هل أخطأت الحكومة بطرحها فئة ال5000 ليرة؟ وما تداعياتها على التعامل بين المواطنين؟

هل أخطأت الحكومة بطرحها فئة ال5000 ليرة؟ وما تداعياتها على التعامل بين المواطنين؟

تحقيقات

دمشق - محمد الحلبي


لن نتحدث بلغة الخبراء الاقتصاديين وتداعيات طرح فئة ال5000 ليرة سورية للتداول في مثل هذا الوقت.. ولن نناقش الحكومة بوجهة نظرها التي تتبناها من أن طرح هذه الفئة سيساهم بمواجهة آثار التضخم، مع الإشارة إلى أن مواجهة التضخم يكون بزيادة الانتاج والبحث عن مشاريع استثمارية.. لكن من حقنا كمواطنين أن نتساءل بعقولنا الصغيرة التي لم تحتمل طرح مثل هذه الفئة الكبيرة عن عدة أمور ربما غفلت عنها الحكومة..

تساؤلات

أول ما يمكن قوله أن الموظفين والعاملين في الدولة الذين يقبضون رواتبهم من الصرافات سيتخلون عن جزء لا بأس به من رواتبهم داخل الصرافات، لأن الصرافات تغذى بأكبر فئة نقدية دائماً، وكانت سابقاً هذه الفئة هي 2000 ليرة، فيضطر الكثير من الموظفين أن يتركوا جميع الأجزاء أو الوحدات النقدية تحت ال2000 ليرة داخل الصراف للشهر التالي، أما الآن فسيضطر الموظف إلى ترك أجزاء ال5000 ليرة كاملة، وهذا أصبح يشكل 1'0 من متوسط راتبه تقريباً..
ثانياً: تقول الحكومة في مؤتمرها الصحفي عندما طرحت هذه الفئة يوم أمس أن ذلك سوف يخفض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية، كيف ذلك؟!.. إن قيمة هذه الورقة مرتفعة جداً.. ولا تقترب من باقي فئات النقد التي نتعامل بها، وهي تساوي أكثر من الضعف ونصف الضعف من أقرب فئة لها وهي ال2000 ليرة، وإليكم مثال بسيط، لنتخيل فقط ثلاثة ركاب في أول الشهر صعدوا إلى ميكرو أو حتى باص نقل داخلي. وأعطى كل واحد منهم للسائق ورقة نقدية من فئة ال5000، من أين سيأتي السائق بالتكملة، وكيف نكون قد خففنا من التعامل بالوحدات أو الفئات النقدية الصغيرة؟ ونحن بمثالنا هذا نتحدث عن ثلاثة ركاب وفي سفرة واحدة.. أما إن تحدثنا بواقع الحال فسيحتاج كل سائق ميكرو أو باص نقل داخلي إلى أكثر من مئتي ألف ليرة فراطة كل يوم ليتمكن من العمل، ويتجنب المشادات الكلامية مع الركاب.. وينطبق هذا الكلام على أفران الخبز حيث أن سعر ربطة الخبز هو 100 ليرة سورية..
ثالثاً: أشار المصرف أنه سيسعى إلى التخلص من الأوراق النقدية التالفة.. ألا يستدعي هذا الإجراء إلى طباعة أوراق نقدية جديدة بفئات مختلفة وخاصة الفئات الصغيرة لأنها الأكثر تداولاً، وهذا سيكلف طبعاً خزينة الدولة مبالغ إضافية، وخصوصاً إذا ما علمنا أن تكاليف الطباعة بالنسبة للأوراق النقدية هي ذاتها..
رابعاً وأخيراً: من وجهة نظرنا أن هذا الإجراء سيزيد الطلب على الفئات النقدية الصغيرة في الفترة القادمة، وخاصة في التعاملات التجارية في الأسواق العادية ( أسواق الخضرة، البقاليات، الأطعمة والمطاعم الشعبية، أجور نقل ) وهذه الأسواق هي التي تشهد حركة بيع كثيرة للمواطنين، وأكثر بكثير من التعامل بالوحدات النقدية الكبيرة في الأسواق الأخرى ( أسواق السيارات والعقارات والتجارة) وبهذه الحالة سيزيد الطلب على الفئات النقدية الصغيرة والاحتفاظ بها من قبل الشريحة الأولى (الباعة والسائقين.....إلخ) وعدم التنازل عنها بسهولة، ما سيدفع المواطن العادي والموظفين على وجه الخصوص إلى البحث عنها كما يقول المثل العامي - بالسراج والفتيلة -
ولنا اليوم بفئة ال50 ليرة وال100 ليرة خير دليل على ذلك، وإن أردتم شاهداً على كلامنا فاسألوا سائقي السرافيس وباصات النقل الداخلي يا أولي الألباب..

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني

الأكثر مشاهدة هذا الشهر