"كورونا" فقد بريقه وهيبته فهل نخسر نحن ما خلفه من احتكار وغلاء؟

"كورونا" فقد بريقه وهيبته فهل نخسر نحن ما خلفه من احتكار وغلاء؟

اللاذقية - ميساء رزق
مع بدء عودة الحياة الطبيعية للبلد وخروج الناس من عزلتهم لأعمالهم وأسواقهم في ظل مرحلة التعايش مع أزمة وباء كورونا وضرورة الاستمرار بما كان قبلها، يتبادر للذهن مجموعة من الأسئلة التي يجب الوقوف عندها والعمل على إيجاد أجوبة مقنعة وشافية ومنصفة،نظراً للتداعيات الكثيرة والخطيرة التي خلفتها موجة كورونا -ونحن هنا لن نتحدث عنها صحياً بل سنناقش الجوانب الاقتصادية والحياتية-

فالجانب الصحي كما لاحظنا تمت محاصرته والتعامل مع المصابين بكل مسؤولية واتخاذ الإجراءات الحكومية بشكل جيد مع التأكيد على أن جميع الحالات المسجلة كانت وافدة من خارج القطر.

أما ما سنتحدث عنه فهو وباء اجتماعي انتقل عن طريق عدوى الفساد وعدم المسؤولية وطال جميع السوريين بلقمة عيشهم، فالغلاء الفاحش لجميع المواد الحياتية والمعيشية بكل أنواعها وتصنيفاتها:الغذائية والدوائية والصناعية والزراعية والكيمائيةوغيرها بات من أساسيات تعاملاتنا اليومية بشكل خرجت فيه الأمور عن السيطرة نظراً لطريقة التعاطي الخاطئة للإجراءات الاحترازية منذ اللحظة الأولى لإعلانها وخروج الناس جماعات وأفراد للتسوق وتخزين المواد المتنوعة في انتظار"كورونا" ما ولد بيئة خصبة لتكاثر تجار الأزمات و"شافطي" ما في الجيوب و" تحت الطراحة كمان".

وبقدرة قادر وبشطبة قلم تغيرت الأسعار وتضاعفت باستغلال واضح لحاجة العباد إن كانت حقيقية أو وهمية، غلاء تفشى على مرأى من عيون الجهات التموينية والرقابية التي وقفت عاجزة عن ضبط هذه الحالة،ولا نستطيع هنا إلا أن نؤكد على مشاركة الناس بهذا الأمر كونهم كانوا الغاية والوسيلة للتعاطي وتسهيل الأمر.

غلاء حاولت معه الجهات المعنية إيجاد بدائل للحد منه لكن على أرض الواقع كانت سبباً واضحاً بتثبيته وزيادته وما أفرزته السورية للتجارة كان اليد الأولى لذلك حيث كانت أسعار موادها موازية أو أكثر من سعر السوق مع فقدان أهم المواد الأساسية لصالح التجار خارجها.

المشكلة الثانية التي طفت مع أزمة كورونا كانت الاحتكار بكل أشكاله للمواد التي احتاجها الناس خلال هذه الفترة وطيران أسعارها بشكل جنوني أيضاً مع غض النظر عن المحتكرين ومتابعتهم ومحاصرتهم ومعاقبتهم لتحكمهم بطرح المواد وأسعارها لصالح ملئ جيوبهم بأموال حرام عليهم.
كما برزت مشكلة قديمة وحديثة تجلت بتفشي ظاهرة التهريب لخيرات البلد بالإتجاهين ذهاباً وإياباً لدرجة فاقمت الغلاء وفقدان المواد أو طرحها بأسعار مضاعفة تحرم الفقير منها وتبيحها للمقتدر.
بالمحصلة،نعود للأسئلة التي يجب طرحها على مسؤولينا بلسان جميع السوريين وهي:
هل ستنخفض الأسعار وتعود لما قبل كورونا؟
هل سيحاسب من تلاعب بها؟
هل سييفتح الباب أمام طرح المواد المحتكرة ومعاقبة المحتكرين؟
هل سيتم ضبط جميع التجاوزات التي خلفتها أزمة كورونا؟
هل ستوضع على أرض الواقع وبشكل ملموس الحلول المرضية للمواطنين بتأمين متطلباتهم الحياتية بشكل يسير وبدون استغلال لحاجاتهم؟
هل سيعاقب الفاسدون ومن شد على يدهم وآزرهم في استغلال العباد وظروفهم؟
هل ستغلق حدودنا بالإتجاهين أمام أساطيل التهريب ومعاقبة القائمين عليها؟
هل سنعود لحياتنا الطبيعية وننعم بخيرات بلادنا ضمن حدود دخلنا المتواضع؟
على أمل أن يغادرنا "كورونا" الوافد تسللاً عبر الحدود في القريب العاجل ، ولكن الأمل الأكبر في أن نخسر وبكل فرح ما خلفه من تبعات وتداعيات صنعناها بأيدينا وحاربنا بها بعضنا البعض.

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني

الأكثر مشاهدة هذا الشهر