الاستخبارات الأمريكية تستخدم بيانات تحديد الموقع التي توفرها الهواتف الذكية لتتبع حركة المواطنين

الاستخبارات الأمريكية تستخدم بيانات تحديد الموقع التي توفرها الهواتف الذكية لتتبع حركة المواطنين

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، أن وحدات الاستخبارات بالبلاد تقوم وبدون الحصول على إذن قضائي، باستخدام بيانات الموقع التي توفرها الهواتف الذكية، من خلال شرائها عبر وسطاء.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلًا عن مصادر لم تسمها، وصفتها بالخاصة.
وأوضحت الصحيفة أن “محللي المخابرات يتتبعون حركة المواقع للأمريكيين دون الحاجة إلى إذن إضافي، ويراقبون كذلك بيانات تحديد المواقع الموجودة على الهواتف الذكية”.

وذكرت أنه خلال العامين ونصف العام الماضيين، لوحظ أن محللي وكالة الاستخبارات الدفاعية التابعة للحكومة الفيدرالية (DIA) أجروا 5 تحقيقات منفصلة حول قاعدة بيانات تم الحصول عليها بنفس الطريقة، وشاركوا النتائج مع عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية أوريغون، رون وايدن.

ومن قبل أفادت وسائل إعلام أمريكية أن وكالتي إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ، والجمارك وحماية الحدود، اللتان تعملا تحت إشراف وزارة الأمن الداخلي، استخدمتا بيانات الموقع على الهواتف لتتبع حركة المهاجرين والتحقيق مع المحتجزين منهم.

وبيّنت صحيفة “نيويورك تايمز” في خبرها أن مؤسسة وسيطة تسمى “X-Mode” باعت للجيش الأمريكي بيانات الموقع الخاصة بمستخدمى تطبيق “Muslim Pro” الذي يتضمن محتوى خاص بالقرآن الكريم والصلاة، والمسلمون هم أكثر مستخدميه

وعند الكشف عن الأمر في نوفمبر/تشرين ثان 2020 ، أعلن التطبيق المذكور أن سيوقف مشاركة بيانات الموقع مع “X-Mode”، كما أعلنت شركتا “آبل”، و”جوجل” أنهما ستحظران مثل هذه التطبيقات التي تجمع البيانات من الهواتف باستخدام برامج التتبع.

جدير بالذكر أن حتى يتسنى لحكومة الولايات المتحدة إجبار شركات الهواتف المحمولة على مشاركة بيانات مواقع العملاء، يتعبن عليها وفق القانون الحصوص على إذن قضائي، غير أن نفس القانون لا يلزم الحصول على ذلك الإذن إذا اشترت الحكومة البيانات من وسيط واستخدمتها.

الأناضول

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني