برعاية
نسبة التضخم تتجاوز 2,107 بالمئة بنهاية آب 2020
-
المشهد - 2021/03/01
- 950
أخبار اقتصادية
وصلت نسبة التضخم في سورية بنهاية آب 2020 إلى 2,107.8%، مقارنة بسنة الأساس وهي 2010، حسبما أعلنه مدير إحصاءات التجارة الخارجية والأسعار في "المكتب المركزي للإحصاء" بشار القاسم.
وأوضح مدير إحصاءات التجارة الخارجية والأسعار أن التضخم ارتفع بنسبة 139.5% على أساس سنوي أي مقارنةً مع آب 2019، وبنسبة 3.5% على أساس شهري أي مقارنة مع تموز 2020.
وأضاف القاسم أن ارتفاع الأسعار بدأ بالربع الأخير من 2019، واستمر خلال 2020 بتأثير من جائحة كورونا، وما سببه الحجر الصحي عالمياً ومحلياً من ارتفاع في أسعار المواد، كما كان لرفع أسعار المحروقات دور وتأثير كبير على الأسعار.
وكشفت تقديرات "برنامج الأغذية العالمي" قبل أيام عن معاناة 12.4 مليون شخص سوري من انعدام الأمن الغذائي، أي ما يقارب 60% من السكان، بزيادة بلغت 4.5 مليون شخص خلال عام واحد فقط.
وسجلت تكاليف المعيشة (من الحاجات الأساسية) بدمشق 660 ألف ليرة شهرياً خلال الربع الثالث من العام الماضي 2020، (أي 22 ألف ل.س يومياً)، وذلك للعائلة المكونة من 5 أشخاص، وفقاً لتقرير أعدته صحيفة محلية سابقاً.
وحصلت آخر زيادة للرواتب في 21 تشرين الثاني 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني زاد المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.
وتضمن المرسومان إضافة الزيادة والتعويض المعيشي (البالغ 11,500 ليرة) إلى أصل الراتب الشهري، أي إضافة 31,500 ليرة شهرياً لراتب العامل، و27,500 ليرة شهرياً لمعاش المتقاعد، وأصبح الحد الأدنى للراتب 47,675 ليرة، والأعلى 80,240 ليرة.
وتقرر خلال 2020 صرف منحتين ماليتين للموظفين والمتقاعدين، وتشابهت الاثنتان في مضمونهما، حيث نصتا على صرف 50 ألف ل.س لكل موظف في الدولة و40 ألف ل.س لكل متقاعد، ولمرة واحدة، كما أُعفيتا من الضرائب والاقتطاعات.
وصدر مرسوم في تشرين الأول 2020 قضى بتعديل الحد الأدنى للراتب المعفى من ضريبة دخل الرواتب والأجور، ليصبح 50 ألف ليرة بدل 15 ألف ليرة، مع تعديل النسب الضريبية للشرائح لتبدأ من 4% وصولاً إلى 18%، بدل 5 حتى 22%.
الوطن
