زواج التجربة يثير جدلاً واسعاً.. وأول عقد قران له يعقد في مصر

تحقيقات

المشهد - رولا نويساتي

في العقود الأخيرة ظهر عدة أنواع من الزواج، كزواج المسيار، وزواج المتعة، والزواج العرفي.. إلخ
وكان آخرها "زواج التجربة" الذي ظهر مؤخراً في مصر، والذي يقوم على تحديد شروط الزوجين لشكل الحياة بينهما في عقد مدني محدد بمدة زمنية، ولا يمكن أن يقع الانفصال بين الشريكين قبل تلك المدة.
وأثارت تلك المبادرة التي أطلقها مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية الدكتور أحمد مهران، جدلا" مجتمعيا" واسعا" امتد إلى تعليق حاسم من جانب أكبر مؤسستين دينيتين في البلاد، وهما دار الإفتاء والأزهر الشريف.

وفي بيان نشره مركز الأزهر للفتوى العالمية على الفيسبوك: "أن الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر كما هو الحال بزواج التجربة فهذا  اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا".
وأضاف الأزهر: "صورة عقد الزواج المُسمَّى بـ «زواج التجربة» تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صون لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع".

وتابع الأزهر: " أن زواج التجربة -كما قرَّر مُبتدعوه- هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطًا مُضمَّنًا في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه.. ثم كثرت الأغاليط حول مصير هذا العقد بعد انتهاء مدة التَّجربة المنصوص عليها، في حين اختار بعضُ المتحمسين لهذا الزواج -أو إن شئت قلت: الابتداع- أن ينتهي عقدُه بانتهاء المدة المقررة؛ ليضاف بهذا إلى جوار شرط «حظر الطلاق» شرطٌ آخر هو التَّأقيت"..
هذا ويذكر أن بداية القصة كانت عندما لجأت إحدى الزوجات للمحامي أحمد مهران، المتخصص في شؤون القضايا الأسرية، لرفع دعوى طلب الطلاق والحصول على حقوقها من زوجها بعد ثلاثة سنوات على زواجهما، طلب مهران من الزوجة هاتف زوجها للتفاوض معه، بشكل ودي، وتوفير ما ستنفقه على المحاكم، بحسب مهران في حديثه مع "موقع الحرة". 
يقول مهران "تحدثت بالفعل مع الزوج، وطلبت منه الحضور إلى مكتبي، في حضور الزوجة، وقمت بعمل مواجهة بينهما حيث سألتهما عن سبب المشاكل بينهما التي أدت إلى طلب الطلاق، وعن مطالب كل طرف حتى تستمر الحياة بينهما خاصة أن هناك أطفال". 

وجد مهران أن لكل طرف من الزوجين مطالب من الطرف الآخر، الذي لم يعترض عليها، فاقترح كتابة هذه المطالب في عقد كتب في عنوانه "عقد اتفاق على مشاركة الزواج- زواج التجربة".
حيث اشترطت الزوجة معرفة أرقام حسابات زوجها البنكية وأن يحسن معاملتها.. فيما اشترط الزوج معرفة كلمات السر لجميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي..