دبي تصدر قانوناً يضبط استخدام الطائرات بدون طيار

دبي تصدر قانوناً يضبط استخدام الطائرات بدون طيار

المشهد - تقنيات جديدة
أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القانون رقم /4/ لسنة 2020 بشأن تنظيم الطائرات بدون طيار، بهدف المحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوّية ، وتنظيم عمليّات تشغيل الطائرات بدون طيار في الإمارة.

الأحكام والقوانين

    القانون يوفر البيئة الداعمة للاستثمار في القطاع ويجعل دبي مركزاً للنقل الذكي والابتكار في مجال النقل الجوي.
    الطائرات بدون طيار تشمل الطائرة المُوجّهة بالعين المجرّدة، والطائرة المُوجّهة عن بعد، والطائرة المُسيّرة ذاتياً.
    هيئة دبي للطيران المدني الجهة المنوط بها الإشراف على عمليات تشغيل الطائرات بدون طيّار في المجال الجوّي وعلى تطبيق أحكامه، وتنظيم عمليّات التشغيل والأنشِطة المُرتبِطة
    يدعم أهداف إنشاء مؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب في جذب الاستثمارات المتعلقة بقطاع الطيران إلى إمارة دبي
    يتم إلزام ملاك الطائرات بدون طيار بتسجيلها لدى هيئة دبي للطيران المدني وحظر استخدامها أو مزاولة أي نشاط مرتبط بها قبل الحصول على تصريح من الهيئة.
    يمنع استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد لانتهاك حُرمة الحياة الخاصة والعائليّة للأفراد.
    يحظر تصوير المنشآت والمباني والمنطقة المحرمة أو المنطقة المقيدة.
    مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية تتولى تنظيم ومُراقبة وإدارة عمليّات وحركة الطائرات بما يُحقِّق الأمن والسلامة.
    مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية جهة وضع واعتماد التصاميم الهندسية للمطارات الخاصة بالطائرات بدون طيار للاستخدامات الحكومية ومحطاتها ومرافقها وبنيتها التحتية والإشراف على إنشائها.
    شرطة دبي تتولى وضع وتطبيق الإجراءات والتدابير الأمنية للتصدي والوقاية من أفعال التدخُّل غير المشروع المتعلِّقة باستخدامها.
    الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين للمخالفين وعلى المتسببين بالضرر نتيجة لعمليات التشغيل والأنشطة المرتبطة تحمل التعويض عن الأضرار.

 

    قال رئيس هيئة دبي للطيران المدني الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن : المشروع يتضمن المخطط الرئيسي للبنية التحتية للمحطات الأرضية واستخداماتها كمطارات ومحطات تحميل وتوصيل وصيانة وتشغيل وشحن.
    علق مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجويةمحمد أهلي قائلا : "القانون يتضمّن تصميم وتطوير إطار متكامل لخدمات تواكب التقدم العالمي في مجال الطيران".
    فيما اعتبر المدير التنفيذي لقطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث رئيس فريق مشروع "قبة سماء دبي" في هيئة دبي للطيران المدني،محمد لنجاوي أن "القاعدة التشريعية الجديدة تضمن تسهيل اجراءات تشغيل الطائرات بدون طيار مع المحافظة على مستوى أمن وسلامة الأجواء".

نقطة اتصال

    وفقا للقانون يجب على كافة الجهات الحُكوميّة، كل بحسب اختصاصه، التعاون مع هيئة دبي للطيران المدني والتنسيق معها في كُل ما من شأنه تمكينها من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه، وتقديم كافة أوجه الدّعم والمُساندة متى طُلِب منها ذلك.
    باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بإصدارها وفقا لأحكام هذا القانون، يُصدِر المُدير العام لهيئة دبي للطيران المدني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
    يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسميّة، ويعمل به من تاريخ نشره.

خلفية رئيسية

عقب إنجاز القاعدة التشريعية للمشروع بإصدار قانون تنظيم الطائرات بدون طيار في دبي، سيتم العمل على تنفيذ مكونات المشروع الأخرى المتمثلة في:

    بناء نظام إدارة الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار، ومنظومة "درع دبي" لتحقيق الأمن والسلامة في استخدامات الطائرات بدون طيار.
    بناء المخطط الرئيسي للبنية التحتية "Master Plan" لمطارات ومحطات ومواقع الخدمة الأرضية والجوية.
    تطوير المنصة الذكية المتكاملة للخدمات كنظام تنظيمي شامل لجميع استخدامات المجال الجوي المحلي للطائرات بدون طيار وتقديم خدمات حكومية فريدة من نوعها ، وهي منصة رقمية ذكية لمنح التصاريح الفورية.
    سيتم إصدار شهادات عدم الممانعة من الجهات الحكومية المعنية لتوفير الخدمات الجوية لنظم الطائرات بدون طيار للمساهمة في اقتصاد دبي، وحوكمة استخدامها لضمان الأمن والسلامة وعدم التأثير على كفاءة وسعة المجال الجوي للإمارة الخاص بالطيران المدني التجاري.
    ويصل إجمالي عدد الطائرات بدون طيار المسجلة لدى هيئة الطيران المدني في عام 2019 إلى نحو 8400 طائرة، منها 8100 طائرة للأفراد، فضلاً عن 300 طائرة لأنشطة تجارية، تمتلكها 92 جهة حكومية وشركات.

(فوربس الشرق الأوسط)

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني