مؤسسات التدخل الإيجابي ... أسعار وهمية وسط تبريرات دائمة

خاص – نور ملحم
تقاربت أسعار السلع في أسواق العاصمة السورية دمشق، وفي صالات السورية للتجارة حتى وصلت الأسعار داخل المؤسّسة وخارجها إلى حدّ التشابه، ما يجعل " مؤسسات التدخل الإيجابي" عبارةً عن مراكز بيع بأسعار مخفّضة ولكن " وهمية" وذلك بسبب عدم تقديمها أي من السلع المخفّضة.
رصد " المشهد " واقع عمل المؤسسات والسوق ووجود تشابه بالأسعار، إذ أن بعض السلع كانت أسعارها متوازية في المؤسسات وفي السوق، في حين أن بعض السلع كان السوق أرخص بفرقٍ يتعدى 200 ليرة سورية للغرض الواحد.

أسعار وهمية ...
يشتري مصطفى الجابي حاجيات منزله أسبوعياً من الأسواق الشعبية، كما درجت العادة، ولكنّه بعد أن سمع بأن المؤسسات تقدّم تخفيضات على الأسعار هرع إليها ليشتري من هناك.
سرد العم مصطفى تجربته لـ " المشهد " قائلاً: “بشكل عام فإن الأسعار لا تختلف عن أسعار الأسواق ويستطرد: “هناك سلع أسعارها أرخص داخل المؤسسات وهناك سلع أسعارها أغلى وهناك سلع متساوية ولكن مع تراكم شراء عدّة سلع فإن النتيجة سوف تكون واحدة سواء اشتريت من الأسواق العادية أو من المؤسسات الاستهلاكية، مُعتبراً أن الصالات التي يتحدّثون عنها أنها مخفّضة، فهي لا تقدّم إلّا "تخفيضاً وهمياً"

الوزارة تبرر دائماً ...
انخفاض الإنتاج في تلك المنشآت، وإغلاق عدد كبير منها، دفع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للبحث عن طرق تمكنها من إدخال مبالغ مالية للوزارة عبر هذه المؤسسات، فأقدمت على عرضها للاستثمار الخاص، إلا أن انخفاض بدل الاستثمار المطروح، أتاح للكثير من التجار وأصحاب المهن من أصحاب الكسب المقبول الدخول في تلك الاستثمارات، كونها البدل المطروح يقل عن المنشآت الخاصة في المناطق ذاتها.
وكانت قد قامت الوزارة بتشكيل لجان خاصة لتنظيم العقود مع التجار وأصحاب المهن، أدرجت فيها قيمة الاستثمار السنوي مبالغ لا تتجاوز المليون ليرة، بالمقابل تكون قيمة المبلغ الحقيقي تفوق المدون على العقود على أن يتم فرض الكلفة ذاتها وضريبة بنسبة 8% من قيمة مبيعات التجار والمستثمرين، إلى جانب بدل الاستثمار المتفق عليه، وسط حملات تفتيش متكررة تجريها بين الحين والآخر للتحقق من الحسابات وجداول المبيعات.
أشار مصدر مسؤول من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريح " للمشهد"  أن المستثمر همه الأول والأخير الربح وكسب قيمة العقد الموقع مع الدولة لذلك يقوم برفع سعر بعض البضائع وتخفيض الأخرى.
لافتاً إلى أن العقود المنظمة تتراوح مدتها بين 3 إلى 5 سنوات ويتم تجديدها بشكل روتيني، مبيناً أن العقود تضمنت مرفقات تمنح اللجان الوزارية صلاحيات التدخل بالمبيعات والأرباح العائدة للتجار من الاستثمار دون التنويه للتجار والمستثمرين، حيث تضمنت شروط تُلزم المستثمر بدفع المستحقات حال اتخاذ قرار بنقض العقد.
وبحسب المصدر، فإنه يتم التغاضي عن العديد من الأمور التي تحصل بالمؤسسات بهدف تسهيل العمل وبيع أكبر كمية من السلع والبضائع حتى أن العديد من المؤسسات تم الاتفاق معها لبيع البضائع المهربة المصادرة من متاجر، بعد تغيير المواصفات، مؤكداً أنهم يقدمون أسعار أقل من قيمتها في الأسواق المحلية.
لهذه الأسباب الأسعار جنونية ...
وكانت قد أعلنت وزارة التجارة الداخلية، أنها طرحت محاصيل زراعية للبيع للمستهلكين دون أي ربح بمناسبة شهر رمضان "بالسعر الذي اشترته من أرض الفلاح مباشرة إلى المستهلك "حيث أن السعر لا يتضمن "أي ربح على الإطلاق" وأنها "تتحمل تكاليف النقل والتوزيع".
لم نلمس على أرض الواقع أي نوع من هذا التدخل فالأسعار مرتفعة في المؤسسة بشكل جنوني حيث أكد مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة بشار حمود في تصريح " للمشهد أونلاين" أن الأسعار قد تشهد ارتفاعات أخرى بسبب قلة الإنتاج الذي لا يكفي حاجة السوق المحلية.
لافتاً إلى أن التلاعب بالأسعار يكون من قبل تجار السوق وبصورة استفزازية حيث يستغلون ظروف فيروس كورونا، لذلك تحاول المؤسسة التدخل وفق معادلة توفير المواد وعدم خسارتها بنفس الوقت .
مبيناً وجود العديد من الصعوبات التي تواجه عمل مؤسسات التدخل الإيجابي منها أننا كعاملين ننفذ ما يصدر من الوزارة كنشرة تموينية ولا علاقة لنا بالتسعير فكثير من الأوقات تصل النشرة متأخرة وبالوقت نفسه لا يحق للعامل المسؤول في قسم الخضار أو الألبان أو غيرها من سلع أن يقوم بتغير هذا السعر حتى تصل النشرة الجديدة، لذلك نجد فرق بين المؤسسة والسوق ففي السوق يتمكن صاحب الرزق أن يخفض أو يرفع بحسب الكمية التي يبيعها وبحسب العرض والطلب.
وأكد الحمود أنّ عمليات التهريب التي تحصل بشكل يومي تقريباً أثرت أيضاً على الأسعار ولاسيما الخضار والفواكه التي تضاعفت أسعارها بصورة ملحوظة فالبندورة والليمون التي يتم تهريبها عبر عشرات الشاحنات من مواقع الإنتاج، الأمر الذي يرفع أسعارها ليس في السورية فحسب، بل في كل المحالات.
تصريحات دائمة ...
ورغم ذلك ما تزال مصادر المؤسسة تدفع بتصريحات دافئة تحاول من خلالها طمأنة المستهلكين بأنها ما تزال تقف معهم من خلال الإعلان عن افتتاح المزيد من صالات البيع في عدد من المدن والمحافظات، لكن السؤال يبقى ما فائدة ذلك طالما أن الأسعار التي تباع فيها أغلب السلع والمنتجات لا تختلف عن أسعار السوق إن لم نقل أنها أغلى منها وهذا يمكن أن نلمسه بأسعار الخضار والفواكه والتمر والأجبان والألبان دون أي (تدخل إيجابي)..!