"خبير عقاري"المستأجرون سيعجزون عن دفع الإيجارات إن استمر توقف أعمالهم
-
المشهد - 2020/04/11
- 1353
المشهد- محلي
صرح الخبير العقاري، عمار يوسف لجريدة الوطن بأنه في الوقت الراهن من المفترض أن يخجل المؤجرون من رفع أجرة العقار في وقت بات فيه المستأجر غير قادر على تحمّل أعباء زائدة، في ظل الغلاء الفاحش بأسعار المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن يومياً.
وبين أنه لم يطرأ تغييرات تذكر في قيم أجارات العقارات، خلال الظروف الاستثنائية الراهنة، وتطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، ومنها حظر التجول الجزئي.
وأشار إلى أنه في حال استمرار الوضع الراهن على حاله، وتوقفت أعمال المواطنين لمدة شهرين قادمين، فمن الممكن أن يعجر العديد من المستأجرين عن دفع الأجرة الشهرية، ويخشى أن يضطر بعضهم لترك المنازل، وخصوصاً لمن كانوا يعملون كمياومين أو في محال تجارية توقفت عن العمل، وليس لديهم أي وارد دخل آخر.
ولفت الى وجود بعض المبادرات، حيث يراعي بعض المؤجرين أوضاع المستأجرين ويقومون بتخفيض الاجرة لهم، مؤقتاً، والبعض الآخر يقومون بإعفاء المستأجرين من الأجرة.
في نفس الوقت كان قد كشف مدير مراكز خدمة المواطن في دمشق عن تراجع أعداد عقود الإيجار الموثقة لدى مركز خدمة المواطن خلال فترة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة وباء كورونا. مشيراً إلى أن متوسط عقود الإيجار المسجلة يومياً في جميع مراكز خدمة المواطن كان بين ٢٥ إلى ٣٠ عقد إيجار وتراجعت اليوم خلال تطبيق الإجراءات إلى ١٠ عقود تقريباً، وهي التي يتم توثيقها لدى مركز خدمة المواطن الرئيسي في دمشق بعد أن تم إيقاف العمل في جميع مراكز خدمة المواطن في مدينة دمشق والإبقاء على مركز واحد فقط هو المركز الرئيسي في مبنى المحافظة، وأكد علوش أن جميع الخدمات التي كانت تقدم في مراكز خدمة المواطن توقفت حتى في المركز الرئيسي باستثناء خدمة توثيق عقود الإيجار فقط.
كما شهدت دمشق ارتفاعاً كبيراً في قيمة بدلات الإيجارات خلال شهري آذار ونسيان وصلت في بعض المناطق الراقية إلى مليون ليرة سورية شهرياً، في الوقت الذي لم تسجل عمليات الإيجار أقل من ١٠٠ ألف ليرة سورية في مناطق المخالفات لبيت مؤلف من غرفتين ومنافع من دون فرش مع شرط دفع ٦ أشهر سلفاً، ويؤكد أصحاب المكاتب العقارية أنه لا تراجع في قيمة الإيجارات بسبب توافر الخدمات في دمشق من جانب وبسبب عودة العمل في الكثير من المنشآت الصناعية، ما أدى لاستقطاب الأيدي العاملة التي تحتاج إلى السكن.
