صراع الجبابرة على مقاعد البرلمان.. والكل يضرب بسيف المواطن

المشهد – محمد الحلبي

أكثر من عشرة آلاف مرشح تنافسوا على 250 مقعد.. والكل وجه بوصلة برنامجه الانتخابي لخدمة المواطنين وقضاياهم، ولكن.. تجارب هؤلاء مع ممثليهم تحت قبة البرلمان جعلتهم يفقدون الثقة بلسانهم الناطق مع الحكومة، وربما أغلبهم لا يعرف أن السلطة التشريعية التي يديرها أعضاء مجلس الشعب لا تمتلك صلاحية التنفيذ.. إذاً.. لماذا هذا الصراع على مقاعد البرلمان؟..

نبض الشارع

المشهد قبل وأثناء العملية الانتخابية استطلعت آراء الشعب بممثليهم في البرلمان.. وكان الإجماع أن أعضاء مجلس الشعب يخدمون مصالحهم فقط.. وقلة قليلة منهم من تحدث عن هموم الشعب، وحملوهم جزءاً كبيراً من تردي الأوضاع المعيشية التي وصل إليها حال المواطن السوري في السنوات الأخيرة، هذا الأمر أكده وزير الاقتصاد السوري السابق نضال الشعار, عندما تحدث عن علاقته مع أعضاء مجلس الشعب حين كان وزيراً.. حيث قال في منشور له على صفحته الشخصية على الفيسبوك:

عندما كنت وزيراً كنت أخاف ويصيبني اكتئاب وتوجس في كل رحلة إلى مجلس الشعب، لا أحد يهتم بما أتحدث به.. الكل يهاجمني فقط كتمرين- ايرو بيك -على الديمقراطية المزعومة..

أخرج من الاجتماع غير آبه بكل الانتقادات.. أنا وغيري من الوزراء ولكن.. في يدي طلبات لا تقل عن ال 70 طلب.. أغلبها… تعيين أقارب فلان، وزيادة مخصصات المازوت للأفران … زيادة مخصصات طحين للأفران.. إنشاء جمعيات تعاونية.. ترخيص فرن (كان يكلف 15 مليون قبلي( طبعاً من تحت الطاولة.( ترخيص شركات لا علاقة لها بالشأن الاقتصادي للبلد.. استثناء من استيراد بضاعة معينة.. منع استيراد بضاعة معينة لكي ينعم الأخ صاحب المشروع بالاحتكار كما الجينز والمخمل والقطن وغيره.. السماح بتصدير أغنام وهي أكل الشعب… رفع أسعار الخبز لأنها ما بتوفي معهم.. تخفيض المخالفات التموينية لأن الشباب مو قادرين يدفعوا.. تعيين مراقبين تموينيين في الحارة - وهنن بيتكفلوا بكلشي..- إلغاء الضابطة التموينية لأنها ممكن تحجز وتسجن… بيع الحبوب للمصدرين والقطن والفوسفات إلى الدولة بالسعر العالمي وليس المدعوم .. إغلاق منافذ الخضار والفواكه لأنها منافسة للخضرجية.. تصدير كلشي ينتج في سورية بدون قيود.. استلام دولار التصدير بالدولار.. بيع الدولار من المركزي بدون قيود.. بيع أو تأجير منافذ وممتلكات الوزارة للتجار..

وختم قوله: ملاحظة لاحقة: كل الطلبات مصورة ومازالت موجودة ليس للإثبات إنما للمتابعة التي كنت أحرص عليها بغض النظر لأني أدرك الحاجة ولا أستصغرها أبداً..

حرب فيسبوكية

بمجرد أن تعانقت عقارب الساعة معلنةً انتهاء العملية الانتخابية بدأت حرب من نوع آخر على مواقع التواصل الاجتماعي بين المرشحين أنفسهم، وراحوا يتقاذفون التهم عن القيام بالتلاعب في صناديق الاقتراع تارةً، وبإغراء وترغيب المقترعين تارةً أخرى، لتتبادل المواقع فيما بينهم، فمن اتُهم بالأمس بالفساد عند جلوسه على مقعد البرلمان راح اليوم يتهم من أخذ مقعده منه بذات التهمة، ليقف المواطن متفرجاً.. حائراً.. من هو الفاسد؟ من رحل؟ أم من أتى؟ ولماذا هذا الصراع الجنوني على مقاعد البرلمان؟ وكيف لبعض المرشحين أن يدفعوا الملايين على حملاتهم الانتخابية مقابل راتب لا يتعدى معشار ما صرفه على حملته؟ أيعقل كل هذا من أجل كرمى عين المواطن وخدمته؟

لمن الغلبة؟

ما يدمي القلب، وما يزيد من ضبابية المشهد أن التجار أنفسهم هم من سيمثلون الشعب تحت قبة البرلمان، وهنا تطفو على السطح الطامة الكبرى، وتتجلى الحقيقة التي أدركها الشعب قبل الحكومة، وهذا ما يبرر إحجام العديد من الناس عن ممارسة حقهم الانتخابي، إذ كيف للحكومة أن تتوقع من التاجر الذي حصن نفسه من المساءلات بانتخابه عضواً في البرلمان أن يخفض أسعار منتجاته التي استوردها بأسعار الصرف التي موله بها مصرف سورية المركزي أساساً؟ وحتى إن اشترى العملة الصعبة من السوق السوداء، فسيطرح منتجاته بالأسعار التي تناسبه، وإلا سيلوِّح بعصا عدم الاستيراد مستغلاً الحصار الاقتصادي وقانون قيصر لفرض رؤيته وأسعاره، لتضحي الحكومة بالحلقة الأضعف – المواطن –  تاركتةً إياه لمصيرٍ مجهول مع بضعة كيلو غرامات من السكر، وجرة غاز كل 60 يوماً..

أخيراً

أخيراً وليس آخراً, عزيزي المرشح الخاسر.. إن كنت صادقاً فيما تدعي من خدمة الوطن والمواطن فبإمكانك خدمته خارج أسوار البرلمان.. ترجم برنامجك الانتخابي على أرض الواقع من غير حصانة، دعنا نرى صدقك فيما خطته يمينك من برنامجك الانتخابي لخدمة شعبك.. ولتكن أفعالك في المرحلة القادمة دليلاً وبرنامجاً حقيقياً للدور التشريعي القادم، فإن غداً لناظره قريب، أما الشعارات البراقة أثناء حملتك الانتخابية فقد شاهدنا كيف نام معظمها في دروج مكاتب البرلمانيين بمجرد جلوسهم على مقاعد البرلمان، وربما كنت أحدهم في الأدوار التشريعية الماضية، فهل وصلت الرسالة؟ نأمل ذلك؟