قرض مدرسي لموظفي القطاع العام.. أما القطاع الخاص "فإلهم الله"..

يشكل العام الدراسي كابوساً حقيقياً للأهالي، خاصةً خلال الأزمة، وهذا بالطبع عائد لارتفاع ميزانية الطالب على صعيد القرطاسية واللباس وغيرها، وقد لعب انفلات الأسعار دوراً بارزاً في زيادة أعباء الأسرة التي باتت _ كبالع الموس على الحدين _ فلا هي قادرة على تأمين احتياجات أولادها، ولا هي قادرة على الوقوف في وجه تعليم فلذات أكبادها، لتعود الحكومة هذا العام وتفاجيء به أخوانها المواطنين بمنحهم قرض وظيفي بدون فوائد لموظفي القطاع العام، الذين أقاموا الأفراح وحلقات الدبكة والليالي الملاح بعد أن طار عقلهم من الفرح، أما الغير موظفين على الغالب _ فطار عقلهم على الخالص _..

من قلب الحدث
جولة صغيرة على المكتبات ومتاجر الألبسة المدرسية سيتبين لمن يهمه الأمر أن تكاليف تجهيزات المدرسة ستصل إلى قرابة 75 ألف ليرة سورية للطالب الواحد، إذ أن سعر الصدرية الواحدة يقترب من العشرة آلاف ليرة سورية وسطياً، فيما يصل سعر البدلة الواحدة إلى الخمسة عشر ألف ليرة سورية وسطيا"..
السيدة سوزان أم لثلاثة أطفال استوقفناها في سوق المسكية بدمشق فقالت: أنا أبحث لأولادي عن النوعيات الجيدة، وهذا ما تفتقده المؤسسات الحكومية التي تسعى جاهدةً إلى تفضيل السعر على النوعية، عداك عن المعاملة اللبقة في القطاع الخاص مع الزبائن، ومحاولة ارضاءهم بشتى الوسائل، في حين تجد الجمود في المعاملة من قبل موظفي القطاع العام، مع عدم المبالاة طالما الموظف سيقبض راتبه نهاية الشهر..
أما أبو علاء فكان منهمكاً مع طفليه في صالة المؤسسة السورية للتجارة بشارع 29 أيار عندما قال لنا: الأسعار هنا مناسبة لجميع المواطنين، وتحتوي الصالة على تشكيلة كبيرة ومتنوعة من الدفاتر والقرطاسية والألبسة التي تناسب جميع الأسواق، وهمس لنا _ أهم شي الأسعار الرخيصة _ ..
حسومات حرزانة
السيد علي محمد مدير صالة السورية للتجارة في شارع 29 أيار أفاد أن هناك تشكيلة واسعة من السلع المدرسية والقرطاسية إضافة إلى اللباس المدرسي والحقائب المدرسية و بحسومات تصل إلى 50% في جميع أفرع السورية للتجارة، مع الحفاظ على عنصر الجودة..
مسك الختام
في ختام جولتنا لم نجد حقيقة" الفرق الكبير بالأسعار بين القطاعين العام والخاص، فيما يتعلق بالمستلزمات المدرسية إذ أن تجار القطاع الخاص قد أعدوا العدة للمعركة التي بدأتها مؤسسات السورية للتجارة، وقاموا بتخفيض الأسعار إلى ما يقارب سعر التكلفة، وهنا نتسائل لماذا لا تعمم الجهات المعنية قرار تخفيض الأسعار على كافة السلع كي يحذو التجار حذوها.. تساؤل نضعه على طاولة المعنيين..