محمد الحلاق: عدم استقرار التشريعات أخرج الكثير من التجار من سوق العمل (فيديو)

محمد الحلاق: عدم استقرار التشريعات أخرج الكثير من التجار من سوق العمل (فيديو)

 على الرغم من أهمية تجارة المواد الغذائية وما تقدمه من خدمة للمستهلك إلا أن لها سلبيات وهوامش ربح ضعيفة وتحتاج إلى مرونة ومعرفة وخبرة في التأقلم مع السوق برأي رجل الأعمال وعضو وخازن غرفة تجارة دمشق، وعضو مجلس إدارة شركة البادية للإسمنت ومستورد المواد الغذائية محمد الحلاق الذي خاض غمار التجارة منذ الصغر، وتتلمذ على يد أبيه وجده اللذين أسسا أعمالاً تجارية منذ عام 1940 في مجال المواد الغذائية وفي سنة 1950 افتتحا معمل صابون “النجاح” والذي نجح نجاحاً كبيراً واستطاع الاستمرار حتى يومنا هذا.

 في مكتبه الذي ورثه عن أبيه في منطقة الدقاقين في سوق البزورية في مدحت باشا بدمشق استقبلنا محمد الحلاق وتحدث عن تاريخه التجاري وفترة عمله مع غرفة تجارة دمشق خلال 12 عاماً، وكان له الكثير من الآراء والعتب على العمل الحكومي في التعامل مع التاجر السوري.

 فيما يلي حديث الحلاق مع المشهد: يقول الحلاق عن دخوله عالم التجارة:

 أنتمي لعائلة تجارية أباً عن جد وأمثل الجيل الرابع منها، بدأ والد جدي العمل بالتجارة في كل السلع والمواد الغذائية وافتتح محلًا في منطقة الدقاقين في البزورية في سوق مدحت باشا بدمشق، وتوارثنا العمل التجاري إلى هذا اليوم، كما عملنا إلى جانب التجارة في الصناعة وافتتحنا معمل صابون النجاح الذي أخذ شهرة كبيرة ومايزال علامة تجارية مهمة في مجاله إلى يومنا هذا.

 تخرجت عام 1985 من كلية الاقتصاد من جامعة دمشق وبدأت بالعمل في الصناعة التي أحبها «الصابون »، لكن وكنتيجة طبيعية لتطور العمل توجهت عام 1990 للعمل التجاري وكانت المهنة الأساسية استيراد المواد الغذائية التي تختلف عن أي مهنة أخرى فهي تؤدي خدمة للمستهلك وبنفس الوقت تحوي على مخاطرة كبيرة كون الربحية فيها ضئيلة.

 ماهي المواد الغذائية التي استوردتها ومن أي دول، وكيف اختلف العمل منذ البدايات إلى اليوم؟

 بدأنا العمل في قطاعات عديدة واستوردنا الأرز من تايلاند والهند والسمن الحيواني من ألمانيا والشاي من سيرلانكا والزيوت النباتية من تركيا، واستقريت بعدها على استيراد الشاي واخترنا له اسم تمارى كعلامة تجارية وكانت أول شاي معلب يستورد إلى سورية، واستمرت هذه العلامة 20 عاماً.

 أما بالنسبة لظروف الاستيراد من الطبيعي أن تختلف منذ بدايات العمل إلى اليوم لكن بالنسبة لشركتنا فاعتقد أننا لم نعان مثل غيرنا، فقد كنت أستورد باسمي وليس عن طريق شركات، انطلاقاً من إيماني بأن هذه الطريقة تبني علاقة ثقة مع الجهات التي نستورد منها، وهي مهمة وهذا ماحدث فقد أصبح لدينا اسم ومصداقية لدى الشركات الموردة التي تعتبرنا شركاء لها ويهمها أن تستمر هذه الشركة.

 لكن عملية استيراد المواد الغذائية اختلفت بحد ذاتها ففي التسعينات كانت واضحة المعالم بعدها أصبحت أسهل بكثير، ومع بداية الأزمة في سورية اختلف الوضع جداً نتيجة خوف الكثير من الشركات الخارجية من التعامل مع التاجر السوري، واستمر فقط من حقق مصداقية في التعامل مع هذه الشركات، ومع ذلك فقلة قليلة من التجار توقف عملهم لأن التاجر السوري لغاية اليوم رغم كل الصعوبات والعقوبات ما يزال يوفي بالتزاماته ويعمل بثقة مع الشركات الخارجية بالنسبة لي لم يتم إيقاف أي طلب استيراد لي ولم توقف أي جهة التعامل معي، أما بالنسبة للعقوبات الاقتصادية وخاصة «قانون قيصر » فقد حاول كل تاجر أن يجد طريقة كي يلتف على العقوبات ويؤمن قيمة البضائع فتاجرنا معروف بالحنكة والذكاء والقدرة الكبيرة على التأقلم.

