قبل شهر من انتهاء الفترة الانتقالية: تعرف على نقاط الخلاف الأساسية الثلاث في «بريكست»

وصلت المناقشات بين البريطانيين والأوروبيين حول العلاقة التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت» إلى لحظة حرجة قبل حوالي شهر من انتهاء الفترة الانتقالية. وحذّر مسؤولون من الطرفين أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق دون ان يقدم الطرف الآخر تنازلات.
ولم يتبق سوى أربعة أسابيع حتى نهاية الفترة الانتقالية الحالية لـ»بريكسِت» التي لم تشهد أي تغيير يذكر في العلاقات التجارية.
وتتمحور نقطتا الخلاف الرئيسيتان حول حق سفن الصيد الأوروبية بدخول المياه البريطانية، ومطالبة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات تجارية في حال أخل أي من الجانبين بالقواعد التنظيمية للمساعدات الحكومية للصيادين. وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أمس الأحد أن حقوق الصيد البحري تظل «نقطة خلاف رئيسية معلقة». وتابع «في مجال الصيد هناك نقطة مبدئية: مع مغادرتنا الاتحاد الاوروبي سوف نصبح دولة مستقلة (…) وعلينا السيطرة على مياهنا».
وفي الأسبوع الماضي قال ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول «بريكسِت» أن لندن تطالب بخفض دخول سفن الصيد الاوروبية إلى مياه المملكة المتحدة بنسبة 80 في المئة، في حين أن الاتحاد الأوروبي مستعد لقبول خفض بنسبة من 15 إلى 18 في المئة، حسب مصدر في بروكسل.
ووصف مسؤول بريطاني مطالب الاتحاد الأوروبي بأنها «مثيرة للسخرية» حسب مصدر صحافي، مضيفاً أن «الجانب الأوروبي يعرف جيدا أننا لن نقبل بذلك أبدا». وتابع القول «يبدو أن هناك فشلا من قبل المفوضية الأوروبية في استيعاب حجم التغيير المطلوب عندما نصبح دولة مستقلة».
وسيؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق حول العلاقات التجارية بين الطرفين لخضوع التبادلات التجارية بينهما إلى شروط «منظمة التجارة العالمية» بما في ذلك فرض رسوم جمركية بشكل فوري على البضائع المستوردة. وستغادر بريطانيا منطقة التجارة والجمارك الأوروبية في 31 كانون الاول/ديسمبر مع عدم وجود احتمال لتمديدها.
وسيؤدي سيناريو عدم التوصل إلى اتفاق لفوضى اقتصادية واخضاع البضائع مباشرة للتفتيش الجمركي عند الحدود.
ويتزايد القلق بشكل خاص بشأن الحدود بين إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، حيث يمكن لإقامة حدود مادية بينهما بشكل مفاجىء أن تهدد اتفاق الجمعة العظيمة للسلام الذي تم توقيعه عام 1999.

وفي ما يلي تلخيص لمواضيع الخلاف التي ما زالت تعرقل إبرام اتفاق وتثير مخاوف من احتمال عدم التوصل إلى تفاهم بحلول نهاية العام.

• صيد السمك: كان الأوروبيون قد وعدوا باتفاق سريع بشأن صيد السمك لتهدئة صياديهم الذين يخشون من أن يخسروا إمكانية دخول المياه البريطانية الغنية بالسمك. لكن تصلب المواقف على ضفتي بحر المانش جعل التوفيق بين الطرفين صعباً. فالجانب الأوروبي يصر على إبقاء الوضع على ما هو عليه تقريباً في ما يتعلق بدخول هذه المياه، ولندن تريد سيطرة كاملة وتحديد حصص يتم التفاوض عليها كل سنة.
وهذا النشاط لا يمثل سوى جزء ضئيل من اقتصاد الدول الـ27 الباقية في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إذ يقوم الأوروبيون بصيد ما قيمته 635 مليون يورو كل عام في المياه البريطانية، ويصيد البريطانيون 110 ملايين في مياه الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك تبقى هذه القضية قابلة للانفجار ومُسيَّسة جداً من قبل عدد قليل من الدول الأعضاء (فرنسا واسبانيا وبلجيكا وهولندا والدنمارك وإيرلندا).
أما البريطانيون فأدركوا الفائدة التي يمكن أن يجنوها من هذا الملف في المفاوضات. وباتت الدول الـ27 متفقة على أن الوضع لا يمكن أن يبقى على حاله، وقد يقوم كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه بصياغة اقتراح لعرضه على لندن في الأيام المقبلة.
لكن أي خسارة أوروبية في المياه البريطانية يفترض أن يتم التعويض عنها بخسارة بريطانية في المياه الأوروبية.

• المنافسة: الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم اتفاقية تجارية غير مسبوقة إلى لندن دون رسوم جمركية أو حصص، لكن دون أن يسمح بأن يتطور على أبوابه اقتصاد غير منضبط قد ينافسه بشكل غير نزيه.
فلا يمكن مثلا السماح للمملكة المتحدة بالتسبب بمزيد من التلوث، بينما يتعين على المنتجين في القارة احترام معايير بيئية صارمة. وللمفوضية الأوروبية طلب واحد بشأن البيئة، وكذلك قانون العمل أو الشفافية الضريبية، وهو أن يتعهد البريطانيون بعدم تقليصها.
لكنها تدعو أيضا إلى وضع «بند للتطور» لتحسين هذه المعايير الدنيا على مر الوقت لتبقى «قواعد اللعبة» عادلة.
ومن بين الإمكانيات أن يقترح كل طرف عمليات تحديث يمكن الاتفاق عليها بعد ذلك.
ويذهب الاتحاد الأوروبي أبعد من ذلك في موضوع يقلقه بشكل خاص وهو المساعدات التي تقدمها الدولة للشركات الوطنية. فهو يخشى أن تدعم المملكة المتحدة بقوة شركاتها واقتصادها بينما القواعد الأوروبية صارمة جداً في هذا المجال.
وقد يكون الحل هو وضع آلية للتشاور يُبلِّغ في إطارها كل طرف الطرف الآخر بخططه للدعم المالي وحتى تحديد قواعد مشتركة.
وفي حال وجود خلاف حول بعض المعايير، يرغب الاتحاد الأوروبي في أن يكون قادرا على اللجوء إلى تدابير مضادة أحادية الجانب وفورية مثل الرسوم الجمركية.
لكن المفوضية الأوروبية تحذر من أنها لن تقبل نهجاً «انتقائياً» من شأنه أن يسمح للمملكة المتحدة بالتخلي عن قواعد معينة، على حساب رسوم جمركية قد تكون لندن مستعدة لقبولها.

• الحوكمة: لم تتوصل لندن وبروكسل بعد إلى اتفاق بشأن «حوكمة» الاتفاق المستقبلي، ولا سيما الآليات التي يجب وضعها في حال حدوث نزاع.
وإنجاز النص قانوني ملزم في هذا الشأن أصبح أساسياً للأوروبيين، منذ إقرار مشروع قانون بريطاني مؤخراً يشكك في أجزاء معينة من المعاهدة السابقة المبرمة بين الطرفين، وهي اتفاقية «بريكسِت» والفترة الانتقالية التي تليها وتنتهي في نهاية العام الجاري.
وألحق هذا التغيير ضررا كبيرا بثقة المفوضية في بريطانيا.
ويتفاوض الطرفان على آلية لتسوية المنازعات، أي محكمة للتحكيم في حال خرق الاتفاقية على غرار ما هو موجود في معاهدات تجارية أخرى في العالم.
من جهة أخرى، يمكن للمفوضية الأوروبية أن تقدم تنازلا عن رغبتها في أن تلعب محكمة العدل الأوروبية التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها، دورا في هذه العملية في أي مسألة تتعلق بالقانون الأوروبي.
في مواجهة تحفظات لندن، تدرس المفوضية الآن إمكانية عدم ذكر محكمة العدل الأوروبية في النص المستقبلي وتجنب أي إشارة إلى «قانون المجتمع» الذي تعترض عليه لندن، وفقا لعدة مصادر أوروبية.