اقساط المدارس الخاصة خارج نطاق تغطية وزارة التربية

المشهد - نور حمادة
في مطلع كل عام دراسي تتكرر شكوى الأهالي من ارتفاع أقساط المدارس الخاصة و التي تشكل زيادتها عبئاً كبيراً يثقل كاهل الأهالي الذين يعملون ما بوسعهم لتعليم أبناءهم أفضل تعليم في ظل وضع اقتصادي صعب و امتعاض أصحاب الدخل المحدود من هذه الزيادات و مطالبتهم لوزارة التربية و التعليم بضرورة التدخل و ضبط الأقساط..
و طالبت بعض المدارس الخاصة الأهالي الذين سجلوا أولادهم فيها بدفع مبلغ 500 ألف كسلفة لحين صدور الأقساط الجديدة مع العلم أن التربية كانت قد أصدرت قراراً برفع أقساط المدارس الخاصة بما لا يتجاوز 5% كل سنتين ،إلا أن غالبية المدارس لا تلتزم بهذا القرار و ترفع أقساطها كل عام جديد بما يتناسب مع أهواء الإدارة التي تحدد قيمة الرفع
و عندما توجهنا بالسؤال و الاستفسار من إدارات المدارس الخاصة عن سبب رفع الأقساط بشكل سنوي بنسب مرتفعة، و لماذا لا يطبقون قرارات الوزارة حرفياً؟
منهم من اعتذر عن الإجابة  و رفض التعليق على الموضوع ، و البعض الآخر برر بأنهم لا يستطيعون التصريح بأي شيء و هم رفعوا قرار الزيادة لوزارة التربية و بانتظار الموافقة
و طبعاً القسط لا يشمل اللباس و المواصلات و غيرها.. 
وكانت الوزارة قد أعلنت أنه تم نشر تعميم إلى كل مديريات التربية في المحافظات ليبلغوا أصحاب المدارس الخاصة بعدم زيادة الأقساط السنوية قبل الحصول على موافقة الوزارة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين 
زيادة الأقساط سببت شكوى عدد من أهالي الطلاب دون تقديم أسباب مقنعة من المدارس الخاصة حيث تجاوز القسط السنوي 900 ألف ليرة ، و اعتبروا الموضوع فيه مخالفة لقوانين وزارة التربية التي تقضي بالإعلان المسبق عن الأقساط
وحسب رأي بعض التربويين فإن سبب توجه الأهل إلى التعليم الخاص يعود إلى التقصير بعض الشيء و الذي لوحظ في الفترة الأخيرة في المدارس الرسمية و الاعتماد على الدروس الخصوصية ..
و عند استطلاع آراء عينة من الأهالي اشتكت الأغلبية منهم من الأقساط المرتفعة للمدارس الخاصة ..حيث عبرت سيدة رفضت الكشف عن اسمها و هي أم لثلاثة أولاد :بأن الأقساط المرتفعة دفعتها لتسجيل أولادها الذين هم في الصفوف الانتقالية في المدارس الحكومية لتتمكن من تسجيل ابنها الكبير في مدرسة خاصة كونه في الثانوية العامة
بينما صبا (موظفة) قالت: أنا لا أستطيع تسجيل أولادي في مدرسة خاصة لذلك أفضل المدارس الحكومية و توفير القسط لأشياء ضرورية أكثر 
أما سعد (صاحب محل سوبر ماركت)اشتكى من الأقساط المرتفعة بالرغم من أن ابنه يدرس فيها و قال: نتفاجأ دوماً بالتسعيرة ولم نعد نعرف القيمة الأساسية و عند الاستفسار تكون الحجة ارتفاع الأسعار
و على الرغم من استنكار البعض للأقساط إلا أن هناك فئة أيدّت الموضوع و جاء رأيهم مخالفاً للآراء السابقة ،حيث قالت بسمة (مهندسة): من يريد أن يحظى ابنه بتعليم ممتاز و وسيلة نقل من المدرسة إلى البيت و بالعكس عليه أن يتكلف قليلاً ، و أنا برأيي الشخصي أن أغلب المتفوقين هم من المدارس الخاصة و الدليل نتائجهم التي تظهر آخر العام.
و يشاركها الرأي مصطفى الذي أكد أن الأقساط مرتفعة و لكن المستوى التدريسي ممتاز في هذه المدارس و قال: أنا شخصياً وضعت ابني في مدرسة خاصة و كان من المتفوقين فيها و هناك متابعة مستمرة من قبل الكادر التعليمي و إجراء اختبارات للطلاب لتحديد مستواهم و التواصل مع أهاليهم.
وقد أعلنت وزارة التربية  أن اللجنة المشكّلة لدراسة الأقساط المدرسية في المؤسسات التعليمية الخاصة قد أنهت أعمالها و تم البت بالطلبات المقدمة إليها من قبل المؤسسات عن طريق مديريات التربية وفق أسس محددة تمكنها من الاستمرار في متابعة عملها 
و يمكن لأولياء أمور الطلاب الاطلاع على أسماء المؤسسات التعليمية من خلال موقع وزارة التربية و صفحات مديريات التربية المعنية 
و يذكر أن المدارس المدرجة ملزمة بالافصاح عن السعر الجديد عند التسجيل و أي امتناع عن ابراز الموافقة بالقسط الجديد يمكن التوجه بشكوى مباشرة لمديرية التعليم الخاص في مديرية المحافظة المعنية.
أما بالنسبة لرد الأقساط للطلبة المسجلين في المؤسسات التعليمية الخاصة يتم إعادة المبلغ كامل قبل شهر من تاريخ بدء العام الدراسي ، و يعاد 90% خلال أقل من شهر من بدء العام الدراسي ، بينما يعاد نصف القسط إذا انقطع الطالب عن الدوام خلال الأسبوع الأول ، في حين لا يعاد أي مبلغ من القسط السنوي إذا انقطع الطالب بعد مرور أكثر من أسبوع على دوام المدرسة 
أخيراً تبقى المؤسسات التعليمية الخاصة رديف حقيقي يسهم إلى جانب المؤسسات التعليمية الحكومية في تحمل مسؤولية التربية و التعليم و ترفع عن كاهل القطاع العام أعباء حقيقية و تعطي نتائج تربوية جيدة 
و لكن من المهم ألا يتأثر الهدف التعليمي بالاقتصادي و أن تكون هناك فكرة سامية في تربية المجتمع في المقام الأول و تربية الأجيال القادمة تربية جيدة.