 تم خلال الفترة الماضية إيقاف الاستيراد للكثير من المواد وحصرها بعدد قليل رغم مطالبة الكثير من التجار بتوسيع دائرة المستوردين، لماذا حصل ذلك برأيك وماهو تأثيره على السوق المحلي؟

 القرارات المتعلقة بالاستيراد معادلة صعبة وهي كالتالي: لدينا جهتان وزارة الاقتصاد والبنك المركزي يتم من خلالهما ترشيد الاستيراد كي لا يتم الضغط على القطع الأجنبي أو استنزافه والحفاظ على وجوده، وجهة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي تعمل على تأمين المواد في السوق بأرخص الأسعار، في المقابل هناك وزارة المالية التي ينطوي تحتها المديرية العامة للجمارك وكل ما يؤمن الإيرادات لخزينة الدولة من أجل الإنفاق العام، أي جهة تريد تأمين المواد بأرخص الأسعار التي تحتاج إلى رسوم جمركية منخفضة واستيراد مستمر، وجهة تريد تقليل الاستيراد وتحجيمه للحفاظ على القطع، وجهة بحاجة إلى العملة من أجل الإنفاق، وما حصل للأسف أن كل جهة عملت من وجهة نظرها بدون تنسيق فيما بينها وهو ما سبب حالة من الإرباك في الأسواق وارتفاعات حادة في الأسعار.

 لكن في النهاية فإن القطاع الخاص هو من يستطيع تحديد حاجة السوق من المواد أو نقصهاوهنا يأتي دور غرف التجارة كي يكونوا شركاء مع الحكومة بإعطاء الرأي في طبيعة المواد التي يسمح أو يمنع استيرادها أو زيادة الرسوم الجمركية عليها، على سبيل المثال اذا كان هناك طلب على استيراد 10 آلاف طن من مادة معينة بينما حاجة السوق 20 ألف طن فهذا يعني أن الكمية المتبقية تذهب إلى التهريب.

 ونتساءل لماذا لم تسمع الحكومة للتجار ولم تشاركهم في عملية اتخاذ القرار؟ هنا تكمن المشكلة ويوجد حلقات ضائعة بين الطرفين وللأسف الحكومة تستعين بالأشخاص الخطأ، وهو ما نراه عبر الكثير من القرارات الخاطئة وتأثيراتها السلبية على المواطن والتاجر والاقتصاد، يضاف إلى ذلك عدم وجود استقرار في التشريعات ورؤية واضحة للاقتصاد، والتي دفعت اليوم بالكثير من التجار ورواد الأعمال إلى الخروج من السوق، وهو ما يطبق على قرار منح إجازات الاستيراد وإيقافها المتذبذب.

 وفقاً لما تحدثت هل تجد أن القرارات الحكومية الأخيرة أو التشريعات كانت ضد مصلحة التاجر أو هي السبب بالأزمة الاقتصادية الحالية؟

 كلا كانت القرارات ضد مصلحة المستهلك فالتاجر في الأول والأخر يستطيع أن يغير عمله أو يتوقف لكن يبقى المواطن المتضرر الأكبر سواء بارتفاع سعر المادة أو فقدانها في السوق، لذا كنا ولا زلنا نطالب باستقرار التشريعات ووضوحها كي يستطيع التاجر الاستمرار بتوفير المادة بالسعر المناسب ويستمر المستهلك بالشراء من المادة وفق قدرته.

 وهذا التخبط يقع على عاتق الحكومة وعدم الوضوح في القرارات كونها ترى الأمور من زاوية واحدة والمطلوب منها التعامل مع أصحاب الخبرة التجارية للوصول إلى نقطة التقاء، وهذه النقطة غير موجودة اليوم بين الجانبين، ولكن يبقى ملحاً أن تتم دراسة احتياجات السوق بشكل فعلي وعملي ومهني بعدها يتم اتخاذ القرار بإيقاف استيراد او تصدير أي مادة، فكثير من الأمور يتم العمل عليها بناء على تجربة وهي ما ندفع ثمنه اليوم، لكن البلد لم يعد يتحمل العشوائية في القرارات والمواطن أصبح بحاجة إلى حل.

 وعليه حاولنا كتجار أن نقدم مقترحات ومساهمات لإنقاذ الوضع لكن في النهاية التجار وغرف التجارة هم جهة متلقية وليست الآمرة أو المنفذة، وإذا لم يتم سماعنا فهناك مشكلة ستنعكس على السوق وعلى مصلحة المواطن.

 أعيد وأكرر أنا مع تغيير التشريعات للأفضل وأن يؤخذ برأي أهل الاختصاص وممارسي المهن، وأن تكون هذه الجهات موافقة على التغيير مع إعطاء المهل والوقت لهذا التغيير.

 ارتبط ارتفاع الأسعار بسعر الصرف لارتفاع الكلفة، وأصبح شماعة لكل زيادة ما السبب برأيك؟

 على اعتبار أني مستورد مواد غذائية يوجه لي هذا السؤال باستمرار لماذا ترتفع الأسعار بمجرد السماع أن سعر الصرف قد ارتفع، ومع ذلك لا يتم تخفيض السعر حتى لو انخفض سعر الصرف، في رأيي أن السبب يعود إلى أنه عند رفع الأسعار يصبح لدى الناس حالة هلع بشكل أو بأخر وهو ما يزيد من الاستهلاك ويزيد الطلب على المادة يترافق ذلك مع ارتفاع في السعر لارتفاع التكلفة من مواد أولية ونقل وأجور عمال، أما في حالة الانخفاض لا يعود السعر كما كان بسبب قلة الاستهلاك فالمنتج لم يستهلك كون الناس تنتظر أن ينخفض سعره، وهذا الأمر لا حل له فقد أصبح عادة استهلاكية لدى المواطن .

 إلى جانب سعر الصرف تساهم إشاعات زيادة الرواتب برفع الأسعار أيضاً ماهو المبرر والسبب؟ ترتبط كل المدخلات والمخرجات ببعضها فالقطاع العام لديه مصاريف ونفقات والخاص لديه مصاريف كهرباءومياه ورواتب موظفين وسيارات نقل، لذا أصبح من الطبيعي أن ترتفع الأسعار لانخفاض التنافسية وقلة وفرة المواد، لكن السبب الرئيس هو ارتفاع سعر الصرف لو أنخفض ستنخفض الأسعار مهما كان وضع الرواتب.

 لكن هناك مبرر لرفع الأسعار مع شائعة زيادة الرواتب فالتاجر وصاحب المهنة زادت عليه كل المصاريف والنفقات مع قلة المحروقات وارتفاع سعرها، فأصبح بحاجة لتعويض الخسائر.

 إلى جانب عملك في التجارة كنت عضو مجلس إدارة مع شركة إسمنت البادية، كيف كان عملك معهم، وهل ساهم قرار رفع سعر الإسمنت برفع أسعار العقارات؟

 كنت عضو مجلس إدارة مع شركة البادية للإسمنت لمدة أربع سنوات تعلمت واستفدت منها الكثير فهي تعد من كبرى الشركات المتخصصة.

 ونتيجة عملي في قطاع البناء كونت فكرة عن طبيعة العمل وكيف يتأثر قطاع العقارات بكل شيء، وليست فقط برفع سعر الإسمنت بل القضية أن يكون المعمل المنتج قادر على الاستمرار خاصة بعد قلة توفير المحروقات وارتفاع سعرها وهو ما رفع سعر كل مدخلات الإنتاج وارتفع سعر الوحدات السكنية سواء شراء أو آجار.

 يرتفع سعر العقار حسب وجود قدرة شرائية ومشترين من المؤكد أن هناك علاقة لارتفاع سعر الإسمنت لكن ليس لوحده فهناك الكلفة الحالية والبديلة، على سبيل المثال اشتريت منزل بألف وأريد الانتقال إلى منزل أخر سعره 50 مليون هل أبيع كما اشتريت، وعليه زادت الأسعار وفق احتياجات السوق.

 يضاف إلى أعمالك وجودك مع غرفة تجارة دمشق لمدة 12 عاماً كعضو وكخازن كيف تصف تلك التجربة ولما بقيت كل هذه المدة؟

 دخلت إلى غرفة تجارة دمشق عام 2009 التي كان من المفروض أن تكون لمدة أربع سنوات امتدت إلى ستة ولم تجرى انتخابات نتيجة ظروف الحرب على البلد كنت عندها عضو مجلس إدارة، المرحلة الثانية كانت عام 2015 أيضاً كان من المفترض أن تنتهي خلال أربع سنوات امتدت لستة نتيجة العمل على تعديلات في القانون الخاص لغرف التجارة، كنت عندها خازن الغرفة.

 ودخلت غرفة التجارة تحت ضغط من زملائي وليس رغبة كي يكون هناك ممثل عن القطاع الغذائي لكن استفدت من هذه التجربة كثيراً.

