إلى من لم يموتوا بعد وينتظرون!

إلى من لم يموتوا بعد وينتظرون!

نحن أولئك الذين لم نمت بعد من جائحة الإهمال الحكومي ومتلازمة ضمور ضمير الوزراء وبعض موظفي الحكومة في المستشفيات والدوائر الرسمية.
 نحن المواطنين الذين ما زال باستطاعتنا الاهتمام بأولادنا وأهالينا المصابين بالفيروس، ولا نستطيع تأمين الدواء ومراجعة مستشفى حكومي أو خاص، بسبب حالات الازدحام وغياب أبسط معايير الوقاية في المستشفيات ومراكز الحجز ومراكز الاختبار، ولا نستطيع تأمين أي بروتوكول علاج أو أي من أدوية والوقاية، (هذه الأدوية مفقودة من الصيدليات، حتى الفيتامينات الضرورية مفقودة ومحتكرة).
نحن المواطنون الذين لم نعرف بعد إذا ماكنا قد أصبنا بفيروس كورونا أم لا، بسبب الصعوبات الهائلة التي وضعتها وزارة الصحة أمامنا للحصول على مسحة اختبار بما يلبي احتياجات المواطن، وعدم اهتمام الوزارة بتطبيق معايير الاستقصاء والعناية المناسبة وبسبب حالات الازدحام وغياب أبسط معايير الوقاية في المستشفيات ومراكز الحجز ومراكز الاختبار.

نحن كل هؤلاء، ندعو السيد وزير الصحة الذهاب إلى المستشفيات، وزيارة مراكز الفحص لإجراء مسحة اختبار PCR مثله مثل أي مواطن حتى يعرف مرارة الإهمال وسوء التنظيم والإدارة وغياب أبسط معايير السلامة، حتى يعرف مرارة الانتظار على أبواب المستشفيات أو مرارة الرمي على ممراتها يتمقطع به العاملون ويتنمر عليك الطاقم الطبي.

السيد الوزير
إذا كان بإمكان وزارة الصحة استحداث مركز اختبار جديد كما حدث في مركز الجلاء، وبما أنه بامكانها استحداث مركزين جديدين في ناديي تشرين والفيحاء، كما أعلنت بعد المعركة التي حدثت مؤخراً بين المواطنين والعاملين في مركز الجلاء، لماذا لم تبادر الوزارة الموقرة الذكية والنشطة بذلك من قبل؟

 لو فعلت ذلك كنتم جنبتم المواطنين مخاطر الازدحام ومخاطر انتشار العدوى وعدم الثقة مجدداً بإجراءاتكم؟

والسؤال الأهم أيضاً لماذا لم تسمح الوزارة للمخابر الخاصة بإجراء فحص PCR ؟ لماذا لا تتركوا غيركم يتحمل المسؤولية؟ والاستفراد أنتم "ببهدلة" الناس؟
السيد الوزير هل تريدون إجبار المواطنين على معاداة الدولة واتهامها بعدم الاهتمام بهم، هل تقبلون تحمل هذه التهمة؟ التي تناسب وزارتكم نتيجة أدائها المتردي طوال الفترة الماضية؟
إجراءات تعجيزية
العديد من الإجراءات التي تتخذها الوزارة كشرط لإجراء اختبارالفحص لاعلاقة له بالمنطق منها إضافة لما سبق اشتراط إبراز بطاقة الطائرة لمن يريد الحصول على فحص PCR لماذا تطلبون منه ذلك وتزيدون من تعقيد حصوله على الاختبار؟ طالما أنه يدفع مئة دولار كلفتها في أماكن أخرى 20 دولار وأقل، أنتم بذلك تضيعون عليه بطاقة الطائرة بسبب عدم تمكنه من الوصول إلى المطار بالوقت المناسب وقد حدث ذلك للكثير من المواطنين، بسبب إجراءاتكم البيروقراطية التعسفية.
ولماذا يكون مركز بيروت قادراً على إجراء مئات الاختبارات وبتنظيم مشهود له وأنتم لاتستطيعون؟
 هل قدرتم مدى الاستهتار بوقت المواطن بسبب اجراءاتكم البدائية؟ ولماذا إجراء الفحص في مكان والدفع في مكان آخر؟ ولماذا تطلبون من الناس المجيء إلى مراكز الفحص بهذه الأعداد الكبيرة إذا لم تكن لديكم القدرة على إجراء أكثر من عشرات الفحوص؟

السادة الوزراء والمسؤولون الذين مازلتم في مناصبكم وتؤدون عملكم على أكمل وجه في دفعنا إلى اليأس والهجرة ولو إلى بلاد الصومال وبلاد الواق واق.
أنت ياوزير الصحة وياوزير التجارة الداخلية وأنت ياوزير الصناعة، لماذا عندما تنتشر أخبار أن فيتامينات محددة تساعد في الوقاية من الفيروس، تفقد من الأسواق خلال ساعات وسريعا يجري الترويج لبديل مستورد موجود وتحت الطلب، ولكن طبعا بأسعار لا يتحملها المواطن.
من هو الوزير المسؤول ومن هي الجهة الرقابية التي يمكنها التدخل؟
٢٦٦ مليار موازنة وزارة الصحة والطوارئ للوباء، لماذا لم تتصرف بها الوزارة؟
وهي لم تستورد أدوية ولا تجهيزات ولا كلف اختبارات،ولا استوردت منافس، ولم تعمل على زيادة تعويضات ورواتب الفرق الصحية بالمشافي العامة، ولم تعطهم حتى لباس واقي، ولم توزع أدوية مجانية للمرضى في بيوتهم، ولا حتى كمامة مجانا للمواطنين ماذا تفعلون بهذه المليارات إذن؟ السؤال الأخير ماهو السيناريو الذي تريدون الوصول إليه إذا تم القضاء علينا؟

 ندعوكم للتفكير في مستقبلكم، طالما لايهمكم مستقبلنا.
السادة الوزراء المعنيون، لا نريد منكم شيئا ولكن لا تهدروا باسمنا موارد الحكومة، وأريحونا من إطلالاتكم التلفزيونية وانتم تتبجحون بتطبيق الخطط وتشكيل اللجان لحل مشاكل المواطنين،
 لا نريد مراكزكم ولا مستشفياتكم التي تجعلنا نتسابق إلى الموت ولا أدويتكم المفقودة فجأة عندما نحتاجها.

 

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني

الأكثر مشاهدة هذا الشهر