من ضمنها تخفيض الكميات الموزعة .. قرارات جديدة للجنة محروقات طرطوس

من ضمنها تخفيض الكميات الموزعة .. قرارات جديدة للجنة محروقات طرطوس

كريم حسن - المشهد

نتيجة النقص الكبير في توريدات المشتقات النفطية الواردة إلى محافظة طرطوس، قررت لجنة المحروقات تخفيض كميات البنزين الموزعة على السيارات العامة والخاصة والدراجات النارية، بهدف تأمين وصول الكمية إلى أكبر عدد من الآليات وتوزيعها بشكل عادل .

مصدر في فرع محروقات طرطوس أوضح لموقع "المشهد" أن التعبئة الجديدة للآليات العاملة على (البنزين) ستكون وفق الآتي :

- 20 لتر للسيارات العامة كل 4 أيام .
- 20 لتر للسيارات الخاصة كل 7 أيام .
- 3 لتر للدراجات النارية كل 7 أيام .

وأكد المصدر أنه سيتم تخصيص يوم محدد للسيارات المنتهية برقم فردي ويوم آخر للسيارت المنتهية برقم زوجي .

وأضاف المصدر : "سيتم توزيع الطلب الوارد إلى المحطة على السيارات المستحقة، والدراجات النارية بموجب كرت دور يوزع عليها بما يتوافق مع حجم الطلب الوارد وبمعدل 20 لتر لكل سيارة" .

وبين المصدر لموقع "المشهد" أنه سيتم تخصيص /50/ كرت للحالات الخاصة ستوزع من قبل لجنة المحروقات الفرعية بالتنسيق مع عناصر التموين .

وأشار المصدر إلى أنه سيتم السماح للسيارات التي تقودها "سيدات" بالتعبئة شرط أن تكون هي صاحبة الملكية وتملك شهادة سوق بإسمها شخصياً .

أما بالنسبة للسيارات العاملة على (المازوت)، فسيتم تزويدها بالمادة وفق الآتي : 

- تعبئة نصف الكمية في كراجات المناطق لسيارات نقل الركاب ضمن المنطقة وضمن المدينة .

- تعبئة كامل الكمية المخصصة للآلية في كراجات الانطلاق الرئيسية في طرطوس .

تجدر الإشارة إلى أن وزارة النفط قامت بتخفيض طلبات البنزين والمازوت الموزعة على كافة المحافظات، وهي تقوم حالياً بترشيد الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية، بما يضمن توفرها لأطول فترة زمنية ممكنة، إلى حين وصول التوريدات المنتظرة إلى سورية، والتي تأخرت بسبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة "Ever Given" وسدها للممر المائي الأهم في العالم (قناة السويس) مما تسبب بتعطل حركة الملاحة، بحسب ما ذكرت الوزارة في بيان لها .

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني