إقفال تام في لبنان لأسبوعين بدءاً من السبت لاحتواء كورونا

إقفال تام في لبنان لأسبوعين بدءاً من السبت لاحتواء كورونا

اتخذ المجلس الأعلى للدفاع قرار الإقفال التام في لبنان لكل المؤسسات العامة والخاصة ومكاتب أصحاب المهن الحرة من صباح السبت 14 تشرين الثاني/نوفمبر ولغاية صباح يوم الإثنين الواقع في 30 تشرين الثاني مع استثناء مطار بيروت وعدد من القطاعات.

وأكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن “قرار الإقفال سيكون على مستوى الوطن، مع مراعاة بعض القطاعات والمصانع والمؤسسات الاستشفائية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة عليها”. وقال في مستهل الاجتماع: “الوضع المترتب عن تفشي وباء كورونا أصبح خطرا جدا، وهناك ضرورة لاتخاذ إجراءات تساعد على احتوائه وتخفيف تداعياته، لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين”.

وبعد الجلسة، لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى أنه “بين الحاضر والمستقبل، ينشغل الناس بتأمين لقمة عيشهم ولو على حساب صحتهم. لكن الحقيقة أنه من دون وقاية صحية، فإن لقمة العيش لا تكون مضمونة”. وقال: “أنا أتفهم جيدا هواجس الناس وقلقهم وأسئلتهم، لكن الحرص على حياة آبائنا وأهلنا وأولادنا، يحتل أولوية على ما عداها. البشرية كلها تواجه اليوم خطرا كبيرا من هذا الوباء الذي يجتاح العالم ويخطف حياة الناس ويعطل اقتصاديات أكبر الدول”.

وأضاف: “نحن في لبنان، كنا نسير على الطريق الصحيح في عملية احتواء هذا الوباء، وتجاوزنا الموجة الأولى بنجاح، واحتل لبنان المرتبة 15 من بين الدول التي نجحت في مواجهة هذا الوباء لأن الناس التزموا بنسبة عالية آنذاك بالإجراءات. غير أن الانفجار في مرفأ بيروت أطاح بهذه الإجراءات، وتسبب بفقدان السيطرة على انتشار الوباء، فضلا عن أن عدم التزام قسم من اللبنانيين بقواعد الحماية الذاتية من الوباء، عبر وضع الكمامات والتعقيم والتباعد الاجتماعي، ساهم إلى حد بعيد بانفلات الوباء وانتقاله بسرعة ليتفشى بين اللبنانيين. ربما حتى اليوم هناك من يعتقد أن كورونا ليس وباء قاتلا، وهذا ما يساعد في تعطيل الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية اللبنانيين. وعلى مدى الأسابيع الماضية، اعتمدنا خططا عديدة لاحتواء الوباء، عبر الإقفال الموضعي للمناطق التي ترتفع فيها الإصابات، لكن هذه الخطط كانت تصطدم بعدم التزام قسم من الناس والالتفاف على الإجراءات، وكأن الأمر مجرد مخالفة. الواقع غير ذلك تماما”.

وتابع: “نحن اليوم بلغنا الخط الأحمر في عدد الإصابات، وبلغنا مرحلة الخطر الشديد في ظل عدم قدرة المستشفيات، الحكومية والخاصة، على استقبال المصابين بحالات حرجة، لأن أسرة المستشفيات أصبحت مليئة بحالات حرجة، ونخشى أن نصل إلى مرحلة يموت فيها الناس في الشارع في ظل عدم وجود أماكن في المستشفيات لمعالجة المصابين، أو تكون هناك مفاضلة بين شخص وآخر”.

وقال: “أعلم جيدا حجم الأضرار الاقتصادية بسبب الإقفال، وأسمع بوضوح أصوات الاقتصاديين والتجار وهم يصرخون ضد قرار الإقفال وتداعياته على أعمالهم. كما أسمع بوضوح أصوات الأطباء والمستشفيات، وكل القطاع الصحي، وهم يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بإقفال البلد لمدة شهر كامل، كي يتمكنوا من تخفيف سرعة الانهيار الصحي. للأسف، لو أن الناس التزموا بإجراءات الوقاية منذ أشهر، كنا وفرنا على البلد هذا القرار الصعب في ظل ما يعيشه البلد من صعوبات”.

وختم: “إذا التزم اللبنانيون بالإجراءات، ونجحنا باحتواء الوباء عبر تخفيض عدد الإصابات، فإننا نكون قد أنقذنا الناس، وربما نكون قد أنقذنا الاقتصاد أيضا، لأننا نكون قد استبقنا موسم الأعياد بفترة جيدة. أما إذا لم يلتزم اللبنانيون، واستمر مؤشر الإصابات مرتفعا، فإننا قد نضطر لتمديد الإقفال فترة إضافية”.

وكان رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد ترأس اجتماعا اقتصاديا بحضور الاتحاد العمالي العام وتحدث عن “فشل تجربة الإقفال المناطقي لأسباب كثيرة أبرزها عدم تطبيق الإجراءات المطلوبة لإنجاح مثل هذه الخطوة وعدم ممارسة الحزم من قبل الدولة،  إضافة إلى عدم التزام المجتمع بالإجراءات وعدم التشارك في الرأي مع أهل القطاعات”. وقال: “تعالجون النتائج ولا تعالجون الأسباب.. من هذا المنطلق، نأمل في ألا تكون فترة الحجر المفروضة غير مجدية، بل أن تكون مدة كافية لإعادة ترتيب وضع القطاعات الصحية والبحث في السبل الأجدى لإعادة فتح البلاد على أسس اقتصادية ومجتمعية واضحة ووضع استراتيجية اقتصادية ومجتمعية للتعايش مع “كورونا” وعدم الاكتفاء بالإقفال وإعادة الفتح (stop and go) من دون مقومات أو خطط سبقتنا إليها بعض الدول وعلينا الاتعاظ  من تجاربها في التعويض على المتضررين من الإقفال العام”.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني