فشل جديد تسجله وزارة التموين وحماية المستهلك.. فإلى متى سننتظر؟!..

فشل جديد تسجله وزارة التموين وحماية المستهلك.. فإلى متى سننتظر؟!..

تحقيقات

خاص - المشهد 
محمد الحلبي – رولا نويساتي


مرة أخرى تفشل وزارة التموين وحماية المستهلك في الحد من مشكلة الازدحامات على الأفران, ومرة أخرى تفشل سياسة التجريب التي تنتهجها الوزارة المعنية – حماية المستهلك – هذه الوزارة المتعلقة بشكلٍ مباشر بالحياة المعيشية للمواطن, وما يؤكد كلامنا هو قول البرازي أمام مجلس الشعب اليوم: البدء بتنفيذ تجربة تسعير جديدة لتنظيم الأسواق وضبط الأسعار وإلغاء الحلقات الوسيطة لنعود ونتساءل.. إذا السياسة المتبعة في علاج الأزمة هي سياسة التجريب لا التخطيط، فإلى متى سنبقى نعاني من عدم وجود خطط مجدية لحل الأزمات المتلاحقة؟.. ولماذا كل هذا التمسك بسياسة تجريب الأفكار على المواطن, رغم أنها أثبتت فشلها منذ أن تحكمت البطاقة الذكية بحياتنا؟.. عذراً أيها السادة، فالمواطن ليس فأر تجارب لأفكاركم التي ما عادت تجدي نفعاً.. فهل من أذن صاغية؟..
مواطنون سقطوا من أجندة الوزارة
القرار الجديد الخاص بتحديد عدد ربطات الخبز بالتناسب مع عدد أفراد الأسرة أسقط من حساباته شرائح عديدة من المواطنين, فأبو جواد عسكري قال للمشهد أنا أخدم هنا في دمشق, والبطاقة الذكية مع عائلتي في حمص, هل بمقدوري أن أشتري ربطة خبز سياحي كل يوم.. أهكذا يكافأ العسكري الذي يحمل روحه على كفه, ويحرم حتى من رغيف الخبز الذي تغنَّت بخطوطه الحمراء الوزارات المتعاقبة منذ بدأت الأزمة؟..
فيما لم تستطع أم سالم أن تمنع دمعتها على أبواب أحد الأفران وهي تحمل ربطة خبز واحدة لتقول بحرقة: أنا أعتني بأبناء ولدي الشهيد بعد أن هجرتهم أمهم, ومنذ أن تم تحديد عدد ربطات الخبز بحسب عدد أفراد الأسرة وأنا أسعى من مديرية لأخرى, ومن مكتب إلى آخر لاستخراج بطاقة لهؤلاء الأطفال لكن دون جدوى.. أنا أسأل المعنيين هل تكفي ربطة خبز واحدة أحصل عليها من بطاقتي أنا وخمسة أطفال, هذا ظلم, وما هكذا يكافأ من ضحى بروحه في سبيل أن يحيا الوطن.
أما حسان طالب جامعي قال: سأنتقل مع بدء العام الدراسي إلى محافظة حلب لمتابعة دراستي الجامعية هناك, فكيف سيتدبر الطلاب أمورهم.. نحن نتحدث هنا عن شريحةٍ كبيرة من مكون المجتمع, حرم بسبب هذا القرار من شراء القوت الأساسي للشعب, فهل غابت هذه الشريحة عن بال المعنيين؟!.. إذ أن سعر ربطة الخبز في السوق السوداء بعد صدور هذا القرار وصل إلى أكثر من 500 ليرة سورية.
فوق الموتة عصة قبر
بعيداً عن الإزدحامات الحاصلة على الأفران, نأتي إلى الأفران أنفسها, فرغم التأكيدات من الجهات المعنية والرقابية بأنها تتابع عمل الأفران بشكلٍ دقيق إلا أن العديد منها يلتف على عين الرقابة في غفلةٍ منهم, فيتم التلاعب بوزن ربطة الخبز, وأحياناً يتم سرقة الطحين المدعوم لبيعه في السوق السوداء, كما حصل مع المخبز (س) في منطقة الميدان عندما تم إيقاف سيارة محملة بأكياس طحين من قبل الجهات المعنية, ولدى التحقيق مع سائقها اعترف أنه حصل على الطحين من المخبز المذكور, فتم نصب كمين محكم وألقي القبض على صاحب الفرن متلبساً بالجرم المشهود.
وفي فرنٍ آخر شكَّت إحدى المواطنات بوزن الخبز الذي حصلت عليه من قبل فرن (ز) لتقوم بوزنها في أحد المحال فتبين أن وزن الربطة الواحدة ينقص بمقدار 550 غرام عن وزنها الأساسي – أي ما يعادل نصف كيلو غرام تقريباً – أي أنها حصلت على 3,2 كيلو غرام من الخبز بدلاً من 5.2 وزن الأربع ربطات النظامي - الربطة الواحدة تزن 1.3 كيلو غرام – لتتقدم بشكوى إلى مديرية حماية المستهلك, حيث تم تنظيم الضبط اللازم بحق صاحب الفرن, ولكن ماذا حصل ؟ّ!..

