تقنين الإنترنت والجباية على الطريقة العثمانية
-
المشهد - 2020/02/28
- 1111
حسن عبد الرحمن
هل تذكرون آخر زيادة للرواتب؟ من يتذكر أخر زيادة للرواتب؟ بعد طفرة الغلاء وماجاء بعدها؟ هل تذكرون ماذا تبقى في جيوبكم؟ هذا إذا تبقى؟
أتحفنا وزير الاتصالات مؤخراً بقرار جباية جديد يُذكّر بأيام الولاة العثمانيين الذين كان يتفنون بفرض الجبايات.
للأسف مرة أخرى. إلى متى سيتحمل المواطن؟
حسب التجربة كل قرار تم إصداره لمعالجة أي مشكلة زاد المشكلة تعقيداً. وساهم باستفزاز المواطن الذي يجد نفسه ضحية لاحول لها، وعرضة لاستنزاف بعض ماتبقى في جيوبه من بقايا راتب يسعفه على العيش.
استخدام الإنترنت ليس ترفاً فهو وسيلة لا غنى عنها للتعلم والمعرفة وتلقي المعلومة والتسلية والترفيه. وهي كلها لا تقل أهمية عن الحاجات اليومية التي طالتها قررات الوزارات سابقاً.
فلماذا يا وزير الاتصالات؟ هل ضاقت عين الحكومة بباقة إنترنت مدفوعة الأجر؟
لماذا ماتزال عقلية البطاقة تسيطر على خيال المسؤولين وكأنها الحل الذي هبط به الوحي.
تعالج الحكومة كل مشكلة مستعينة بفكرة البطاقة الذكية والتقنين بغض النظر عن صلاحية فكرة البطاقة من عدمها كما حدث سابقاً ولاحقاً في موضوع تكامل التي لا تكاملت ولا تفاعلت ولا يزال المواطن يعاني من سيئات تطبيقها.
وإذا كانت وزارة الاتصالات تريد تطبيقات ذكية فلتوفر بنية تقنية تحتية مناسبة ولتوفر الإنترنت بطريقة أفضل بدلاً من تقنين الإنترنت. فلتعالج الوزارة البيانات بعقلية صانع البيانات لابعقلية الجابي والموظف. ولتفرض رسوماً عادلة على المستخدم حسب حجم استخدامه للانترنت بدلاً من التقنين.
لماذا الاستمرار بعقلية البطاقة، هل ثبت أنها الفكرة الوحيدة التي تعالج كل مشاكل البلد؟ هل هي الفكرة الوحيدة الصالحة على الكرة الأرضية التي تصلح لكل حالة ولكل مشكلة؟
والأسوأ أنها زحفت إلى موضوع الخبز فقريباً سيقنن ويوزع بالبطاقة.
لا ندري من أين يلاقيها المواطن من القرارات التعسفية ومعالجاتها القاصرة التي تنظر إلى كل مشكلة بعقلية الجباية على طريقة الولاة العثمانين أيام زمان.
من أين يلاقيها المواطن من القرارات الخاطئة أم من حالة الحرب والحصار والوضع الأمني المستجد؟
ولا ندري من قال لوزير الاتصالات أن المواطن يحتمل جبايات جديدة؟ ألم يتذكر جاره اللبناني؟
أيها السادة المواطن لم يعد يحتمل خفة معالجاتكم للشأن العام، وإذا لم يكن بوسعكم إدارة أزمته والتخفيف عنه فتخففوا واستقيلوا واتركوا فرصة الإدارة لمن يجيدها.
هل يعقل أنه بدلاً من توفير اتصال أفضل بالإنترنت تقترح الوزارة حلاً يُقيد استخدام الإنترنت، حتى لايعود بإمكان الطالب والباحث والتقني والتاجر والصحفي والكاتب والفنان وجيل الشباب كاملاً البحث والتطور وتحصيل العلم في ظل غياب العلم عن مقاعد الدراسة في الجامعات وغيرها.
كل طلابنا يدرسون في جامعات حكومية وافتراضية أو جامعات تعتمد على توفر الإنترنت الأفضل. فمن أعطى الوزير الحق بمصادرة حق كل هؤلاء؟
سمعت ما قاله خبير في وزارة الاتصالات على إحدى الفضائيات، وكان واضحاً أنه يبحث عن وسيلة للجباية وليس عن وسيلة أفضل لمصلحة المواطن.
تحدث عن إيجابيات تقنين الإنترنت وبدأ بمناقشة حل الوزارة السحري قائلا: "لقد راقبنا سلوك المستهلك على مدار سنتين وطلعنا بهذه النتيجة" ! تخيلوا أن تراقب الوزارة عملاءها سنتين لتخرج بفكرة الباقة المقترحة وبدعة التقنين، يبدو وكأن الوزارة اخترعت البارود.
لا أعلم لماذا لم تعمل الوزراة بهاتين السنتين على ابتكار وسيلة أفضل لتوفير الإنترنت؟
غياب الابتكار والحلول الذكية ظاهرة تميز القرارات التي تخرج بين وقت وآخر، ونقترح هنا تشكيل فريق من المؤهلين غير الموظفين لرسم الحلول الذكية والإبداعية للمساعدة في الحد من القرارات التي تكاثرت كتكاثر فايروس كورونا. كل نسخة منه أذكى من سابقتها في استفزاز المواطن.
أصبحنا نخاف من أي قرار جديد،
إلى متى ستبقى القرارات عبئاً على المواطن لاعوناً له وعبئاً على الدولة لاعوناً لها ومن ينقذنا من عقلية الموظف والجابي؟
