في الشكل والمضمون ماذا تقدم الحكومة للمواطن؟

المشهد - خاص
تقوم الحكومة نظريا بدعم الكثير من القطاعات الاقتصادية وتتدخل بالصغيرة والكبيرة من تقديم المنتج الزراعي الغذائي إلى السلعة المصنعة المدعومة، وتتكلف مليارات الليرات التي تذهب في غير مكانها الصحيح في النهاية لأن هذا الدعم يضيع في الطريق إلى هدفه النهائي.
 ولتوضيح مانريد قوله، وفي مجال الزراعة مثلاً ومن حيث الشكل تدعم الحكومة دعماً مطلقاً المزارع والزراعة وتسعى جاهدة لتحقيق الأمن الغذائي وفي الجوهر فإن أسعار البذور والسماد والأدوية الزراعية والبلاستيك المخصص للزراعة المحمية هي أسعار عالمية وحبة مسك، أي أن المزارع يجد نفسه خاسراً من بداية الطريق.  

صناعياً ومن حيث الشكل الدولة دعمت مدخلات الإنتاج الصناعي وتقوم بتوفير القروض الصناعيه الميسره وبالجوهر عمولات الاستيراد العاليه تطيح بفارق سعر الدولار المدعوم لبعض المواد المدعومه وتساويه بالسوق الموازي ولاقروض ولامن يحزنون.
وفيما يخص التجارة شكلياً الدولة تدعم جميع المواد الأساسيه والضروريه للاخ المواطن من سكر ورز وزيت ووو وعملياً نفس قصة الدولار المدعوم والعمولات الفلكيه للبنوك وشركات الصرافه التي تذهب بفرق الدعم إن وجد هباءً منثورا لجيوب محدوده وليس لمحدودي الدخل
من الناحية الخدمية  النقل مثالاً فلاشكل ولامضمون،  فوسائل النقل  أصبحت من الزمن البائد، وطبعا يمنع استيراد ماهو جديد كرمى لعين أخي المواطن وحفاظاً على عملته الوطنيه حتى ولو أن صلاحيتها فقط لتصوير أفلام من القرن الفائت
أما استثمارياً. وبالشكل فعندما  تسمع ماتقوله الحكومة تتمنى لو كنت تملك أي مال لتأتي به وتباشر مشروعك، أما في الواقع فحدث  ولا حرج يضيع مالك بمتاهات البيروقراطيه والأوراق والرسوم وما أن تنهي ترخيصك يكون رأسمالك قد انتهى أو شارف عدا  عن أن حماسك الذي تبدل وبرد وكأن أحداً وضعه في ثلاجه
الكهرباء والمياه ليسا أحسن حالاً مما سبق إلا على أفواه المسؤولين الذين يوصّفون الحاله ويرحلون الحلول إلى مابعد انتهاء الموسم نظرا للضغط الشديد بالاستخدام!!
من حيث الشكل وتصريحات المسؤولين التسهيلات بقضاء حاجة المواطنين وأصحاب المصالح الاقتصاديه قمه في الراحه والسلاسه.  أما بالواقع فتصاب بالدوار والرعب عندما تعلم بوجوب حصولك على ورقة معينه أو موافقة وترخيص ما أو ليقينك بأنها رحله شاقه .عنوانها مضيعه للوقت والجهد والمال والأعصاب وأشياء أخرى
من المؤكد أن الحرب والحصار لهما دور كبير ومؤثر على الحاله المزريه التي يعيشها اقتصادنا ولكن من المؤكد أيضاً بأن إدارة الأزمه بهذه الذهنيه ساهم ويساهم أيضاً بسوء الحاله وضعف الثقه بالدوله والتي تُعتبر مفتاح أي نمو اقتصادي وتشجيع استثماري حسب كل النظريات الاقتصاديه الموجوده 
الخلاصه على الدوله أن تعي وتقتنع بدورها الواجب لعبه وهو حماية مصالح مواطنيها فقرائهم وأغنيائهم والابتعاد عن سياسة الشعارات الشعبويه التي أصبحت سلعه كاسده لاتجد من يشتريها.
دور الحكومة هو ابتكار قوانين تدعم جميع منتجيها من أصغر فلاح إلى أكبر صناعي بعيداً عن المحسوبيه والانتقائية ودور الرقيب النزيه والقوي والمحاسب على عجلة الانتاج والابتعاد عن طريقة احتكار المعرفه وإشراك أكبر قدر من الأخصائين والخبراء بأفكارهم وتدعيم الثقه بالدوله من خلال ممارسة الشفافيه مع الرأي العام ومصارحته بالمتاعب لأنه يتفهم الظروف العامه ولايطلب الحلول السحريه وإنما يطلب المحاولات الصادقه الجاده الحقيقيه والاحترافية بتحسين وضعه المعاشي فالثقه بالدوله هي عنوان العناوين ومفتاح المفاتيح وبوابة طريق الحلول وبدونها لاجدوى ولاقيمة لأي شي.