بالتعاون مع المصرف الصناعي: قروض تصل إلى ٦٠% لمشاريع الطاقات المتجددة

بالتعاون مع المصرف الصناعي: قروض تصل إلى ٦٠% لمشاريع الطاقات المتجددة

أكد الدكتور يونس علي مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة استمرار التعاون مع المصرف الصناعي لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة (شمسية - ريحية) بقروض حدها الأقصى ٦٠ % من التكلفة التقديرية لكل مشروع.
كما بين أن هذا التعاون يهدف لدعم المشاريع الاستثمارية للراغبين في الاستفادة من تطبيقات الطاقات المتجددة بهدف إنتاج الطاقة الكهربائية وبيعها إلى وزارة الكهرباء وفق أحكام قانون الكهرباء رقم ٣٢ لعام ٢٠١٠، حيث يقوم المصرف الصناعي بتمويل هذه المشاريع بناء على الطلب الذي يتقدم به المتعامل الراغب بالحصول على قرض لتمويل مشروعه وفق نموذج محدد ومعتمد مع الوثائق اللازمة، ليقوم المصرف بإحالة الموضوع إلى المركز الوطني لبحوث الطاقة الذي يعمل بدوره على إعداد الدراسة الفنية والجدوى الاقتصادية للمشروع وتحديد التكلفة التقديرية وإرسال إضبارة المشروع (الدراسة الفنية والجدوى الاقتصادية للمشروع) إلى المصرف الصناعي ليقوم بدوره بدراسة طلب القرض بعد استكمال الأوراق الثبوتية المطلوبة، وصرف قيمة القرض على مراحل بعد الموافقة عليه تبعاً لنسب إنجاز المشروع المعتمد من المركز، ووفق الشروط التي يحددها المصرف.
وأضاف أن المركز يقوم بمتابعة تنفيذ المشاريع الحاصلة على هذه القروض وصولاً إلى وضعها بالخدمة، ورفع تقارير نسب الإنجاز ومراحله إلى المصرف الصناعي، ليتم على أساسها صرف دفعات القرض، حيث يتقاضى المركز نسبة ١% من التكلفة التقديرية كأجور عن هذه الأعمال والمهام التي يقوم بها على ألا تقل عن ٣٠٠ ألف ليرة ولا تزيد على ٤ ملايين ليرة يقوم طالب الترخيص بتسديدها.
وأشار إلى وجود اتفاق آخر تم توقيعه مع المصرف الصناعي لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة الخاصة بالصناعيين بقروض حدها الأقصى ٧٠% من تكلفة المشروع.

الثورة أون لاين

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني