لا صحة لما يُقال عن توقف النشاط الاستثماري في المناطق الحرة..

لا صحة لما يُقال عن توقف النشاط الاستثماري في المناطق الحرة..

المشهد - أخبار اقتصادية
أوضحت المؤسسة العامة للمناطق الحرة بأن العمل الاستثماري لم يتوقف فيها، وأنّ تأثر النشاط فيها نتيجة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا مازال تأثراً محدوداً، حيث حافظ على استمراريته من خلال تواجد العاملين بالحد الأدنى اللازم لضمان تسيير معاملات المستثمرين انسجاماً مع الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها لمواجهة التداعيات المحتملة لفيروس كورونا، وبالتالي فإن كافة البضائع والآليات التي وردت من خارج القطر إلى المناطق الحرة بما فيها المنطقة الحرة بعدرا قد تم إدخالها أصولاً إلى منشآت المستثمرين دون أي تأخير، وكذلك تم تلبية طلبات المستثمرين الراغبين بإخراج البضائع والآليات من المناطق الحرة إلى السوق المحلية بعد استكمال الإجراءات اللازمة لذلك أصولاً، وعليه فإن انخفاض النشاط التجاري في ظل الظروف الحالية لأي مستثمر يعود بشكل رئيسي إلى الإجراءات التي اتخذتها دول العالم من جراء تداعيات فيروس كورونا والتي أثرت بدورها على حركة التبادل التجاري بين الدول.
كما بينت المؤسسة بأن إيراداتها حافظت على استقرارها كونها تعتمد بشكل أساسي على بدلات الاشغال السنوية التي تستوفيها من المستثمرين بموجب عقود تبرم لهذه الغاية إضافة إلى البدلات النوعية الأخرى التي يتم استيفائها لقاء الخدمات التي تقدمها للمستثمرين علماً بأن إجمالي إيرادات المؤسسة لعام 2019 بلغت 4504 مليون ليرة سورية في حين أن إيراداتها حتى نهاية شهر شباط لعام 2020 بلغت 2392 مليون ليرة سورية بنسبة تتجاوز 50% من إيرادات العام السابق وهي نسبة جيدة ومن المتوقع أن تكون إيرادات هذا العام أكبر من إيرادات العام السابق رغم الظروف الحالية، علماً بأن مجلس إدارة المؤسسة قد اتخذ قراراً بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/3/2020 بمنح المستثمرين مهلة لغاية 30/6/2020 لتسديد أقساط البدلات المترتبة عليهم وذلك بما ينسجم مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقاية من التداعيات المحتملة للانتشار فيروس كورونا

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني