المستثمر مصان نحاس: الاقتصاد في الإنعاش والحكومة ليست بمستوى الأزمة (فيديو)

 دمشق -ريم غانم
 دعا رجل الأعمال مصان نحاس إلى تكاتف كل الأطراف الحكومية ورجال الأعمال لتشكيل فريق اقتصادي لمعالجة الأزمات المعيشية للمواطنين ومواجهة أزمة كورونا.

 وقال لو كنت من الفريق الحكومي لدعوت كل رجال الأعمال والتجار والصناعيين للعمل ضمن خلية أزمة ليلاً ونهاراً للتخفيف على المواطنين ومعالجة الآثار الاقتصادية السيئة نتيجة فرض الحجر المنزلي وإغلاق للعديد من المحال التجارية.

 لكن للأسف لا تزال مبادرات المسؤولية الاجتماعية ضمن محافظة دمشق خجولة وضعيفة ولم يكن رجال الأعمال على قدر الأزمة ولم يردوا الجميل لبلدهم، ولا يزال الوضع الاقتصادي يتراجع وبحاجة لعصا سحرية تنقذه وتنتشله من سباته.

 المشهد حاورت نحاس وكان له العديد من الآراء المهمة حول الأداء الحكومي خلال الفترة الماضية والمقترحات للانتعاش الاقتصادي، كما تحدث عن تجارته وأعماله.

 على اعتبار أن الوضع الراهن فرض ظروفاً استثنائية غيرت وجهة الأعمال والاقتصاد المحلي والعالمي كان لابد من السؤال أولًا عن تأثير الأزمة على أعمالك وماهي الحلول البديلة التي توجهت لها؟

 من المؤكد أنني لم أكن بمعزل عن تأثيرات فيروس كورونا فتوقفت جميع أعمالي الاقتصادية واستثماراتي مع بداية فرض الحجر المنزلي واعتبرتها فترة استراحة، وتوجهت للعمل الخيري والإنساني عبر توزيع الكمامات والمواد الطبية للمحتاجين وبعض مشافي الدولة وعناصر الشرطة، أما في رمضان وبسبب سوء الوضع الاقتصادي لكثير من العائلات كانت المبادرات عبارة عن توزيع سلل غذائية، لكن مبادرة واحدة أو اثنتان لا تكفي بل يجب تعميمها وتوسيعها لتشمل كل من تأذى وتضرر من الإجراءات الاحترازية، فلا يزال التجار في محافظة دمشق وريفها غير فاعلين ومبادراتهم معدومة لذا نوجه لهم رسالة بأن يكون لهم دور فالحكومة لوحدها لا تستطيع مساعدة الجميع الوضع صعب على الجميع ويجب أن يكون هناك دور لكل من استطاع.

 وعليه أوجه اللوم والعتب لكثير من رجال الأعمال في دمشق وريفها وتحركاتهم كانت خجولة وشبه معدومة ولم يقفوا إلى جانب الناس والحكومة، وأقول لهم ماذا قدمتم لوطنكم؟

 خلال حديثك ذكرت أن الحكومة لا تستطيع لوحدها مواجهة تأثيرات أزمة كورونا فكيف وجدت عملها وأداءها الاقتصادي، وهل كان على مستوى الأزمة؟

 لم يكن أداء الفريق الاقتصادي على مستوى الأزمة، لكن لا نستطيع لومها لوحدها ولا يجب أن نحملها فوق طاقتها فهناك عقوبات وفساد والكثير من الأشياء التي لا تساعدها على أن تقدم أكثر، ورغم معرفتنا بذلك لم نقم بشيء بل بدأنا نلوم الحكومة ولم نحرك ساكناً، وهي بدورها تلقي اللوم على التجار، وأصبحنا فقط نتهرب من مسؤولياتنا

 والبعض يلقي البعض اللوم على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأنا ضد ذلك فهي لا تملك إمكانيات أكبر لإدارة الأزمة، بلدنا يعاني من حرب منذ عشر سنوات وهي مستنزفة على جميع الجبهات وكل شيء متوقف فكيف ستستطيع وزارة واحدة ان تقوم بالعمل لوحدها.

 فتح إجازات الاستيراد

 من جهة أخرى هناك عتب كبير على الحكومة فهي معنية بإيجاد الحلول وتقديم الكثير للمواطن والتاجر، على سبيل المثال كان يجب التوجه لفتح باب إجازات الاستيراد وإلغاء الإجازات والتحول لاستيراد المواد الغذائية والطبية بدون قيد أو شرط، حتى إلغاء الجمارك على البضائع التي تدخل، فاليوم نحن محاصرون من جميع الاتجاهات وتزيدها الحكومة علينا بقرارتها، لذا نتمنى منها ان تخفف من إجراءاتها ومحاصرتها للصناعيين والتجار وتتعامل معهم بذهنية منفتحة أكثر.

 لماذا تراعي الحكومة التاجر وتتركه على هواه، ولا نجد محاسبة لمن يتلاعب بلقمة عيش المواطن؟

 القانون السوري يكفل الملكية الخاصة ويحفظها، وهناك قوانين فرضت عليهم وضع نسبة ربح بين - 7 % 8 فقط لكن لم يلتزم بها أحد، وما يحصل كالتالي يشتري التاجر باخرة أرز ويضع عليها ربح % 30 يشتري منه تاجر الجملة ويضع عليها ربح % 20 ، ويشتري تاجر الجملة ويضع أيضاً ربح % 20 ، ويبيعها للمحل التجاري الذي يضيف عليها أيضاً ربح % 10 التاجر يستورد ويدفع حسب سعر الدولار ب 435 ليرة سورية في المقابل يبيع بسعر الدولار الموازي أي 1200 ليرة سورية، هذا الفرق الكبير يدفعه المواطن بدون رقيب أو حسيب.

 بالعودة للحديث عن شركة الاستثمار الدولية والتي تعد شريكاً مؤسساً ورئيساً لمجلس ادارتها، ماهي طبيعة عملها وكيف تأثرت بالأزمة الحالية؟ والفرق في عملها عن شركة قيصر؟

 تختص الشركة الدولية في الاستثمارات والمناقصات والتعهدات في بعض الأمور المستوردة، لكن بعد أن توقفت كل أعمالي في الجانب الاقتصادي والخسائر الكبيرة التي لحقت بي واقتصارها على الإنساني، توجهت للبناء عبر الاستثمار في أبراج ماروتا سيتي وإن كنا مازلنا نعاني أيضاً من عقبات وصعوبات من قبل محافظة دمشق، نعمل على حلها.

 أما شركة قيصر فهي مختصة فقط في البناء وهي شراكة مع جهات لبنانية وكويتية تم افتتاحها منذ عام وقبل بدء فترة الحجر كنا قد حصلنا على ترخيص لبناء مشروع سكني كبير في ريف دمشق سوف تكون أسعاره مقبولة جداً، ومتاحة لذوي الدخل المتوسط في القطاع الخاص أي من يكون لديه راتب 300 ألف ليرة، أما الشريحة الأصغر فيستطيع أن يسجل عن طريق مؤسسة الإسكان عبر قروض ميسرة.

 لديك استثمار في النفط عبر شركة »ايرانول « ما طبيعة عملها، وكيف تأثرت بالعقوبات وأوضاع النفط العالمي وانهيار أسعاره؟

 بالنسبة لعملي انا وكيل لشركة ”ايرانول“ للنفط هي شركة إيرانية تنتج مشتقات نفطية مثل زيوت السيارات والأساس نقوم باستيرادها إلى سورية، وهي بضاعة منافسة في السوق وبسعر أرخص وهناك مشكلة في ثقافة المستهلك الذي يفضل الزيوت الأوروبية، على الرغم من أن زيت ”الإيرانول“ أفضل بكثير فهو فيرجن خام غير مكرر على عكس الزيوت الأخرى. ومع ضعف البيع وعدم نجاح الشركة والمنتج بالشكل الكافي في سورية على مدى أربع سنوات.

