كورونا إلى أين تقودنا؟

يجمع كل الباحثين الاقتصاديين والسياسيين أن ما بعد كورونا ليس كما قبل كورونا لجهة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي سترخي بظلالها لسنوات طويلة على المجتمعات، وسورية ليست بمعزل عن هذه التحولات وإذا أردنا الحديث عن انعكاسات كورونا على الاقتصاد السوري ومشهديته ننطلق من الحقائق التالية :
لقد تعرض قطاع السياحة بشقيه الداخلي والخارجي لخسائر هائلة فالسياحة الخارجية نستطيع القول أنها متوقفة بشكل شبه كلي أما السياحة الداخلية تقتصر حاليا على بعض المنتجعات البحرية وإذا أردنا التفصيل أكثر يكفي نظرة على المطاعم والمقاهي التي كانت تعج بالرواد قبل كورونا تكاد تكون شبه خالية حالياً ومعظم المطاعم والمقاهي خفضت عمالها لأكثر من النصف وجزء كبير منها معروض للبيع.
قطاع الصناعة خاصة بالنسبة للصناعات خارج إطار المواد الغذائية الأساسية تعرض لخسائر كبيرة نتيجة انخفاض الطلب على منتجاته، فأغلبية المواطنين نتيجة الأزمة تخصص دخلها لشراء المواد الغذائية الأساسية خوفاً من أي مجهول كفرض حظر تام مثلا وهذا الامر ايضا قاد العديد من المنشآت للبدء بتخفيض عمالها تدريجياً وهذا سيصبح مستقبلاً أشبه بكرة الثلج التي تتدحرج لتشل كافة مناحي الحياة الاقتصادية في سورية.
شاهدنا أغلبية دول العالم وضعت برامج تمويل لمواجهة آثار فيروس كورونا ورصدت لها عشرات بل مئات مليارات الدولارات والهدف هنا الحماية من الانهيار الاقتصادي فمهما كانت كلفة الدعم المقدم كبيرة فهي أقل بكثير من كلفة الانهيار الاقتصادي.
وفي سورية في ظل شلل شبه تام لقطاعي السياحة والنقل الجوي وتراجع كبير في القطاع الصناعي لاسيما بالنسبة للصناعات غير الغذائية والدوائية وحالة شلل في الدورة الاقتصادية يزداد خطر الانهيار الاقتصادي يوماً بعد يوم. فأين الحكومة السورية من هذا كله؟
البعض يقول انه نتيجة ظروف الحرب والحصار والعقوبات الجائرة وقانون قيصر قدرة الحكومة محدودة جداً على مواجهة آثار كورونا وهذا الكلام صحيح إلى حد ما.
ولكن بالرغم من محدودية الإمكانات هناك خطوات تستطيع الحكومة السورية اتخاذها لحماية الاقتصاد السوري من الانهيار فمثلاً:
تحرير جزء من الدخل الفردي وإعادة توجيهه للاستهلاك من أجل تنشيط الطلب الفعال في السوق ويكون ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات مثل إيقاف جباية فواتير الكهرباء والمياه والهاتف لفترة ستة أشهر مبدئياً.
إيجاد آلية لدعم القطاع السياحي من خلال تخفيض أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر وإيقاف اقتطاع التأمينات الاجتماعية عن الموظفين في المنشآت السياحية .
يجب التنسيق مع المنظمات الدولية من خلال الهلال الأحمر العربي السوري لزيادة المعونات والحصص الغذائية بحيث تشمل أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.
يمكن أن تقوم الحكومة بمنح منحة شهرية ولتكن قسيمة شراء بقيمة 75000 ليرة شهريا لمدة ستة أشهر عبر السورية للتجارة بحيث تضمن تلبية احتياجات المواطنين بالحد الأدنى وتنشيط القطاعات الاقتصادية كالملبوسات والمستلزمات المدرسية وما شابه ريثما تصبح الظروف مواتية لرفع الرواتب والأجور.
إن دقة الوضع وخطورته تفرض على الحكومة تحركا عاجلا وفوريا وأي تأخير قد يعرضنا لانهيار القطاعات الاقتصادية تباعاً وانفجار مشكلة البطالة في وقت نحن ابعد ما نكون قادرين عن مواجهة اية ضغوطات جديدة لذلك يجب إيجاد آلية عمل مشتركة بالتنسيق بين الحكومة وكبار الصناعيين والتجار وأصحاب المنشآت السياحية لتخفيض أضرار الكورونا إلى أضيق حد وإلا فنحن مقدمون على كارثة اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة.