مسؤول إسرائيلي كبير يؤكد أن السعودية ستُطبّع قريباً

مسؤول إسرائيلي كبير يؤكد أن السعودية ستُطبّع قريباً

نقلت قناة إسرائيلية عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير، قوله إن السعودية “ستخرج من الخزانة قريبا”، في إشارة إلى أنها ستُعلن عن علاقتها السرية مع إسرائيل على الملأ.

ونوهت القناة الإسرائيلية “أي 24” أن هذا التصريح جاء بعد توقيع وزيري الدفاع الإسرائيلي والأمريكي مذكرةً تتعهد بها واشنطن بالحفاظ على تفوق إسرائيل النوعي العسكري في الشرق الأوسط. وتوضح القناة أن إسرائيل تخشى من أن تتحول “نعمة التطبيع” إلى “نقمة”، ذلك أن التطبيع ينص على تزويد الدول المُطبعة بالأسلحة المتطورة، التي قد تخل بتفوق إسرائيل العسكري في المنطقة.

وتابع هذا المسؤول محجوب الهوية حسب هذه القناة الإسرائيلية: “نحن مصممون على الحفاظ على تفوقنا في ظل التطبيع”. وأكد المصدر التقارير التي أفادت بأن الدول المُطبعة، ستشتري أسلحة متطورة من الولايات المتحدة، وتقول إن هذا ينطبق على الإمارات والبحرين، وكذلك على السودان، التي ستطبع علاقاتها “في غضون أيام قليلة” وفق مزاعم المصدر المذكور.

وقال المصدر “إن تفوق إسرائيل في المنطقة، سيتم تحصينه في وجه اتفاقيات التطبيع القادمة التي ستتوالى في المستقبل”. وقال المسؤول الإسرائيلي أيضا عن الدول المُطبعة “إنها دول لديها الكثير من الأموال ومصلحة هذه الدول تقوية جيوشها، ومصلحة الولايات المتحدة بيع أسلحتها، ومصلحة إسرائيل أن تحصل هذه الدول على الأسلحة من الولايات المتحدة، وليس من دولة أخرى”.

فريدمان: إرجاء لا إلغاء
من جانبه، قال السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان “إننا سنشهد قريبا نهاية للصراع العربي الإسرائيلي كما نعرفه وستنتهي فكرة الأعضاء الـ22 في جامعة الدول العربية، التي اتحدت لمواجهة إسرائيل، ورفض الاعتراف بها”.

ولكن فريدمان قال أيضا إن هذا لا يعني أن جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ستُطبع مع إسرائيل، لكن الأمر سيكون تدريجيا، ولا أشك في أنها ستزيد إلى خمسة أو عشرة دول، وربما أكثر. وأكد فريدمان مجددا على أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على إرجاء مخطط الضم للأراضي الفلسطينية لا إلغائه، وكشف أن السعودية لعبت دورا هاما في إحراز اتفاقيْ التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين.

ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” عن فريدمان قوله إن الضم سيطبق بالتأكيد. وكان فريدمان قد شارك في مؤتمر “اتفاقيات أبراهام” الذي تنظمه الصحيفة الإسرائيلية وجمعيات يمينية واستيطانية وجرى افتتاحه أمس. وفيها قال: “لقد شددنا في صفقة القرن في كانون الثاني/ يناير الماضي، على أن الإدارة الأمريكية غير معنية بطرد أي مجتمع يهودي في الضفة الغربية من بيته. والآن، وفي رؤية للمستقبل عملنا ونعمل على خطوة ناجعة في خطة السلام – اعترفنا بسيادة إسرائيل على قسم من المستوطنات على الأقل وربما كافة المستوطنات لاحقا”.

وتابع فريدمان المعروف بتوجهاته الصهيونية الليكودية: “واجهنا صعوبات، إحداها وباء عالمي يقيد كثيرا قدرتنا على العمل بطرق دبلوماسية. وكانت هناك صعوبة أخرى تتمثل بإقامة حكومة وحدة في إسرائيل، وفيها اثنان من كبار قادتها الثلاثة – وزير الأمن (بيني غانتس) ووزير الخارجية (غابي أشكنازي) – لديهم توجه مختلف وسلبي جدا تجاه قضية فرض السيادة الإسرائيلية. نظرنا إلى هذه الحالة وقلنا إن الراية الإسرائيلية تخفق فوق الخليل ومستوطنتي شيلو ومعاليه أدوميم، وفي إطار خطتنا، ستخفق هنا إلى الأبد. إذن هذا ليس قلقا داهما. في الواقع كانت هناك فرصة فورية وهي القدرة على إحراز سلام مع دولة عربية هامة وكبيرة هي الإمارات فتراجعنا خطوة للخلف وقلنا هذه أولوية أعلى، ونحن نفضل مبادرة السلام على فرض السيادة “.

