وزير المالية السعودي: سنتخذ إجراءات اقتصادية مؤلمة لمواجهة آثار كورونا

وزير المالية السعودي: سنتخذ إجراءات اقتصادية مؤلمة لمواجهة آثار كورونا

المشهد - قضايا عربية
 

قررت السلطات في السعودية عزْل منطقة صناعية في مدينة الدمام، شرقي المملكة، في محاولة للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وابتداءً من الأحد، يصبح من الممنوع دخولُ المدينة الصناعية الثانية بالدمام والخروج منها حتى إشعار آخر، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، نقلا عن مصدر بوزارة الداخلية.

وسوف يُستثنى من هذه الإجراءات عمليات الشحن ونقل البضائع.

كما ستعمل "المصانع الحيوية" بالمدينة الصناعية الثانية بثلث طاقتها، بحسب المسؤول.

وتطبق دول خليجية إجراءات إغلاق في مناطق تغصّ بعمالة رخيصة أغلبيتها من الأجانب.

 وفي غضون ذلك قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مقابلة مع تلفزيون العربية يوم السبت إن السعودية ستتخذ إجراءات صارمة ومؤلمة للتعامل مع آثار فيروس كورونا مضيفا أن ”جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا“.

وقال الوزير في مقتطفات نشرتها العربية ”يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة“ مضيفا أن أثر الفيروس على المالية العامة السعودية سيظهر اعتبارا من الربع الثاني من العام.

وقال الجدعان ”المالية السعودية تحتاج إلى ضبط أكبر والطريق أمامنا طويل“ موضحا أن أحد الإجراءات هي إبطاء تنفيذ بعض المشروعات الحكومية ومنها مشروعات ضخمة لتقليل الإنفاق.

وتعاني السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، من انخفاض تاريخي في أسعار الخام في حين ستقلص الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا على الأرجح من وتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي دشنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وهوت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي في مارس آذار بأسرع وتيرة فيما لا يقل عن عقدين لتبلغ أدنى مستوى منذ عام 2011، بينما سجلت المملكة عجزا قيمته تسعة مليارات دولار في الربع الأول من العام بسبب انهيار إيرادات النفط.

وكان الجدعان قال في وقت سابق إن الرياض قد تقترض نحو 26 مليار دولار إضافية هذا العام وسوف تسحب زهاء 32 مليار دولار من احتياطياتها لتمويل العجز.

وقال الجدعان لتلفزيون العربية يوم السبت إن الحكومة استخدمت بعض إيرادات الاستثمارات لسد العجز في الموازنة مشيرا إلى أن الأزمة تقدم فرصا استثمارية.

وأشار الجدعان إلى أن المملكة اتخذت إجراءات تحفيزية تستهدف الحفاظ على الوظائف في القطاع الخاص وضمان استمرار وصول الخدمات الأساسية.

(وكالات)

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني