"مجلس الشعب"يقترح إنشاء جمعية حماية "المستأجر" على غرار "المستهلك"

"مجلس الشعب"يقترح إنشاء جمعية حماية "المستأجر" على غرار "المستهلك"

المشهد- محلي
يشكل ارتفاع أسعار إيجار المنازل، في مختلف المدن السورية، عبئاً جديداً على السوريين في ظل غياب الرقابة، وتزايد أعداد السوريين المهجرين من منازلهم، وطمع أصحاب البيوت سيما في المناطق الأكثر حيوية.
وذكرت صحيفة "الوطن"، أن العاملين في مجلس الشعب طالبوا بتشكيل لجنة لحماية المستأجر على غرار حماية المستهلك، للحد من ارتفاع الإيجارات واستغلال حاجة المهجرين.
حيث أن أسعار الإيجارات تبدأ لبيت متواضع من 100 حتى 300 ألف ليرة بالحد الأدنى وحسب المنطقة، مع مزاجية صاحب المنزل برفع الأجرة وتمديد مدة إقامة المستأجرين أم إنهائها.
وسبق أن تحدث الخبير العقاري د.عمار يوسف لموقع "فينيكس": "وصل إيجار المنزل في منطقة راقية في دمشق إلى حدود مليون ليرة شهرياً، بينما تصل في الضواحي المنظمة كضاحية قدسيا 250 -300 ألف ليرة، ويصل أحياناً إلى 150 ألف في مناطق السكن العشوائي حسب نوع العقار وخدماته وكسوته.
وأضاف: "تقوم العائلة اليوم بالاستئجار بـ 100 ألف ليرة لمدة 6 أشهر أو سنة وعندما يجدد عقده فإنّ صاحب العقار يرفع المبلغ 200 ألف ليرة أي أنّ الإيجار يتضاعف بشكل دائم، وهذا مؤشر خطير جداً لدرجة أن أكثر من عائلة أصبحت تتشارك في بيت واحد، إضافة الى وجود ظاهرة خطيرة أصبحنا نلاحظها في الأشهر الماضية وهي النوم بالدور مثلاً عائلة تنام من الساعة 8- 11 والأخرى تنام من 11 للصبح”.
كما لفت د. يوسف إلى أن مستودعات الأقبية بدأت تؤجر بمبالغ كبيرة، علماً أنها تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، والأخطر من ذلك هو تأجير أبنية على الهيكل مثل مناطق السكن العشوائي والمناطق الفقيرة، دون إكساء لدرجة يضطر ساكنيها لتسكير الأبواب والشبابيك بالنايلون، أي أنّ الوضع مزري لدرجة المأساة.

وخضعت العلاقات الإيجارية في سوريا لفلسفة تشريعية قائمة على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين (عقد بتراضي الطرفيين)، فالتعليمات التنفيذية لقانون الإيجار قد حدد مدة عقد الإيجار ضمن مناطق المخالفات الجماعية، بسنة كحد أعلى، في حين حددها ضمن المناطق النظامية في حال كان المؤجر بالوكالة عن المالك بثلاث سنوات كحد أعلى.
وتقول حماية المستهلك إنها تهتم بالأمن الغذائي للمواطنين وتأمين احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة، والعمل على حماية المستهلك من الغش والتدليس ومع ذلك ما تزال الأسعار مرتفعة، فهل ستفيد جمعية حماية “المستأجر” من حفظ الحقوق، وضبط الحالة القائمة حالياً، حيث لم تنجح حماية المستهلك بذلك؟
 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تفضل تنظيم الإعلانات والتسويق الإلكتروني على الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي؟
نعم
كلا
ليس لدي رأي نهائي بالموضوع
النتائج
نعم
كلا
ليس لدي رأي نهائي بالموضوع