أزمة النقل تتفاقم مع بداية العام الدراسي الجديد.. والحلول غائبة؟؟!!!..
-
رولا نويساتي - 2021/09/08
- 1320
تحقيقات
دمشق - رولا نويساتي
مازالت أزمة النقل تتفاقم يوماً بعد يوم رغم محاولة المعنيون إيجاد الحلول التي تبقى غير مجدية حتى الآن، وذلك يعود لعدة أسباب:
أول هذه الأسباب غياب الرقابة الفعلية على عمل وسائل النقل العامة، وخاصة السرافيس، حيث يعمد معظم أصحابها إلى بيع مخصصاتهم من المازوت، ولا تجدهم إلا عندما تقوم دوريات الشرطة بتسجيل السرافيس العاملة لمنح مخصصات المازوت لهم، وفي اليوم التالي ينخفض العدد إلى الثلث تقريباً، وقد قال للمشهد مصدر من فرع مرور دمشق أنه لا يمكن تسجيل السرافيس كل يوم بسبب قلة العناصر لديهم..
السبب الثاني والذي فاقم الأزمة أكثر هذه الأيام هو عودة العام الدراسي وزيادة عدد المواطنين بنسبة كبيرة، حيث أن معظم طلاب ريف دمشق يعمدون إلى التسجيل في مدارس دمشق، وهذا مايزيد الطين بلة، حيث من المفترض أن تعمل الشركة العامة للنقل الداخلي إلى زيادة عدد الباصات العاملة على الخطوط، لكن من الملاحظ أن عدد هذه الباصات قد انخفض..
السبب الثالث وهو يتعلق بمزاجية سائقي باصات الشركة العامة للنقل الداخلي أو مراقبي الخطوط، وهذا ما نشاهده يومياً تحت جسر الرئيس، فتجد مراقب الخط لا حول له ولا قوة، فتراه يخضع لمزاجية السائق باختيار الخط الذي يريد السير به، واختيار الطريق أيضاً الذي يحدده لوجهة سيره، فتجد مثلاً باص ضاحية قدسيا أو باص مساكن الحرس يرفض الذهاب من طريق الربوة ومشروع دمر، ويفضل الذهاب من طريق القصر، تاركاً طوفان البشر من المواطنين ينتظرون العطف من أحد السائقين ليقلهم من طريق الربوة أو المشروع..
السبب الرابع وهو الأهم والذي ينتظر المعالجة من المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق الذي غاب عن ذهنها أن موعد إغلاق الأسواق و المحلات التجارية هو التاسعة مساءً وهو يعتبر وقت ذروة في المساء، عندما تتقاعس شركات النقل الداخلي بأكملها عن تخديم المواطنين بحجة تعبئة المازوت الذي حددته محافظة دمشق عند التاسعة مساءً، فنجد عشرات الباصات لشركات النقل الخاصة قد ازدحمت على الكازيات تاركةً طوفان البشر من المواطنين تحت رحمة وسيطرة سيارات النقل العامة والخاصة لتقلهم إلى وجهتهم، فارضةً عليهم أجور نقل قد تصل إلى 3000 ليرة للراكب الواحد..
أما السرافيس الصغيرة أو ما يعرف بالفان والذي تغض المحافظة الطرف عن عملهم بدلاً من العمل على تنظيمهم فقد رفعوا أسعارهم إلى 1500 ليرة سورية بدلاً من 1000..
فإلى متى ستبقى الحلول غائبة عن هذا القطاع الحيوي الهام؟..