 إلى جانب كل استثماراتك تعمل في المجوهرات ولديك شركة » لازورد « للألماس ما الذي يجمع بين كل ذلك، وهل تجد أنه قطاع مربح ولا يتأثر بالظروف؟

 العمل في المجوهرات هو عبارة عن هواية أكثر منها تجارة كنت اجمع الأحجار الكريمة من القطع المميزة، وبدأت بافتتاح محل صغير منذ خمسة عشر عاماً، واليوم أصبح من أكبر وأهم الأسماء في عالم المجوهرات

 في سورية وكان من أفضل الاستثمارات التي عملت عليه تجارة الذهب من أكثر أنواع التجارة استقراراً وتحقيقاً للربح مهما حصل ومهما كانت الظروف، خاصة خلال السنوات الأخيرة ومع تضخم سعر الليرة يتوجه المستهلك لشراء الذهب بدلًا من وضع النقود في البنوك فالذهب يحتفظ بقيمته وكان دائماً أداة ادخار.

 تشغل منصب أمين سر غرفة التجارة السورية الإيرانية، وهي متهمة بالوعود أكثر من الأفعال وتغليب المصالح الشخصية، ما ردك على ذلك؟

 للأسف الغرفة غير فعالة وخجولة جداً والعلاقات الاقتصادية بين سورية وإيران غير جيدة وضعيفة ولا ترتقي للعلاقات السياسية، رغم أن سبب تشكيلها كان تنشيط الاقتصاد بين الطرفين ويعود ذلك إلى ثلاثة أسباب: نلقي اللوم على الحكومتين لعدم إلغاء نسبة الجمارك بين الجانبين وهي اليوم بنسبة 3 إلى 4 %، ثانياً توجهنا وطلبنا بعد كل مذكرة اجتماع بين الطرفين أن يتم إنشاء مصرف سوري إيراني مشترك لا يرتبط بالدولار كي لا يتأثر بالعقوبات، وعليه يستطيع التاجر السوري أن يستورد من إيران ويدفع بالليرة السورية والتاجر الإيراني يقبض بالتومان وبالعكس، هنا نكون قد تخلصنا من ربط عملنا بالدولار واليورو، كما يعد موضوع عبور البضائع عائقاً نظرا لعدم وجود ناقلات.

 الشق الأخر من الأسباب هو رجال الأعمال عندنا أيضاُ للأسف يتحملون الكثير من المسؤولية وحجم التبادل التجاري لا يزال خجولًا والأرقام بسيطة ومتواضعة ولا يزال الاستيراد مقتصراً على بعض الأدوية والزيوت.

 يضاف إلى ذلك طبيعة الأعمال المختارة إلى اليوم لا يوجد مشروع صناعي مهم وقوي مثل معمل أدوية سرطانية أو حليب أطفال أو تلفزيونات،

 علماً أن الطرف الإيراني كان ولايزال مهتماً جداً بإنشاء معامل وصناعة نوعية، وللأسف لا نرى أي خطوة على الأرض فرجال الأعمال لدينا يفضلون الهند والصين.

 في ضوء ما سبق كيف يمكننا إنعاش الاقتصاد ورفع الدخل؟

 يجب التوجه أكثر نحو الإعلام والتوعية بالشكل المناسب عوضاً عن الكثير من البرامج والمسلسلات القديمة وبث برامج ثقافية توعوية وندوات بمشاركة رجال أعمال وتجار وخبراء وتقديم رؤيتهم ومقترحاتهم للحل، وتشجيع الناس على المبادرات الخيرية. تستطيع من خلال هذه البرامج أن تشجع وندفع بالتاجر للمساهمة.

 طالبت بفتح الاستيراد للمواد الغذائية من هنا كيف تقيم عمل تجار هذه المواد، على اعتبار أن أسعار المواد كانت تحلق مع كل أزمة بدون مراعاة للناس وأوضاعهم؟

 لكي نقول ما لنا وما علينا يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها تجار المواد الغذائية كانوا خلال هذه الأزمة ومع كل أزمة من أكبر المستفيدين والمستغلين للأوضاع وكانوا يكرسون ثقافة مص دماء المواطن.

 كان من الأفضل التوجه للبيع بلا تكلفة وبسعر الجملة أو الاكتفاء بوضع ربح % 2 فقط، فالوضع صعب على جميع الناس والكل توقفت أعماله، فلما يتوجه الكثير من التجار إلى الاحتفاظ ببضاعته في المستودعات وبيعها فيما بعد بأسعار أغلى، وهو ما كشفه لي أحد التجار فهو يربح بدون أن يحرك ساكناً فهو يقوم بشراء الأرز والسكر بسعر 600 ليرة ويخزنها.