 لماذا لم نسمع أو نشاهد أي دور لغرفة التجارة بل كانت متهمة باستمرار بعرقلة أمور التجار، ومساعدة أشخاص محددين؟

 على العكس كان لها دور باستمرار لكن الاعلام لم يكن يرى هذا الدور وفي عدة مجالات وقضايا وهو مهمش للأسف مع الحكومة، فمن المفترض أن يكون عملنا رديف لها لكن لم يؤخذ رأينا بأغلب المواضيع المهمة أو الحساسة فهم يعتبرون أن هذه المعلومات يجب أن تبقى سرية وليس من داع لمشاركتنا بها أو المساهمة باتخاذ القرار، وهو أمر خاطئ فهي بحاجة لمساعدتنا مع كل الغرف من صناعة وزراعة وسياحة كي ترى الصورة كاملة وتتخذ القرار الصائب.

 بالتالي يساعد هذا الدور المشترك على تخفيف الجبهة المفتوحة على الحكومة ونكون شركاء حقيقين معها، ونستطيع الدفاع عن قراراتها وأفكارها، أن نكون شريك حقيقي ومطلع على كل الأمور وموافق على القرار المتخذ وسبب اتخاذه.

 بعد كل الخيبات التي يعاني منه المواطن والاقتصاد ماهو القرار الذي نحتاجه اليوم للخروج من عنق الزجاجة؟

 إذا لم يكن هناك نية لدى الدولة برفع الأجور والرواتب فعليها التوجه والضغط نحو تخفيض سعر الصرف، فنحن لدينا مشكلة حقيقة بغياب الكثير من المعلومات عن أي تاجر أو اقتصادي بالتالي لن نكون قادرين على إعطاء التقديرات الصحيحة، كل ما نعرفه أن المواطن اليوم بحاجة إلى رفع كتلة الرواتب كي يكون قادر على الشراء وهو ما ينعكس على حركة السوق، هي حلقة مترابطة مع بعضها.

 الاقتصاد اليوم يتراجع ونحن لسنا بحالة صحية جيدة وتأثرنا بأزمة دول الجوار وفيروس كورونا والعقوبات الاقتصادية بشكلٍ قاسٍ، لكن ما زلنا قادرين على التحرك والعمل ضمن مواردنا الداخلية المتاحة وعلينا أن نرى الصورة كاملة والتعاون بين مختلف الجهات الخاصة والعامة للنهوض والوصول إلى حل ينقذ الاقتصاد، أما اذا استمرت الحكومة برؤية الأمور ومعالجتها من زاويتها فلن نصل لحل وسنغرق جميعاً، لكن يبقى لدينا أمل بالغد.

 اتهام التاجر برفع الأسعار هو شماعة تعلق عليها كل مشكلة

 قلت أن وجود التنافسية ووفرة المواد تساهم بخفض الأسعار، اليوم لم تنقص أي مادة في السوق ومع ذلك لا تزال الأسواق تشهد ارتفاعاً مستمراً، وما يزال التاجر المتهم الأول ؟

 اتهام التاجر برفع الأسعار هو شماعة تعلق عليها كل مشكلة، الموضوع المهم أن الأسعار تخضع في السوق إلى الوفرة والتنافسية أي العرض والطلب، وعندما يكون هناك تنافسية أعلى ووفرة من المادة في السوق تنعكس على السوق بانخفاض الأسعار، فالبائع لا يستطيع أن يزيد كيفما شاء بل ينم ذلك بناء على معادلة الكلفة والنفقات يضاف إليها نسبة ربحية معتدلة وطالما هناك تنافسية أعلى يضطر التاجر لخفض الربحية من أجل أن تباع مواده في السوق، لكن عندما تقل التنافسية وتقل وفرة المادة يصبح لدينا حالة احتكارية تؤدي بدورها لرفع الأسعار. ولكن ما الذي حدث اليوم حتى استمرت الأسعار بالارتفاع حتى مع وفرة المواد فعلى سبيل المثال سعر طن الأرز ألف دولار عالمياً وبضربه بسعر الصرف الحالي لدينا يضاف عليها مصاريف الشحن والنقل، نرى أن سعر الكيلو يباع فقط ب 5% من التكاليف ويباع بسعر مناسب، فمع وفرة المادة سنحقق استيراداً مستمراً يخلق حالة تنافسية يرافقها استهلاك من الناس، لكن اذا لم يكن هناك استهلاك سوف يخسر التاجر مما يضطره لخفض سعر المادة خاصة المواد الغذائية ذات الصلاحية المحدودة، بالتالي لن يكرر هذا التاجر من استيراد هذه المادة وستقل في السوق وتقل التنافسية مما سيؤدي إلى رفع سعرها مجدداً، كما أن ارتفاع الكلفة نتيجة ارتفاع سعر الصرف ساهم أيضاً فالتاجر في النهاية يجب أن يحقق ربحاً كي يستمر فهو ليس جمعية خيرية.
 

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
ما هي أهم المشاكل التي تواجه المجتمع السوري في هذه المرحلة برأيك ؟
السكن
الدخل
المحروقات
الفساد
النتائج
السكن
الدخل
المحروقات
الفساد