مديرية القوى العاملة : تسجيل 58626 قيداً للمتعطلين عن العمل ضمن برنامج أتمتة مكاتب التشغيل

مديرية القوى العاملة : تسجيل 58626 قيداً للمتعطلين عن العمل ضمن برنامج أتمتة مكاتب التشغيل

أنجزت مديرية القوى العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العديد من الأعمال المتعلقة بمجالات عملها ضمن الخطط المقررة للمديرية سواء ما يتعلق بالقوانين والتشريعات الناظمة لعمل المديرية، أو متابعة مكاتب التشغيل الخاصة، ومنح تراخيص العمل لغير السوريين، وتسجيل المتعطلين عن العمل للحصول على شهادة قيد عمل للتقدم للمسابقات والاختبارات في جهات عدة.

وبينت المديرية انه تم العمل خلال الفترة الماضية على تعديل القوانين والتشريعات الناظمة لعمل المديرية ومنها القانون رقم /10/ لعام 2014 وتعليماته التنفيذية بالقرار رقم /684/ لعام 2014 الناظم لعمل مكاتب تشغيل العمال المنزليين السوريين، و القرار الوزاري /20/ لعام 2010 الناظم لعمل مكاتب التشغيل الخاصة، و القرار /2644/ لعام 2013 الناظم لعمل مكاتب تشغيل العاملات في المنازل من غير السوريات.

وعملت المديرية على أتمتة سجل التغريمات بحق المخالفين لأحكام القوانين والتشريعات الناظمة لعمل مديرية القوى العاملة، ومن أجل الحصول على احصائيات لحظية لصناع القرار، وتعزيز البنية المؤسساتية من خلال العمل على تبسيط الاجراءات الادارية لإدراجها في مركز خدمة المواطن التخصصي.

وقامت المديرية بفرض مئة قرار تغريم بحق المخالفين لأحكام القوانين والتشريعات الناظمة لعمل مديرية القوى العاملة وبلغت قيمة التغريمات مئة وتسعة عشر مليوناً وستة وتسعين ألف ليرة سورية، ومنح وتجديد /1189/ ترخيص عمل للعمال غير العرب السوريين وتسجيل /58626/ قيداً للمتعطلين عن العمل ضمن برنامج أتمتة مكاتب التشغيل للحصول على شهادة قيد عمل للتقدم بها للمسابقات والاختبارات المعلن عنها لدى الجهات العامة ، إضافة إلى إجراء /2706/حركات تعيين استثناء للمعينين لدى الجهات العامة (المفرزين، الملزمين، الاطباء، وإجراء /943/ 9 حركات تعيين لصالح القطاع الخاص وفق أحكام المادة /25/ من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010، وإجراء /846/ حركات تعيين للمسابقات والاختبارات المعلنة والذين باشروا العمل لدى الجهة العامة، وإجراء 943 حركات تعيين لصالح القطاع الخاص وفق أحكام المادة /25/ من قانون العمل رقم /17/ لعام /2010/.

الثورة أون لاين

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني