محافظة ريف دمشق توقف حركة العمار في الريف.. ومضواية في تصريح خاص للمشهد يوضح!..
-
محمد الحلبي - 2021/01/14
- 967
تحقيقات
دمشق - محمد الحلبي
تقوم محافظة ريف دمشق بملاحقة تجار مخالفات البناء وخاصة وسط الأراضي الزراعية، حيث قامت منذ أيام بجولة على بعض المناطق الزراعية في بلدة صحنايا والجديدة بريف دمشق، وقد شوهد عدد من المخالفات والتجاوزات ضمن هذه المناطق، وتم التوجيه بختمها ومعالجتها وإحالة المخالفين إلى القضاء وفق المرسوم ٤٠ لعام ٢٠١٢.
هذا وقد أشارت المحافظة أنها ستقوم بتطبيق الأنظمة والقوانين لأنها ستعمل على ملاحقة المخالفات والخارجين عن الأنظمة للحفاظ على ماتبقى من الأراضي الزراعية..
إلا أن بعض أهالي تلك المناطق تقدموا بشكوى للمشهد من أنهم أوقفوا عن متابعة أعمالهم أيضاً رغم حصولهم على التراخيص اللازمة واستثناءات للبناء أيام المحافظ السابق، المشهد أونلاين تابع الشكوى مع المعنيين في محافظة ريف دمشق لتسليط الضوء على جوانب هذه القضية، وتوضيح معالمها...
كلام مسؤول
عضو المكتب التنفيذي لمحافظة ريف دمشق محمد مضواية وفي تصريح خاص للمشهد أونلاين قال:
بدايةً أحب أن أوضح أن حركة العمار داخل المخططات التنظيمية لم تتوقف نهائياً، وفي حال وجود رخصة نظامية لأي حالة بناء لا يمكن إيقافها نهائياً، الذي توقف هو حركة العمار المخالف فقط.. وسواء صدرت الرخصة والموافقة على البناء في وقت المحافظ السابق أو الحالي أؤكد أن الرخصة لا يمكن إيقافها.. لكن أحياناً قد يكون هناك معاملة فيها خلل بالإجراءات عند تدقيقها من قبل جهة معينة، في هذه الحالة توقف الرخصة لأن ما بني على باطل فهو باطل، ويتم البحث عن مرتكب الخطأ، ولا يتم تحميل الخطأ لصاحب العلاقة، وإنما يتحمله مرتكب الخطأ، وأحياناً يطالب مرتكب الخطأ بتعويض لصاحب العلاقة سواء كان الخطأ عن قلة خبرة أو سوء نية..
أما في حالة الحصول على استثناء لبناء طابق إضافي فوق بناء قديم فهذا الأمر يخضع لإجراءات منها تقييم لوضع البناء مرفق بمخططات على الوضع الراهن، مع تقرير من نقابة المهندسين قبل إعطاء الرخصة، ويتم تسديد الرسوم في نقابة المهندسين للحصول على مخططات مصدقة تؤكد أن هذا البناء متين ويتحمل تشييد طابق إضافي فوقه، وبناءً على هذه المعطيات تسمح البلدية ببناء هذا الطابق..
أما البناء في الأراضي الزراعية فكل بلدية لها نظام بناء خاص بها له حد أدنى وحد أعلى من مساحة الأرض الزراعية، وهناك أراض زراعية لا يمكن العمار فيها، وفي حال وجود أي مخالفة تهدم المخالفة فوراً، مع التنويه أنه لا يوجد تسوية نهائياً استناداً للمرسوم التشريعي رقم 40 الصادر عام 2012
