انحسار أزمة الوقود في سوريا مع تسلم إمدادات نفط جديدة

قال مسؤولون في قطاع الشحن وفي ميناء ومتعاملون أن إيران سلمت عدة شحنات من البنزين والنفط الخام إلى سوريا، مما خفف نقصا في البنزين استمر على مدى شهرين تقريباً فاقمته عقوبات أمريكية أكثر صرامة.
وقال ثلاثة مسؤولين في قطاع الشحن ورجل أعمال يعمل من دمشق مُطّلع على الشحنة أن سفينة بدأت تفريغ 38 ألف طن من البنزين في مرفأ بانياس النفطي يوم الإثنين الماضي، بعد ثلاثة أسابيع من تفريغ سفينة أخرى تحمل خاماً إيرانياً شحنة قدرها مليون برميل.
وقال مسؤول شحن يعمل من بيروت ومسؤول شحن إقليمي يعمل من عمان أنه بالإضافة إلى ذلك فرغت سفينة إيرانية تحمل مليون برميل أخرى شحنتها في البحر المتوسط على متن سفينتين أصغر حجما للتسليم إلى سوريا. وأضافوا أن تلك الشحنات سُلمت قبل أسبوعين.
كان وزير النفط بسام طعمة قد قال الشهر الماضي أن «قانون قيصر» الذي يحظر تجارة الشركات الأجنبية مع دمشق قد عطّل عدة شحنات نفط مستوردة من مُورِّدين لم يفصح عنهم.
وقال ثلاثة مسؤولي شحن آخرون أن خفض التسليمات الإيرانية بواقع النصف في الأشهر الأربعة الماضية، والتي كانت سوريا قد استوردتها بموجب خطوط إئتمان وصفقات مقايضة مع طهران، فاقم النقص المزمن.
وأضافوا أن تفضيل إيران زيادة المبيعات نقداً إلى العملاء الآسيويين بدلاً من تزويد دمشق على أساس الإئتمان كان عاملاً أخر وراء خفض الإمدادات. ويكابد اقتصاد إيران بسبب تأثير العقوبات الأمريكية وجائحة فيروس كورونا.
وتظهر بيانات من «تانكرز تراكرز» التي تتتبع شحنات ومخزونات النفط، ارتفاعاً في الصادرات الإيرانية الشهر الماضي في تحد للعقوبات الأمريكية.
وانهار إنتاج سوريا النفطي بعد فقد معظم الحقول المنتجة للنفط في الجزء الشرقي من البلاد، شرق نهر الفرات في دير الزور.
وخلال  الأزمة المستمرة منذ ما يقرب من عشر سنوات اعتمدت سوريا على إيران للحصول على 70 ألف برميل يومياً في المتوسط، نحو نصف احتياجاتها، لكن الإمدادات انخفضت في السنة الفائتة مع تشديد العقوبات وسعي إيران للصادرات النقدية حسب خبراء في القطاع.
ويقول الخبراء أن نحو نصف صادرات الخام الإيرانية حملتها سفن أجنبية عبر النقل من سفينة لأخرى، مما يجعل من الصعب تحديد الوجهات النهائية.
كما يقولون أن القيود الأكثر صرامة التي تتبعها السلطات اللبنانية لتفادي الوقوع تحت طائلة قانون قيصر» قلصت أيضا استخدام الموانئ اللبنانية لتفريغ نفط الناقلات ثم إيصالها إلى سوريا.
لكن متعاملَين في النفط مقرهما في دمشق، ومصرفي يعمل من بيروت على دراية بتجارة النفط السورية، قالوا أن الحكومة دبرت شحنات من زيت الغاز مستوردة عبر لبنان وجرى شحنها براً، وإمدادات دُبرت عبر معبر القائم الحدودي مع العراق.

رويترز