ترغيب وتهديد
لم تكد تدخل صاحبة الشكوى إلى منزلها حتى بدأت الاتصالات تنهال عليها للتنازل عن الشكوى.. بعض الاتصالات يحمل الترغيب, وبعضها يحمل التهديد والوعيد إن لم تتنازل عن حقها, وهنا يكمن بيت القصيد, فقد يكون ذكر مفصل هوية الشاكي أو مواجهته بالمشتكى عليه هو أحد أهم الأسباب في إعراض المواطن عن تقديم الشكوى في حال تم غبنه, فلماذا يحصل المشتكى عليه على نسخة من الضبط الذي يحوي على مفصل هوية الشاكي ورقم هاتفه؟!.. وهل صيغة الضبط قرآن منزل؟!.. لماذا لا يُعطى المشتكى عليه إيصالاً يشعره بنوع المخالفة, ورقم الضبط فقط, ويحجب عنه مفصل هوية الشاكي ورقم هاتفه ويترك الأمر بعدها للقضاء؟..
الطرف الآخر
صاحب أحد الأفران الخاصة قال للمشهد أن هناك العديد من الأمور غائبة عن بال المعنيين في حساب تكلفة ربطة الخبز, كالوقود الحر الذي نضطر إلى شرائه لعمل المولدات عند انقطاع التيار الكهربائي, فالحكومة تزود الأفران بالوقود الخاص واللازم لشواء الخبز, أما وقود المولدات فهو خارج عن حساباتها, وكما أسلفت أننا نشتريه بالسعر الحر من السوق السوداء, وإلا ستتوقف عملية الإنتاج. وأمر آخر هو - كيس النايلون – الذي أصبح ثمنه اليوم قريب من ثمن ربطة الخبز بحد ذاتها..
فيما قال صاحب فرن آخر أن أجور العمال اليوم ارتفعت كثيراً, فالعامل الذي كان يتقاضى 500 ليرة سورية عندما تم تسعير ربطة الخبز بـ50 ليرة سورية لم يعد يقبل يوميته بـ8000 ليرة سورية اليوم, وهذا الأمر أيضاً غائب عن بال المعنيين..
مديرية حماية المستهلك تتحدث
المهندس عدي شبلي مدير مديرية حماية المستهلك بدمشق وفي تصريحٍ خاص للمشهد قال: يوجد في مدينة دمشق قرابة الخمسين فرناً خاصاً, يؤمنون حاجة 20% من المواطنين, فيما الغالبية العظمى يعتمد على خبز القطاع العام, والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة..
أما بالنسبة للإزدحامات الحاصلة على أفران مدينة دمشق فقد عزا الشبلي السبب إلى  أن سكان الأرياف يشاركون أبناء المدينة بمخصصاتهم من أفران دمشق لجودة  رغيف الخبز المنتج فيها, حيث أن دورياتنا - والكلام لشبلي - تبدأ عملها كل يوم منذ الصباح الباكر, فتدخل إلى الأفران لتتابع آلية العمل وعدد الخمائر الموزعة و الداخلة في تصنيع الخبز, وبالتالي التأكد من جودة رغيف الخبز..
 ولم ينفِ الشبلي وجود بعض المخالفات من حالات تهريب الطحين, لكنه أكد أن رداءة رغيف الخبز ممنوع منعاً باتاً, وأشار محدثنا إلى أن هناك ثمانين منفذاً لبيع الخبز يضاف إليهم الأكشاك والمعتمدين..
وأشاد الشبلي بقرار وزارة حماية المستهلك الأخير والقاضي بتحديد عدد ربطات الخبز بحسب عدد أفراد الأسرة, فهي حدت بحسب رأيه من تحويل الخبز البشري إلى علف للحيوانات, فقال: نحن نقوم باستيراد القمح بالعملة الصعبة بسبب الظروف القاسية التي تمر بها محافظة الحسكة, فإن كانت البطاقة الذكية  - الإلكترونية - قد حققت لي هذه الإيجابية فنكون قد حققنا مرادنا..
ولم ينكر الشبلي أيضاً وجود بعض الحالات الخاصة التي لا تكفيها مخصصاتها اليومية, لكنه أشار أن الوزارة ستأخذ هذه الحالات بعين الاعتبار..
وبالنسبة لحصول المشتكى عليه نسخة من الضبط المذكور فيها مفصل هوية الشاكي ورقم هاتفه فقد وجه الشبلي دورياته إلى أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار, وبالتالي عدم ذكر رقم هاتف الشاكي على نسخة ضبط التموين المعطى للمشتكى عليه, على أن يبقى مفصل هوية الشاكي ورقم هاتفه محفوظاً بالكتاب الخطي المقدم من قبل الشاكي لعرضهِ على القضاء لاستدعائه بقصد الإدلاء بشهادته لاحقاً..

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني

الأكثر مشاهدة هذا الشهر