رسالة لوزارة التموين.. المواطن السوري ليس فأر تجارب ليذهب ضحية التجريب..

رسالة لوزارة التموين.. المواطن السوري ليس فأر تجارب ليذهب ضحية التجريب..

تحقيقات
مع تطبيق وزارة التموين وحماية المستهلك آخر قرارتها المتعلقة بخصوص توزيع مخصصات مادة الخبز حسب عدد أفراد الأسرة، لاقى هذا الاقتراح استهجاناً وعدم رضا من الشعب، وتساءل البعض.. كيف تصدر وزارة التموين قراراً يقضي على الخط الأحمر الذي تغنت به الحكومات السابقة؟ وإلى متى سيبقى المواطن السوري كفأر تجارب في نظر الحكومة؟.. يتساءل آخرون..
تخبطات
منذ أن ولد الاختراع الذكي -البطاقة الذكية- بات المواطن يعيش بغباء مدقع.. فأين تكمن المشكلة؟ هل تكمن في البطاقة الذكية؟ أم في آلية التنفيذ؟ للإجابة على هذه التساؤلات دعونا نستعرض المراحل التي مرت بها البطاقة الذكية فيما يتعلق بتوزيع مادة الخبز.. بدايةً بدء توزيع الخبز على البطاقة الذكية قبل أن يحدد عدد ربطات الخبز ب 4 ربطات للبطاقة، ومع ذلك بقيت الازدحامات الخانقة على الأفران، حتى تم اعتماد معتمدون لتوزيع مادة الخبز، وفعلاً حققت هذه الفكرة نجاحاً جيداً وارتياحاً لدى المواطنين، فقلت الازدحامات لأدنى مستوياتها، قبل أن يتم إلغاء المعتمدين أو تقليص عددهم دون أسباب واضحة، لتعود الازدحامات من جديد.. ومن ثم اقترحت الوزارة المعنية بتخفيض المخصصات إلى 3 ربطات للبطاقة بدلاً من 4، ومن ثم عدلت عن قرارها وأعادت المخصصات إلى 4 ربطات، والازدحامات على الأفران باقية على حالها، لتخرج اليوم وزارة التموين بقرار جديد وهو توزيع المخصصات حسب عدد أفراد العائلة، وهذا الأمر سيزيد الطين بلة، إذ أن المواطن سيضطر للنزول إلى المخبز كل يوم. وبالتالي فإن الازدحام سيبقى على حاله، ناهيك البحث عن الخبز في السوق السوداء في حال احتاج المواطن لأكثر من مخصصاته إذا ما زاره أحد في منزله، وربما غابت هذه النقطة عن بال من أصدر هذا القرار..
قراءات
المراحل وتغيير آلية توزيع الخبز على البطاقة الذكية التي بدأت منذ نيسان الماضي يؤكد أن توجه الحكومة وجل اهتمامها منصب على مكافحة الهدر، وهذا من حقها طبعاً، لكن ليس على حساب معاناة المواطن، وهذه القرارات المتباينة التي استعرضناها دليل قاطع على تخبط عمل وزارة التموين وحماية المستهلك التي تعتمد سياسة التجريب بدلاً من سياسة التخطيط، حتى ليبدو وكأن المواطن فأر تجارب خاضع لمختبرات أصحاب القرار، وإلا لما اتحفتنا الوزارة المعنية بأكثر من قرار كل بضعة أشهر..
دعوات
من الأفضل وبدلاً من البحث عن مكافحة الهدر بالتقنين والتضييق على المواطنين، العمل على إيجاد طرق لتحسين جودة رغيف الخبز، فهذه الطريقة كفيلة وحدها بمكافحة الهدر، وليتم التشدد بمراقبة عمل الأفران، ومكافحة باعة الخبز الذين يتبجحون عند كل قرار تصدره وزارة حماية المستهلك للحد من الهدر، وبالتالي قمع استغلال المواطن، فقبل البطاقة الذكية كان سعر ربطة الخبز في السوق السوداء 100 ليرة سورية، وبعد البطاقة الذكية أصبحت 150 ليرة، وبعد تحديد عدد المخصصات ب4 ربطات للبطاقة صار سعر الربطة 250 ليرة، واليوم وصل سعر الربطة إلى 1000 ليرة سورية، فأين مكافحة الهدر؟ ولماذا لا نعود إلى اعتماد معتمدين لتوزيع الخبز الذين استطاعوا فعلاً من القضاء على الازدحامات على الأفران، مع التشدد بمراقبة عملهم..
على طبق الورد
وييقى السؤال الذي يمثل غصة في قلب كل مواطن.. لماذا يتوجب على المواطن الشريف أن يدفع ثمن جشع البعض؟ ويتحمل عقوبات الحكومة الجماعية في سعيها لمكافحة الفساد بالتشدد والتقنين؟!.. متى ستعتمد الحكومة آلية الدراسة والتخطيط بدلاً من سياسة التجريب؟ لماذا لا تبحث عن البدائل الناجعة دون المساس بكرامة المواطن وإقلاق راحته، وإجباره على التعامل مع تجار الأزمات كي يعيش ولو تحت خط الفقر بدرجات..
وأخيراً.. رسالة من طفل صغير لايتجاوز عمره العشر سنوات كان يبيع أقلاماً على قارعة الطريق أنقلها لكم، عندما سألته - ليش أنت مو بالمدرسة - فقال لي بالحرف الواحد "بدنا نعيش".. جملة من طفل صغير اختصر فيها كل حروف معاناة الشعب السوري..

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني

الأكثر مشاهدة هذا الشهر