عربش: حكام المصرف المركزي ساهموا بتعميق أزمة الليرة خلال عشر سنوات

المشهد – ريم غانم 

أظهر أخر استطلاع أسبوعي على منصة المشهد أونلاين حول تقييم أداء ثلاثة حكام للمصرف المركزي تعاقبوا خلال فترة الأزمة السورية في ضبط سعر الصرف والحفاظ على قيمة الليرة، أن الحكام الثلاثة ساهموا بتعميق الأزمة وتنوعت الآراء بين مؤيدة ومنتقدة ومنهم من صوت لدريد درغام فيما لم يعجب أداء أديب ميالة أي أحد بل كان الأسوأ من وجهة نظرهم.

تنوعت التعليقات على الاستطلاع وكان أبرزها أن جميع الحكام لم يقدموا شيئاً للسياسة النقدية بل ساهموا بتعميق الأزمة، وآخرون وجدوا أن معظم من استلم المنصب كان له سياسة مالية ماعدا أديب ميالة وبحسب اعتقادهم كما قالو" المال الداشر علمهم على الحرام".

ومن التعليقات أيضاً بأن السوريين لم يروا الخير من أي واحد منهم، وأخرى وجدت أن هذا السؤال من المفروض أن يطرح على الخبراء الاقتصاديين لأن الظروف التي رافقت كل حاكم كانت مختلفة عن الأخر لذا يجب قياس نجاح أي منهم بتقليل الخسائر لا كما يرى الأغلبية بأن ينعكس عمله على المواطن أو انخفاض سعر الصرف.

من جانبنا نقول أنه مع تزايد الأخطاء المتعاقبة على جميع الجبهات وليس المصرف المركزي فقط وعدم التماس المواطن لأي تغير أو تحسن في حالته المعيشية على العكس لاتزال الليرة السورية تنهار مقابل ارتفاع سعر الصرف وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، سوف تبقى وجهة النظر العامة أن كل من يستلم منصب لم يقدم له شيء بل يساهم في زيادة مشاكل المواطن وزيادة صعوبة الحياة اليومية التي لا يهمه منها سوى تأمين لقمة عيشه التي أصبحت مهمة صعبة في ظل الغلاء الفاحش الذي طال كل شيء.

من جانبه وتعليقاً على الاستطلاع أكد الخبير الاقتصادي شفيق عربش أن من صلب مهام حاكم مصرف سورية المركزي التحكم بسعر الصرف والحفاظ على سعر الليرة، إضافة إلى عمله برئاسة النقد والتسليف كما من المفترض أن يكون الحاكم من المشاركين في وضع السياسة النقدية التي تنهض بالبلد، لكن للأسف في آخر 15 سنة ولا سيما بعد الحرب التي مرت على سورية كل حاكم استلم شخصن العمل، وخلال سنوات الأزمة تعاقب على المركزي ثلاث حكام ساهموا جميعهم في الحقيقة بتدهور سعر الصرف لكن الأقسى والأسوأ كان أديب ميالة، وحتى عند محاولتهم لتثبيت سعر الصرف في الفترة الماضية كانت مؤقتة ونتيجة إجراءات اقتصادية وسياسة نقدية غير سليمة.

 وأضاف عربش أن حكام المركزي لايوجد لديهم سياسة اقتصادية يتبعونها كون سورية ومنذ مدة طويلة تفتقد للخطط الإستراتيجية في مؤسساتها، ولا يوجد فيها سياسات اقتصادية ولا نقدية ولا مالية، فالحكومة تسير بدون بوصلة بكل مفاصلها فيما كان من المفترض أن تشترك فيما بينها لوضع خطة خمسية على الأقل، لذلك كانت كل قرارات الحكومة بما فيها الحاكم قرارات ارتجالية وفيها شيء من ردود الأفعال المتأخرة عن موعدها.

وأكد الخبير الاقتصادي أنه رغم كل الظروف هناك حلول وخطوات بالإمكان اتخاذها تساهم بالحفاظ على سعر الصرف ومنها تقديم كل التسهيلات اللازمة والضرورية لإعادة العملية الإنتاجية التي تساهم بانتعاش الحياة الاقتصادية ودعم الليرة، ويكون ذلك عبر تخفيف المستوردات كونها تستهلك قيمة كبيرة من القطع الأجنبي، والأجدر في هذه الفترة العمل على زيادة القطع عبر الصادرات التي تعد المصدر الأكبر للقطع، وهذه الصادرات لها عدة مصادر أهمها السياحة والتحويلات الخارجية، وعلى اعتبار أن السياحة متوقفة حالياً نتيجة أوضاع البلد، كان يتوجب التركيز للاستفادة من صادرات التحويلات، لكن ما فعله حكام المركزي جعل من سعر صرف الدولار في السوق الموازي أعلى بكثير من السعر المعلن في المركزي، وهو جعل الفائدة من هذه الحوالات تسلك مساراً غير المفترض لها، على الرغم من أنها كانت ستعطي فوائد بأرقام لا يستهان بها بدعم الليرة السورية، وكان يقدر أن الفوائد منها تعطي بين 4 إلى 5 مليون دولار يومياً ومنهم من قدر الفائدة بين 8 إلى 9 مليون دولار يومياً، مما يعني أن هناك ناتج دعم بين 2 إلى 3 مليار دولار سنوياً لو تم ضبط هذه العملية.

إلا أن ارتجاليات الحكام حرمت البلد من هذه الفائدة والأخطر أن كل إجراء كان يتخذ ويكتشف عدم الجدوى منهم لم يتم الاستغناء عنه بل يحافظ على التعامل به والدليل على ذلك أن كل قرار اتخذ خلال الأزمة على أساس الحفاظ على سعر الليرة باء بالفشل ومع ذلك لا تزال أحكامه مستمرة ومسيطرة على رقاب المواطنين.