عن الأزمات الأخرى!

عن الأزمات الأخرى!

يجب ألا تنسينا الأزمة المعيشية الحالية أن هناك أزمات أخرى لا تقل خطورة وتأثيراً عنها...
فمثلاً...
هل هناك من يشكك بخطورة الأزمة التي يمر بها قطاع التعليم في بلدنا؟
أعتقد أن الوحيد الذي يمكن أن يفعل ذلك، هو من يحاول إخفاء الشمس بإصبعه، إذ إن مؤشرات أزمة التعليم وملامحها جلية. وتكفي الإشارة هنا إلى حالات العنف المتزايدة في المدارس العامة والخاصة، تراجع المستوى التعليمي لأسباب مختلفة، شيوع الفساد والممارسات السلوكية السلبية، سقوط المقدسات التربوية، تحول المهنة الأقدس إلى مجرد مشروع تجاري رابح حكماً من وجهة نظر القطاع الخاص وبتشجيع "حكومي" أيضاً... وغير ذلك.
والمؤسف أن هذه المؤشرات تكاد تكون شائعة في مدارس المحافظات جميعها، وإن نجت بعض المدارس من ذلك، فإن هذا يكون بفضل جهود فردية لا مؤسساتية..
وربما لو قامت وزارة التربية بإجراء مسح إحصائي علمي وموضوعي حول واقع التعليم وسلوك الطلاب في مدارسها، لخلصت إلى مؤشرات قد تكون صادمة ومرعبة، لكنها في النهاية يمكن الاستناد عليها في صياغة استراتيجية وطنية علمية لإصلاح قطاع التعليم ومعالجة مشكلاته.
في مثل هذا المسح سنعرف ما هي نسبة العنف في مدارسنا، ما طبيعة وشكل ذلك العنف، الأسباب الكامنة خلف تراجع المستوى التعليمي، الممارسات السلوكية الشائعة بين الطلاب، العلاقة المتشكلة بين الطالب والمدرس، تجاوب الأهل مع جهود المدرسة، تأثيرات الوسط المحيط على العملية التربوية.
وأكثر من ذلك... سنتعرف على طبيعة الفقر بين الطلاب، على اضطرار المعلمين والطلاب للعمل، وعلى المساعدات المطلوبة...إلخ.
وأملي أن يبادر وزير التربية الحالي إلى تنفيذ مثل هذا المسح الهام، خاصة وأن مؤشرات عمله تؤكد أنه يحاول التفكير خارج الصندوق، بدليل زيادة التعويض الأخيرة للمعلمين والمدرسين، وتخصيصه مليون ليرة لكل مدرسة لتأمين ما تحتاجه..
طبعاً... ليست الحرب وحدها المسؤولة عما لحق بقطاع التعليم من انتكاسات، فالإدارة الحكومية لهذا الملف أسهمت أيضاً عبرت سنوات، وبشكل كبير، في إلحاق الضرر بهذا القطاع، إما من خلال الإهمال وسوء التخطيط والمتابعة، أو من خلال المحسوبيات الشخصية والمجتمعية التي اعتُمدت في تعيين المفاصل المسؤولة عن العملية التربوية، أو من خلال الفساد الذي تبين أنه لا يجاريه فساد آخر في الكثير من مؤسسات الدولة...!!
إذا كنا مؤمنين حقاً أن خلاصنا بالتعليم... وأن مستقبل بلدنا مرهون بالتعليم... فلنسهم بإخراج التعليم من أزماته ومشكلاته، ولنتعلم من تجارب الدول الأخرى، وما أكثرها.

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني