغرضة و المسيئة، وأكثر المغادرات لسياحة أو لطلاب أو لعائلات عائدة من الإجازات.

واستدرك رئيس غرفة تجارة حلب قائلاً: "كرصد عن قرب من الشارع التجاري و الاقتصادي، لا أنكر وجود ضغط على الاقتصاد و يجب إعادة النظر بعدد من القرارات بالتعاون مع الحكومة و بأسرع وقت و تعديل كبير واضح و مرن لتريح قطاع الأعمال النظيف و الملتزم بالقوانين و لإعادة انسياب البضائع في الأسواق و لتفعيل الورش الصغيرة و المتوسطة لتنشيط انسياب السلع في أسواقنا بأنسب الأسعار للمواطن، و لتصدير الفائض من إنتاجنا الذي يلقى رواجاً كبيراً في عدة دول، و في المقابل هناك شعب نشيط شاب كادح واعي يجب دعمه ليحقق طموحه، معتبراً أن سورية هي أهم بقعة في المنطقة للاستثمارات الواعدة و الكل ينتظر نهاية الحرب ( الوشيكة) كي ينعش ماله في أرضنا.

كلام حموي يأتي رداً على  تصريحات عضو في اتحاد غرف الصناعة:

ويأتي كلا رئيس غرفة تجارة حلب عقب أحاديث كثيرة عن هجرة الصناعيين  السوريين إلى الخارج، كان آخرها تصريحات أدلى بها عضو اتحاد غرف الصناعة في سورية، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب المهندس "مجد ششمان"، حيذ ذكر أن 19 ألف غادروا حلب خلال أسبوعين، و 28 ألف من دمشق.

وكان بين "ششمان" عبر إذاعة ميلودي أنه في المدينة الصناعية بحلب 720 معملاً لم يغلق أي واحد منها، لكن قد يتجه ملاك بعضها لفتح فروع أخرى بدول أخرى، مبيناً أن المعامل تعمل بطاقة إنتاجية 30- 40 بالمئة، ما يسبب خسارة كبيرة فضلاً عن التكلفة الكبيرة المترتبة على صعوبات النقل والشحن.

وأضاف "ششمان": "ناشدنا كثيراً من أجل إعادة تأهيل البنى التحتية، وتحسين واقع الكهرباء، وتزويد حلب بكمية أكبر من الطاقة كونها العاصمة الاقتصادية للبلاد، بدلاً من تزويدها بـ 200 ميغاواط فقط" .

وبين "ششمان" أن "واقع الكهرباء وارتفاع أسعار المحروقات والعوامل الأخرى التي ترفع تكلفة الإنتاج والصعوبة بتأهيل المعامل، كبدت المنتج أعباء كبيرة وأثرت على تنافسية المنتج السوري خارجياً" .

ولفت عضو اتحاد غرف الصناعة، إلى أن "رؤوس الأموال وأصحاب المشاريع في حلب فقدوا الأمل من انتظار تحسن الأوضاع، بالتالي بدأ البعض يفكر بالمغادرة لا سيما مع توافر فرص استثمارية جيدة في أماكن أخرى كمصر وأربيل" .

وأشار "ششمان" إلى أن "المغادرون ممن تحررت مناطقهم انتظروا كثيراً، والآن يفضلون الاستثمار في مكان آخر على إعادة تأهيل مشاريعهم، رغم وجود برامج دعم الفائدة لكن سقوف القروض القليلة والضمانات الصعبة تدفع الصناعي للتفكير بالذهاب إلى أماكن أخرى" .
وعن التسهيلات التي تقدم للصناعيين السوريين في الخارج، قال "ششمان" : "لا يوجد تسهيلات كبيرة تقدمها مصر للسوريين، إنما فقط حرية الأسواق والحركة والعمل والتصدير المفتوح إلى كل دول العالم" .

وفي الداخل السوري، بين "ششمان" أنه صدرت قرارات كثيرة ضيقت العمل على الصناعيين، "كالقرارين 1070 و1071 اللذين عرقلا الاستيراد والتصدير، كون التعليمات غير واضحة حيث أن البضائع متوقفة عند الحدود، والتجار لا يعرفون كيف سيصدرون ويستوردون" .

وتابع "ششمان" : "قرار حاكم المصرف المتعلق بإعادة قطع التصدير بنسبة 50 بالمئة كان مفاجئ وأربك المستثمرين والصناعيين والتجار لا تعلم كيفية التعامل مع القرار" .

ونوه الصناعي السوري إلى "قرار المصرف أوكل الأمر لعدة شركات صرافة تعمل خارج سورية بعضها تعمل بطريقة السوق السوداء، عن طريق أشخاص تتقاضى ثمن البضائع وتحولها بطرق غير رسمية لفروع في دول أخرى هذا يمثل خطورة كبيرة على المستثمرين ومن الممكن أن يتعرضوا للملاحقة القانونية وتوقف أعمالهم في تلك الدول" .

وأردف ششمان : "الشركات يجب أن يكون لها مكاتب مرخصة في كل الدول واعلمنا حاكم المصرف بهذا الموضوع وسيتم معالجته، كما طالبنا بإعادة النظر بالمرسومين 3/4 المتعلقين بالتعامل بالقطع الأجنبي" .