ماذا بعد الحرائق؟

ماذا بعد الحرائق؟

لا يكاد المواطن السوري يستفيق من أزمة يعتبرها الأشد والذروة إلا تباغته أزمة جديدة أشد منها في ملحمة تراجيدية مأساوية غير مسبوقة في التاريخ المعاصر:

المازوت تقريباً غير متوفر إلا في الأسواق السوداء وبسعر 800 ليرة للتر الواحد.

الغاز -ومنذ أكثر من خمسين يوماً- لم تصل الرسائل للمواطنين.

البنزين وحدها الطوابير وإن تراجعت بشكل كبير على محطات الوقود تشرح حالها.

الخبز يشكل وحدة حال مع بقية المشتقات بالنسبة للطوابير.

الكهرباء أصبحت قضية رفاهية للمواطن السوري.

من هول المصائب لم يعد المواطن السوري يجد الوقت الكافي للحديث عن جنون الأسعار.

بعيداً عن شخصنة الأمور والاتهامات غير المنطقية دعونا نحلل الأداء أثناء الحرائق بلسان المواطن السوري:

هل كانت الإجراءات المتخذة على مستوى الإدارات المحلية على مستوى الحدث ؟ يقول بعض المواطنين أما كان الأجدر ببعض المسؤولين المحليين قبل اشتداد الحرائق تطبيق إجراءات طوارئ عبر الآليات الهندسية المتوفرة في مناطقهم إن كان للقطاعين العام والخاص وشق طرقات عازلة بين الغابات وحول المناطق المأهولة بدلا من التقاط صورهم وهم يشاركون الإطفاء عبر بعض أغصان الأشجار؟

هل كان هناك غرف عمليات تتولى توجيه الجهود الجبارة التي بذلت ولماذا لم يتم تأمين المياه لسيارات الإطفاء بالصهاريج بدلا من توقفها لعدة ساعات لإعادة ملئها يتساءل مواطن آخر؟
قبل الخوض في أية مقترحات مستقبلية أعتقد وبرأيي الشخصي أن الإدارات المحلية في محافظتي اللاذقية وطرطوس يجب أن يتوقفوا كثيرا عند زيارة السيد الرئيس والسيدة الأولى إلى غالبية القرى المتضررة من الحرائق واستماعهم بشكل مباشر من المواطنين لشكاويهم ومطالبهم وانطلاقا من ذلك عليهم وضع رؤية مستقبلية شاملة لمواجهة أي أزمة عامة كالحرائق والفيضانات والخبز والوقود فنحن في حالة حرب كبرى ويجب ان نتوقع أي شيء فيها وهنا برأيي كإجراءات فورية للمساعدة في حل الأزمات يجب وضع مبادئ أساسية:

يجب أن يكون هناك خطة طوارئ جاهزة و باعتقادي هي موجودة ولكن أحدا لم يكلف نفسه عناء العمل بها بسبب سوء التنسيق بين مختلف الفعاليات وهنا نقول للمرات القادمة – وإن شاء الله لا تكون هناك مرات قادمة-العمل بشكل فريق متناسق وفق أولويات محددة واتخاذ قرارات فورية على ضوء الموقف كشق طرقات أو اقتلاع أشجار لإنشاء حماية من الامتدادات.

ما يطبق على الكوارث الطبيعية يجب ان يطبق على بقية الأزمات كالغاز والخبز وبقية المشتقات فمثلا خلال أزمة البنزين الأخيرة كان باستطاعة القائمين على الإدارات المحلية تخفيف الازدحام على أضيق الحدود من خلال توزيع السيارات على الأيام ومن ثم تحديد فترات ضمن اليوم الواحد.

يجب أن يكون هناك تنسيق عالٍ بين الوزارات المعنية والإدارات المحلية بشكل يمنع حدوث المفاجآت فمثلا وزارة النفط لديها معطيات منذ عدة أشهر عن حدوث نقص مستقبلي في البنزين لماذا لم يتم وضع خطة طوارئ قبل فترة كافية لمنع حدوث الأزمة.

إن اشتداد الازمات الداخلية يوضح بما لايدع مجالا للشك أن الحرب حاليا هي حرب اقتصادية تتطلب درجة عالية من تحمل المسؤولية في إدارة الموارد كما تتطلب قدراً أكبر من الصراحة والثقة بين المواطن والحكومة لأن أخطر ما يمكن أن نواجه في الازمة هو انعدام الثقة بين المواطن والحكومة وفي ظل الإخفاقات المتكررة للمؤسسات والمجالس البلدية والمحلية في إدارة الأزمات تعمقت قضية الثقة بين المواطن والحكومة ممثلة بالإدارات المحلية فالمواطن في النهاية يقيم دور الحكومة والسلطة المحلية في المدينة أو البلدة من خلال الموظف الذي يواجهه في نهاية المطاف.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني