توقيع اتفاقية لأكبر كتلة للتجارة الحرة في العالم

توقيع اتفاقية لأكبر كتلة للتجارة الحرة في العالم

المشهد - اقتصاد
وقعت 15 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ اتفاقاً اقتصادياً شاملاً، يتشكل في مجموعة أكبر كتلة للتجارة الحرة في العالم.
ويضم اتفاق "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة"، 10 دول من جنوب شرق آسيا، وهي الدول الأعضاء في رابطة الآسيان، بالإضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا، ويعد هذا أكبر اتفاق تجاري في العالم، من جهة الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول الموقعة على الاتفاق.
ويقول مؤيدو اتفاقية التجارة، التي تغطي 2.2 مليار شخص، وتبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدول الموقعة عليها نحو 26.2 تريليون دولار ، "إنها ستعزز وتنعش الاقتصادات التي تأثرت بوباء كورونا".
وتنص الاتفاقية التي تم توقيعها خلال اليوم الأخير لقمة الآسيان الـ37 التي استضافتها فيتنام افتراضياً، على خفض التعريفات الجمركية بين الدول الموقعة، وتعزيز سلاسل التوريد بقواعد منشأ مشتركة، وتقنين قواعد التجارة الإلكترونية الجديدة، وفق وكالة "بلومبرغ".
أهم بنود الاتفاق
قال رئيس الوزراء الفيتنامي "نجوين شوان فوك" قبل مراسم التوقيع الافتراضية: "يعدُّ استكمال المفاوضات رسالة قوية، تؤكد دور آسيان في دعم نظام التجارة المتعدد الأطراف".
وأضاف: "ستساهم الاتفاقية في تطوير سلسلة التوريد التي تعطلت بسبب الوباء، وستدعم التعافي الاقتصادي".
ومن بين الميزات التي تضمنتها الاتفاقية إبطال الرسوم الجمركية على 92 في المائة على الأقل من السلع التجارية المتبادلة بين الدول الموقعة، إلى جانب أحكام أقوى لمعالجة الإجراءات غير الجمركية، وإجراء تحسينات في مجالات، مثل: حماية معلومات المستهلك، والمعلومات الشخصية إلكترونياً، والشفافية، والتجارة اللاورقية، وفق بيان أصدره يوم الاثنين وزير التجارة والصناعة في سنغافورة.
كما تضمنت الاتفاقية أيضاً إجراءات جمركية مبسطة، وفي الوقت نفسه سيكون حوالي 65 في المائة من قطاعات الخدمات منفتحاً تماماً مع زيادة الحدود القصوى التي يمكن لحاملي الأسهم الأجانب حيازتها

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني