أعيدوا العمل بالمرسوم 40..!
زياد غصنإعادة العمل بالمرسوم 40... خطوة ضرورية جداً في هذه المرحلة.
هذا المرسوم ليس خاصاً بالإرهاب، أو بالمصالحات، أو بتسوية المخالفات، أو بالإعفاء من الفوائد والغرامات... وإنما يتعلق بتسهيل تأمين احتياجات البلاد من السلع والمواد من دون التقيد بالإجراءات والأنظمة الحالية، وذلك وفق آلية عمل واضحة ومحددة.... وقد تم إلغاء العمل به في العام 2018.
البلاد اليوم بأمس الحاجة إلى مرسوم مشابه يعطي المرونة والصلاحيات الواسعة لبعض المؤسسات العامة لتتحرك بسهولة وسرعة لتأمين احتياجات السوق المحلية والدولة...
إذ من غير المنطقي استمرار العمل بقانون نظام العقود الصادر في العام 2004، والخاص بسبل تأمين احتياجات الجهات العامة، والبلاد، ومؤسسات الدولة تواجه منذ بداية العام الماضي عقوبات غربية تصل إلى حد الحصار الخانق وحظر التعامل معها دولياً...!
ومن غير المنطقي أيضاً، وهذا على سبيل المثال لا الحصر، أن تضطر مؤسسة التجارة الخارجية للإعلان للمرة الثالثة عن مناقصة لتوريد عبوات زيت نباتي لطرحها بأسعار منافسة في صالات المؤسسة السورية للتجارة... هذا في وقت يئن المواطن من وطأة موجة الغلاء المستمرة منتظراً تحقق بعض الوعود الحكومية...!
عندما يعاد العمل بمضمون المرسوم المذكور مع تعديلات تناسب الحاجة إليه، لن تحدث اختناقات وأزمات كتلك التي نشهدها اليوم... وإن حدثت تكون عندئذ إدارات المؤسسات المعنية هي المسؤولة عنها أو المقصرة فيها أو تكون صغيرة وعابرة.
في مثل هذه الحالة ستتحرر إدارات المؤسسات الحكومية من مخاوف التفتيش، وستعمل على اختيار الإجراء الأسهل والأسرع لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، وضمان استمرارها في تقديم خدماتها بلا انقطاع أو مخاوف من نقص الإمكانيات وعجزها...
البعض يتخوف من استثمار بعض الإدارات لمثل هذه الميزة لتمرير صفقات فساد واستغلال حاجة البلاد لارتكاب تجاوزات ومخالفات ما، وذلك استناداً إلى إرث ثقيل من عدم الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وقصص الفساد المكتشفة هنا وهناك.... وما خفي أعظم.
هذا التخوف محق وضروري، إلا أنه يجب ألا يعيق عملية إحياء العمل بالمرسوم 40 أو البديل المناسب له....فالخيار البديل سيكون تفاقم السيناريو الذي نعاني منه جميعا اليوم، أما هواجس المواطنين ومخاوفهم من نفاذ الفساد إليه فهناك خطوات كثيرة يمكن إتباعها لإغلاق أي احتمال يمكن أن يقود لمثل تلك الممارسات...