وردا على سؤال حول الضم ،أكد فريدمان بالقول: “قلنا نعلق، لا إلغاء أو تنازل” والتعليق وفق تعريفه هو “أمر مؤقت “. وردا على سؤال آخر، زعم فريدمان أنه لا ينوي استباق أي دولة، و”لكل من الدول أجندتها الزمنية وحساسياتها، لكن لا شك عندي أن دولا عربية في الطريق لدائرة التطبيع مع إسرائيل”.

وعن احتمال تطبيع السعودية علاقاتها مع إسرائيل تابع فريدمان: لا أرغب في التحدث بلسان السعودية، لكن يمكنني القول إنها كانت قوة مساعدة كبيرة جدا لهذه العملية، وبشكل واضح. فرحلة جوية من مطار بن غوريون إلى البحرين تستغرق أقل من ثلاث ساعات اليوم. ومن دون موافقة السعودية على تحليق الطائرات الإسرائيلية في سماء السعودية ستستغرق الرحلة الجوية سبع ساعات. وما كنت سأقلل من أهمية هذا الأمر، وهذا مؤشر مهم جدا من الناحية السياسية”.

في سياق متصل، أعلن رئيس حزب “العمل” وزير الاقتصاد الإسرائيلي عمير بيرتس، أنه سيزور الإمارات الشهر المقبل للتوقيع على اتفاقية التعاون المشترك بين وزارته ووزارة الاقتصاد الإماراتية، معربا عن أمله في أن يشكل الاتفاق “انطلاقة هامة لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين” وأن يتم إطلاق مشاريع ثلاثية مشتركة بين إسرائيل والإمارات والفلسطينيين.

وزيرا الاقتصاد الإسرائيلي والإماراتي
ورحب بيرتس خلال اجتماعه مع نظيره الإماراتي عبد الله بن طوق المري، بمساهمة الاتفاق الموقع في “تجميد” نوايا الضم. وقال: “أرحب بحقيقة أن هذه الاتفاقية جمدت نوايا الضم، لذلك بالإضافة إلى إقامة مشاريع مشتركة بين الإمارات  وإسرائيل، يمكن أيضا إطلاق مشاريع ثلاثية مع الفلسطينيين. سيكون هذا بمثابة انطلاقة هامّة لاستئناف المفاوضات السياسية، لأن أي مشروع يحسن حياة الفلسطينيين سيقلل من الدافع للعنف”.

من جانبه رحب الوزير الإماراتي بإقامة مثل هذه المشاريع الثلاثية، وأضاف: “دعونا نتغلب على العوائق السياسية ونعمل من أجل التقارب بيننا جميعا. دعونا نبني مشاريع من شأنها أن تجعل المنطقة أفضل لصالح أطفالنا وأحفادنا”.

وناقش بيرتس مع نظيره الإماراتي فكرة إنشاء صندوق بحث وتطوير مشترك لتمويل مشاريع تكنولوجية مشتركة بين الشركات الإسرائيلية والإماراتية ، ورحب الوزير الإماراتي بالفكرة، وقال إن وزارته ستدرس الموضوع حتى اجتماعهم القادم الشهر المقبل، حيث ستكون وزارته مستعدة من حيث طريقة عمل الصندوق.

وكانت إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة قد أعلنت قبل أيام عن تأسيس “صندوق أبراهام” لدعم السلام في المنطقة. من جانبه اقترح الوزير الإماراتي انضمام الإسرائيليين إلى مشروع “مليون مبرمج” والذي تهدف من خلاله الإمارات أن تعلم على حسابها مليون شاب لتطوير التطبيقات على مدار 12 شهرا، واستفاد من المشروع حتى الآن 300  حتى 400 شاب من دول عديدة.

فلسطينيون يطالبون بريطانيا بالاعتذار
في سياق آخر، تقدم محامون فلسطينيون بدعوى قضائية في محكمة بداية في مدينة نابلس ضد حكومة بريطانيا التي يحملونها مسؤولية “وعد بلفور”، في خطوة تعدّ سابقة.

وقدم المحامون الدعوى القضائية نيابة عن التجمع الوطني للمستقلين، والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، ونقابة الصحافيين الفلسطينيين.

وتقوم الدعوى على أساس الطعن بوعد بلفور والمطالبة بإبطاله وإبطال كل ما نتج عنه، ومطالبة بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني وتحميلها كامل المسؤولية عن “النكبة واحتلال أراضيه، ومحاسبتها على جرائمها خلال فترة حكمها العسكري لفلسطين”.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني