دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تعكف على تنفيذ ائتلاف مشروع "المشاريع الناشئة" بمشاركة 40 جهة

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تنفيذ مشروع ائتلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون والتنسيق مع أكثر من 40 جهة حكومية وشبه حكومية، اتحادية ومحلية، إضافة إلى القطاع الخاص.
سيركز المشروع على دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، في مجالات مثل العلوم والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والحلول المبتكرة. كما ستدعم مالكي البراءات من خلال الرهون العقارية من البنوك الرائدة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
أفادت دائرة التنمية الاقتصادية أنها تنفذ هذا المشروع، بعد تقييم الوضع الحالي لقطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتهدف إلى تطوير برامج متماسكة من خلال الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال.
    تشير بيانات مركز الإحصاء أبوظبي إلى أن إجمالي عدد المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، من نتائج المسح للعام 2018، بلغت 54 ألفًا و234 منشأة، منها 33,760 منشأة متناهية الصغر، و18,945 منشأة صغيرة، و1,529 منشأة متوسطة.
    بلغت قيمة الإنتاج الإجمالية لهذه المشاريع 88 مليار دولار، أي 324.7 مليار درهم.

حددت الدائرة عددًا من اللجان المعنية بتحقيق أهداف المشروع، وهي اللجنة التوجيهية لاتخاذ القرارات ووضع السياسات الداعمة، واللجنة الاستشارية المكونة من فريق متخصص يشرف على آليات العمل بين الأطراف المعنية.

وصرح رئيس الدائرة، محمد علي الشرفاء، بأن هذا المشروع يأتي في إطار حرص حكومة أبوظبي على تعزيز وتمكين دور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، للمساهمة الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وشكلت الدائرة لجنة التعاون المكونة من قادة وفرق العمل تشرف على التنفيذ، فضلًا عن إنشاء مكتب للدعم الخاص لمبادرة دائرة التنمية الاقتصادية.

يعتمد مشروع ائتلاف الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة على مدى تفاعل أعضاء التحالف والتزامهم بدعم عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات، من خلال ضمان التمويل وتطوير القدرات وفتح الأسواق المستهدفة وتسهيل الأعمال ودفع عجلة الابتكار، بحسب ما قاله الشرفاء.

كشفت أبوظبي الستار عن 16 مبادرة تركز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل توفير القروض للشركات المحلية في مارس/آذار 2020.

وتأتي هذه التدابير في إطار برنامج غدًا 21، وهو برنامج أبوظبي للمشروعات التنموية بميزانية قدرها 50 مليار درهم، أي نحو 13.7 مليار دولار، أعلنت عنه أبوظبي في 2018 ويهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للإمارة. 
(فوربس الشرق الأوسط)