"حقل التسعير فارغ "..من المسؤول؟

"حقل التسعير فارغ "..من المسؤول؟


 اللاذقية-ميساء رزق
دخلت إلى المحل لأفاجأ بالبائع "يدرغل بالعبري"وعلى وجهه المحتقن ألف تعبير يختصر "التعتير"،وليبادرني الكلام دون أن أسأله:"تخيلي،والله احترنا شو بدنا نعمل كل يوم سعر جديد وإذا ما حطينا السعر مناكل مخالفة".

وعند استفساري عن سبب غضبه وسبب الفوضى على طاولته ورفوف محله ذكر أن دورية التموين نظمت بحقه مخالفة لعدم وضعه الأسعار على بعض المواد الغذائية والتموينية التي يعرضها في محل السمانة الخاص به،وأنه وضع أمامهم مجموعة من المواد التي خالف مصنعوها الشروط بعدم وضع السعر على الحقل الخاص بحجة تبدله وعدم حصولهم على حقهم بسعرها الحقيقي،وبالمقابل أخرج مواداً أخرى سعّرها منتجوها بكل ثقة،متسائلاً:"حاسبوا المخالفين ،كيف هدول بتوفي معهم والتانيين ما بتوفي؟الحق مو علينا الحق على المصنّع الأساسي الذي يرفدنا بالمواد".
فمن الشروط وضع حقل خاص على كل منتج يتضمن تاريخ التصنيع ومدة الصلاحية والوزن والسعر ،ولكن أغلبهم يغفلون السعر عمداً ليجبروا تجار المفرق على الشراء بسعرهم المفروض الذي يتغير كل فترة، وليحاسب تاجر المفرق والمستهلك بدفع المبلغ كل يوم بشكل مغاير لليوم الذي يسبقه.
علماً أن أغلب المواد الموجودة في الأسواق مصنعة محلياً بمواد محلية الإنتاج في ظل الحصار المفروض على البلاد،ولكن الحجة حاضرة دائماً بتبدل سعر صرف الدولار تهرباً من مسؤولية التلاعب بالأسعار.
مشكلة متكررة ومستعصية على الحل مع استمرارها بشكل يومي تطال الجميع.
وهنا وجب وضع قواعد ناظمة وصارمة تلزم المنتجين بتسعير موادهم بحدود معقولة تفيهم حقهم وتنصف التاجر العادي والمستهلك الذي يتفاجأ كل ساعة بسعر يرتفع تريجياً وبشكل جنوني.
التموين تقوم بعملها"على حد زعمهم"حسب الأصول والقوانين و تخالف المخالف ،ولكن حري بهم إلزام التجار الكبار والمصنعين المحليين بتسعير منتجاتهم لفترة معقولة تتوافق مع نفاذ المادة المنتجة بوقتها ولو لأسابيع وليس لساعات.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني

الأكثر مشاهدة هذا الشهر