أسعار حزيران: الغذائيات ارتفعت بنسبة 56% في شهر

انتهى شهر حزيران 2020، ودخلنا في النصف الثاني من هذا العام الصعب على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي... خلال هذا الشهر شهدت الأسواق السورية خضّات كبيرة وارتفاعات غير مسبوقة في سعر صرف الدولار في السوق جارّة معها مجمل الأسعار للارتفاع.

مؤشر المشهد رصد التغيرات الأسبوعية في أسعار سلع أساسية: كالمواد الغذائية المختلفة، والذهب باعتباره مؤشر تضخمي هام يعكس تراجع الطلب على الليرة وارتفاع الطلب على مواضع الادخار الأخرى، إضافة إلى الكهربائيات المصنّعة محلياً والمنظفات كمنتجات صناعية كيميائية محلية، وكلتاهما تحتوي عناصر مستوردة.

وقد تبين أن الارتفاع الأكبر في الأسعار كان من نصيب الغذائيات التي ارتفعت بمجموعها بنسبة وسطية قاربت 56%، بينما ارتفعت المنظفات بنسبة 37%. وقد ارتفعت أسعارها بمستوى أعلى بما يعكس أن الطلب على هذه السلع هو أعلى ولا يمكن التوقف عن استخدامها لذلك تصبح إمكانية رفع سعرها أعلى، وتحقق معدلات ربح أعلى.

 أما الكهربائيات والذهب وهي سلع طويلة العمر ودورتها بطيئة، فقد ارتفعت بنسبة وسطية 20% خلال شهر حزيران.

المؤشر الأكثر ارتفاعاً ضمن مكونات الغذاء خلال هذا الشهر هو مؤشر السكر والزيوت الذي يضم أربع عناصر وهي السكر الأبيض، والحلاوة كمنتج يدخل السكر في إنتاجه بشكل أساسي، إضافة إلى ليتر زيت الزيتون والزيت النباتي المستورد. وارتفاع هذا المكون ناتج عن وجود مادتين أساسيتين ضمنه من المواد المستوردة والمسعّرة على سعر دولار السوق.

ارتفعت أسعار الغذائيات المستوردة بنسبة كبيرة:  

السكر: 113%، الزيت النباتي 75%، الأرز 70%، الشاي 70%، القهوة 77%، الموز 220%، بينما ارتفعت أسعار الفروج بنسبة 79% وهو الذي تشكل تكاليف العلف المستورد نسبة 60-80% من تكاليفه أي أنه يعكس ارتفاع سعر الذرة الصفراء وكسبة الصويا المستوردة.

ولكن المواد الغذائية الفائضة ارتفعت بنسب ليست أقل، نتيجة عمليات التصدير والتهريب المنظمة مثل الليمون 233%، الجبن 78%، زيت الزيتون 50% وغيرها. بقيت الخضار الأساسية مثل البندورة والبطاطا والبصل هي الوحيدة دون تغيير يُذكر في أسعارها خلال شهر مضى.

خلال شهر حزيران أن الأسعار ارتفعت في الأسبوع الأول منه بوتيرة استثنائية ثم استمر الارتفاع ولكنه بدأ بالتباطؤ. ففي حالة الغذائيات ارتفعت الأسعار بنسبة 36% خلال الأسبوع الأول فقط من الشهر.

لقد كانت موجة ارتفاع سعر الدولار في السوق هي العامل المحرك للارتفاعات، ولكن لاحقاً بدأت آثار مجمل التراجع الاقتصادي وتراجع عمليات الاستيراد والإنتاج الغذائي تساهم أيضاً في ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي استمرت بالارتفاع رغم استقرار سعر الدولار.

يعبّر شهر حزيران عن عمق ارتباط السوق الداخلية وأسعار الأساسيات، بحركة المضاربة على سعر الدولار وارتفاع سعر صرفه في السوق السوداء، حيث يتحرك الدولار رافعاً معه أسعار الغذاء وتكاليف الإنتاج الصناعي، ومواضع الادخار مثل الذهب. وبالمقابل الخاسر الوحيد الليرة السورية التي تفقد من قيمتها خلال هذا الارتفاع عبر انخفاض كبير في القدرة الشرائية لليرة، ليكون السوريون من أصحاب الأجور هم الأكثر تضرراً مع ثبات أجورهم اسمياً وتراجع قيمتها الحقيقية بنسب كبيرة، وكذلك تتراجع دخول المنتجين نتيجة ارتفاع الكلف وتراجع قدرات الاستهلاك وتراجع حجم المبيع بل عدم القدرة على التسعير والتسويق.

موجة ارتفاع الدولار في شهر حزيران هي الثانية خلال عام مضى، وقد رفعت معها أيضاً ارتفاعاً في سعر صرف الدولار المركزي لينتقل إلى 1250 ليرة ويرتفع بنسبة 80%، بينما في الموجة السابقة ارتفع من 435 ليرة مقابل الدولار إلى 700 ليرة وبنسبة 60%...

فهل ستتوقف هذه الموجات؟ طالما أن الجزء الأهم من الموارد بالليرة والدولار متراكمة لدى قلة قليلة من أصحاب المال تمتهن الفساد والمضاربة والتجارة السوداء واحتكار الأساسيات، فإن هذه الموارد ستبقى تستهدف قيمة الليرة ولقمة العيش وقدرات البلاد الإنتاجية، وكل إجراءات شكلية لا تستهدف هؤلاء وتستخدم مواردهم في العمليات الإنتاجية التي يدير الجزء الأهم منها جهاز الدولة ليحقق استقلال الغذاء عن الدولار ويسمح للصناعات المحلية بالتوسع واستبدال كتلة من دولار الاستيراد فإن الطلب على الدولار سيبقى متقداً والطلب على الليرة سيستمر بالتراجع مع مثول مستمر لخطر عدم القدرة على وقف التدهور المتتالي...