الأردن يتجه لتفعيل "الطوارئ" و "القوة القاهرة" بدل قانون الدفاع
-
المشهد - 2020/04/02
- 806
المشهد - قضايا عربية
ما الذي يعنيه توجيه ملك الاردن للحكومة حتى تستعد لمرحلة”ما بعد كورونا” ووضع جدول زمني ل”حماية الاقتصاد”؟.
..هذا السؤال جال بكثافة حتى فجر الخميس بين كبار النخبة السياسية والاقتصادية الاردنية في ظل غياب المعلومات والمعطيات عن أولا”الوضع المالي ” للخزينة الأردنية ،وثانيا حساب الكلف العملية جراء مواجهة الفيروس واستمرار حظر التجول إلى سقف مفتوح حتى اللحظة.
بدأت البلاد بإستقبال رحلات خفيفة جدا جوا لها علاقة بنقل مواطنين عراقيين.
وبدأت لجان الحكومة بتنسيق دفع رواتب القطاع الخاص رغم العطلة القسرية بالتوازي مع كثرة التذمر والضجر والشكاوى لدى القطاع الخاص من عطلة الانتاج.
الاهم في المسألة الاقتصادية هو ما يلي: بدأت ترتفع الاصوات من المجموعة الاقتصادية التي تقترح على الحكومة تفعيل الطوارئ بدلا من “قانون الدفاع” والاهم تفعيل بند “القوة القاهرة”.
بوضوح طالب وزير الاقتصاد الاسبق سامر الطويل المقرب جدا من قادة القطاع الخاص وعبر مداخلة في فضائية رؤيا تفعيل مبدأ القوة القاهرة محذرا من “إنهيار الشركات المتوسطة والصغيرة” في حال استمرار الضغط فقط على القطاع الخاص.
عمليا الظرف القاهر يعني نمطيا إرجاء التفكير بإدارة الديون الخارجية وتمكين الحكومة في الداخل من عدة مساحات.
لكن هذه الوصفة لا يبدو انها تعجب العقل الاقتصادي والمالي للحكومة والذي يديره وزير المالية الدكتور محمد العسعس والذي يقترح بان نجاح بلاده في إدارة أزمة كورونا سيعيد تموقع التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية و”قد يمنحها الافضلية”.
في الحكومة حتى اللحظة يرى المسئولون عدم وجود مبرر ل”دراما الظرف القاهر”.
لكن بالمقابل تحذيرات القطاع الخاص تتواصل ومخاوفه دفعت الحكومة للتوجيه الملكي الداعي للتخطيط مسبقا لمرحلة ما بعد كورونا خصوصا وان المسار المالي اثناء وبعدد الفيروس قد يدفع الحكومة لسلسلة قرارات “غير شعبية” لا تنفع معها الشعبويات التي ظهرت من بعض الوزراء خلال التعامل مع الوباء.
لكن الجدل في ملف الاقتصاد يتصاعد تماما كلما إنخفضت اعداد الاصابات في الفيروس وسط مؤشرات على إحتمالية إحراز تقدم في خطة إحتواء الفيروس ما لم تحصل مفاجآت غير ساره.
وهو ما حصل مساء الاربعاء حيث الاعلان عن اربع اصابات فقط جديدة في اخفض رقم تصل له الارقام من ثلاثة اسابيع.
