الهيئات الحكومية ليست مزرعةً لأحد .. والصحافة الخاصة مرخصة بموجب القانون
-
حسن عبد الرحمن - 2020/06/10
- 1144
لا نعلم من فوّض بعض الجهات الحكومية باستثناء الإعلام الخاص من تغطيات نشاطاتها، ومن صاحب القرار في إبطال مفعول قانون الإعلام السوري الذي لا يفرق بين الإعلام العام والخاص، طالما أنه يحمل ترخيصا رسمياً من الجهة صاحبة الشأن.
لا نعلم أيضاً لماذا يسمح البعض لنفسه بمصادرة القانون العام وتجاهل دور الإعلام بحيث يفصله على مقاسه الصغير.
من يسمح لبعض المسؤولين في بعض الجهات الحكومية بالتصرف وكأنهم يحكمون ملكيات خاصة، فيمنعون ويسمحون وكأنهم فوق القانون؟
في انتخابات نقابة الفنانين اليوم تم منع الصحفيين من الوسائل الإعلامية الخاصة من حق تغطية الانتخابات، هكذا بكل بساطة تمنع نقابة الفنانين وسائل الإعلام الخاصة من التغطية وتختار على مزاجها من يدخل ومن لا يدخل.الصحافة ليست طرف في انتخابات النقابة
وفي النهاية غالبية الأصوات تقرر من يفوز بغض النظر عن أي ملاحظات.
ما يهمنا أن تحترم الجهات الحكومية الصحافة الخاصة ولا تستبعدها أو تضع العراقيل في وجهها، فهي في النهاية رصيد للوطن وسمعة الوطن .
ومع استمرار منع الصحافة الخاصة من أخذ دورها يحق لنا أن نتساءل من هذا "القراقوش" الذي يشوه سمعة المؤسسات الحكومية ويخالف القانون؟ من هذا الداعشي الذي يفرض قانونه الخاص ويتجاهل قانون الدولة؟
هذه ليست المرة الأولى، وليست نقابة الفنانين الوحيدة التي تمنع الصحفيين وتطبق قانونها الخاص، العديد من الجهات الرسمية والوزارات والوزراء حتى يمنعون الإعلام الخاص من تغطية فعالياتهم. في دمشق وحلب وفي أي مكان، وهنا نتساءل لماذا يخاف أي مسؤول إن كان وزيراً أو مديراً أو محافظاً أو نقيباً على رأسه ريشة من الإعلام؟ أياً كان هذا الإعلام، إذا لم يكن خائفاً من ذلة أو مخطئاً أو مقصراً أو..
إلى متى يتصرف بعض المسؤولين بعدم مسؤولية ويشوّهون الوظيفة الحكومية ويقللون من هيبتها ومصداقيتها والثقة بها .
وإلى متى يكون المنصب مسألة شخصية وامتياز شخصي وليس مسؤولية عامة تقتضي النزاهة والإنصاف والعمل بالقانون؟
