المواطن بين فكي كماشة الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي وحظر التجوال..

المواطن بين فكي كماشة الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي وحظر التجوال..

تحقيقات

دمشق - محمد الحلبي


ماذا بعد تعليق دوام المدارس والجامعات؟.. وماذا بعد تخفيف الدوام في بعض الوزارات إلى الحد الأدنى؟ وهل نحن مقبلون على حظر التجوال الجزئي في وقت صعب؟ أسئلة كثيرة تدور في أذهان المواطنين حول الإجراءات الحكومية القادمة، وسط تخوف من تدهور الوضع الاقتصادي أكثر مما هو عليه...

بداية

في البداية لاقى مقالي السابق المنشور في تاريخ 1/4/2021 بموقعنا المشهد والذي تداوله العديد من المواقع، والذي طالبنا فيه تعليق دوام المدارس والجامعات، وتخفيض دوام بعض الدوائر الحكومية كحل للتصدي لوباء كورونا الآخذة معدلاته بالارتفاع، وكحل أيضاً لتوفير موارد الطاقة استهجاناً كبيراً، ونحن موقنون أن البعض قرء عنوان المقال فقط دون قراءة المضمون، متيمناً بالمثل الشعبي (المكتوب مبين من عنوانو) لأن المضمون نفذته الحكومة بعد يومين من كتابة المقال وإليكم اقتباساً منه..
(وهنا نقول أن الحجر الصحي ولو بشكل جزئي سيساهم بالحد من معدل الإصابات، فإيقاف دوام المدارس والجامعات وتخفيض نسب الدوام في بعض الوزارات والدوائر الحكومية لن يؤثر على الحركة الاقتصادية في البلاد، على العكس تماماً، فهو سيوفر على خزينة الدولة مبالغ كبيرة بالدرجة الأولى (ماء وكهرباء و محروقات.... إلخ)، ناهيك عن تخفيف العبء على الطلاب وذويهم في هذه المرحلة الصعبة التي تمر فيها البلاد على الصعيد الاقتصادي..)
وهنا بإمكاننا القول أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح لمكافحة الفايروس، حتى أن الدكتور نبوغ العوا عميد كلية الطب البشري السابق بارك هذه الخطوة.. وأكد كما أكدنا أن هذا الإجراء سيساعد على تحسين الوضع الاقتصادي، وسيوفر بالمحروقات ومصادر الطاقة على الدولة، وسيوفر بعض المصاريف من أجور نقل على الأهالي والطلاب..

لكن ماذا بعد؟

رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس صرح أن الحكومة تبذل ما بوسعها كي لا نصل لمرحلة الحظر، وهذا الأمر يتطلب المعونة من الشعب، فتعليق دوام المدارس لا يعني أن هذا الإجراء بمثابة العطلة، ورسالة نوردها هنا إلى السيد وزير التربية ونطلب منه جولة في منطقة الربوة اليوم ليرى المقاصف والمنتزهات مليئة بالرحلات المدرسية..
وبالعودة إلى فرض الحظر فمن المتوقع إن بقي الشعب لا يعين الحكومة على كبح جماح هذا الفايروس فإننا مقدمون حتماً على هذا الإجراء -الحظر-  ونحن كصحفيين لا نتبنى قراراً، لكننا نقرء الواقع ونقدم الحلول ليتم تدارسها وتطبيق الجيد منها..
لا أريد الإطالة أكثر من ذلك، إلا أن الوضع الاقتصادي في هذه المرحلة يتطلب التكاتف ما بين الحكومة والشعب، ونحن نأكد أننا نريد لعجلة الحياة الاقتصادية أن تستمر بدورانها، لكن يتوجب علينا أن لانكون نحن سبباً بإيقافها ومن ثم نرمي باللوم على الحكومة بعد أن نكون نحن من أجبرها على اتخاذ هذا القرار..

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني

الأكثر مشاهدة هذا الشهر