"سفارتنا في الإمارات" تحدد معايير وتعليمات عودة السوريين إلى الوطن

"سفارتنا في الإمارات" تحدد معايير وتعليمات عودة السوريين إلى الوطن

المشهد- متفرقات
أعلنت السفارة السورية في دولة الإمارات العربية المتحدة المعايير التي تم اعتمادها لعودة المواطنين السوريين الموجودين في الإمارات، وذلك تنفيذاً لقرارات الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس “كورونا” المتعلقة بمساعدة المواطنين السوريين الذين يواجهون صعوبة في العودة الى أرض الوطن.
وأوضحت السفارة في إعلان نشرته على موقعها الرسمي، أن المعايير تشمل عدة شرائح: الأولى تشمل المواطنين الذين انقطعت بهم السبل أو خرجوا من القطر في إطار مهمات ولم يستطيعوا العودة إليه أو أنهم بقوا عالقين في دول المرور،وكبار السن والنساء والحوامل، إضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة.
وذكرت أن الشريحة الثانية تشمل المواطنين الذين لديهم إقامات مؤقتة والطلاب المقيمين في دول الاغتراب ،والمقيمين بشكل غير شرعي في دولة الإمارات، بينما تشمل الشريحة الثالثة المقيمين إقامة دائمة خارج سورية ولديهم الرغبة في العودة الى سورية.
وأوضحت السفارة أن  الشروط اللازم توافرها بمن يرغبون في العودة من جميع الشرائح فهي أن يتحمل الراغب في القدوم إلى سورية تكلفة وأجور العودة ، وخضوعه لإجراءات الحجر الصحي التي ستفرضها السلطات السورية على جميع العائدين لمدة ١٤ يوماً من دون أي استثناءات ولأي سبب كان، وتحديد  المحافظة التي يرغب في القدوم إليها كل راغب في العودة.
وطلبت السفارة من الراغبين في العودة مراعاة الشروط السابقة والتعاون مع السفارة لموافاتها بما يثبت كل حالة وذكر الاسم الثلاثي وتاريخ الميلاد ورقم جواز السفر ومكان الإقامة الحالي والشريحة التي ينتمي إليها وسبب العودة واسم المحافظة التي يرغب في العودة إليها ورقم الهاتف للتواصل والإجابة حصراً على بريدها الإلكتروني(rsyembssyuae@gmail.com)بملف pdf علماً أنه سيتم إهمال إي بريد لا يتضمن المعلومات المطلوبة.
 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني