في اللاذقية.. مجد صالح مديراً للرقابة الداخلية وتمام الخطاب مراقباً داخلياً للبناء والتعمير ..

في اللاذقية.. مجد صالح مديراً للرقابة الداخلية وتمام الخطاب مراقباً داخلياً للبناء والتعمير ..

أخبار محلية

أدى اليمين القانوني امام محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم..كل من مجد احمد صالح كمدير للرقابة الداخلية في شركة التوكيلات الملاحية و وفاء الأسعد رئيسا لدائرة الرقابة في المنطقة الحرة البرية بحضور رئيس فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ايمن ناصر.

كما أدى اليمين القانوني كمراقبيين داخليين كل من تمام عدنان الحطاب لدى شركة البناء والتعمير وانسام أحمد لدى مصرف التسليف الشعبي وسواهد كحيلة لدى الشركة العامة لمرفأ اللاذقية.

وأعرب المحافظ السالم عن تمنياته للجميع بالتوفيق بمهامهم الموكلة لهم داعيا اياهم الى التعاون مع كوادر الجهة التي يعملون فيها والتنسيق مع فرع الهيئة لانجاز التقارير المطلوبة في وقتها دون تأخير وأن تكون التقارير وقائية لانجاح العمل ومنع التجاوزات.. والالتزام بالقوانين النافذة والاستعانة بالخبرات للخروج بقرارات تتسم بالنزاهة والموضوعية اضافة الى معالجة تراكمات العمل.

بدوره  أوضح رئيس فرع الهيئة ايمن ناصر أن العاملين  الجدد في الرقابة سواء اكان مديرا للرقابة الداخلية  ام مراقبا  داخليا سيتبعون دورة تدريبية لمدة ثلاثة اشهر في الهيئة برفقة احد المفتشين تركز على الجوانب العلمية والعملية وخاصة فيما يتعلق بالقانون الناظم للعمل والأنظمة والقوانين الاخرى ذات الصلة وتطبيقها على الواقع ضمن التقارير وإجراءات بيان الرأي ومعالجة الشكاوي...وبعد اتمام الدورة بنجاح سينتقلون  للعمل في جهاتهم وفق أحكام قانون الهيئة والنظام الداخلي للجهة التي تعمل بها بينما من عمل سابقا في الرقابة الداخلية سيباشر عمله مباشرة ومنهم " رئيس دائرة الرقابة الداخلية في المنطقة الحرة البرية".

وتتم تسمية المراقبين الداخليين بقرارات من الوزراء المختصين وتحال قراراتهم الى رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومنها الى فرع الهيئة باللاذقية لتحليفهم اليمين القانونية سندا للفقرتين /أ/و/ب/ من المادة 173 من النظام الداخلي للهيئة رقم 250 تاريخ 14/6/1990 المعدل بالقرار 1130 تاريخ 24/11/2016.

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني